بانک مرکزی

نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب بندی موافقت کردند که درصورت نهایی شدن، شیوه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را تغییر می‌دهد. طبق مفاد این بند، بانک مرکزی باید با ایجاد نظام اعتبارسنجی و وثیقه‌گیری کالایی، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را تسهیل کند.

در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده که این رقم ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه سال گذشته است. به عبارت دیگر پرداخت وام توسط بانک‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۲۶.۳ درصد بیش از پنج ماه ابتدایی سال گذشته بوده است.

رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد: توافقی بر سر تسویه بدهی های این کشور بابت واردات گاز از ایران، به شیوه ای جدید حاصل شده است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک مرکزی را مکلف کردند که اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ بهره بین بانکی به بالاترین حد خود در سال‌های گذشته رسید.

از رئیس جمهوری گرفته تا بقیه وزرا و مقامات و مسئولان هماره از باید‌ها می‌گویند. چون می‌دانند نه آن باید‌ها تکلیفی می‌آورد و نه حتی تشر‌ها به جایی می‌رسد و نه اصلاً قرار است اتفاق یا تحول تازه‌ای صورت پذیرد و کاری به سامان برسد.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با تحلیل آمارهای رشد اقتصادی بهار امسال و متغییرهای کلان اقتصادی تأکید کرد: به آینده امیدواریم و تا پایان سال بتوانیم در جهت تحقق اهداف سال که مهار تورم و رشد تولید است، گام برداریم.

بانک مرکزی اعلام کرد: به‌منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ ۳‌‌‌/۳‌‌‌/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم می یابد.

هدف‌گذاری دولت برای منابع آزادشده ارزی مهار تورم و همچنین مردمی‌سازی اقتصاد است و پیش‌بینی‌ برخی نمایندگان مجلس این است که منابع مذکور در کاهش تورم و بازگرداندن آرامش به بازار مؤثر باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادعای واردات خودرو با ارز صادرات کشاورزی را تکذیب کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی روز گذشته از مقامات قطری نامه ای رسمی دریافت کرده ایم که 5 میلیارد و 573 میلیون و 492 هزار یورو به حساب 6 بانک ایرانی واریز شده است.

خبرگزاری رویترز از انتقال ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران به بانک‌های دوحه خبر داد.

در چند ماه گذشته بارها شاهد تقابل مقامات سیاسی کشور یا حتی خبرگزاری‌های مختلف درباره برخی از اقلام آمار مالی و اقتصادی بوده‌ایم. بدیهی است در همه جای دنیا گروه‌های مختلف در «تحلیل» وقایع با هم اختلاف نظر دارند؛ اما اختلاف نظر درباره «واقعیت‌های آماری» در نوع خود بی‌نظیر است. اگر مرجعیت داده‌های آماری وظیفه خود را به‌ صورت دقیق، شفاف و به موقع انجام دهد و به سهل‌الوصول‌ترین روش ممکن، همه داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار مردم بگذارد، می‌توانیم به آگاهی بیشتر و تصمیمات بهتر در همه سطوح امیدوار باشیم.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی با بیان این که تسهیلات پرداختی ازدواج از اول سال تاکنون به ۳۸۵ هزار نفر و به ارزش ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است از برچیده شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان خبر داد.

بانک ها در حال حاضر دارای قصور و خلأهای فراوانی هستند که این مهم بیشتر در ثبت و ضبط اطلاعات بدهی های معوق بانک هاست که البته گاهی ناخواســته و گاهی آگاهانه رخ می دهد دلیل اصلی ایــن فرایند فقدان نظــارت صحیح بانــک مرکزی بر بانک های دیگر اســت که در نهایت به روابط ناسالم در برخی بانک ها و ... منتهی می شود.

رئیس دولت مرتبا تاکید می‌کنند که در تامین مالی دولت به‌ هیچ‌ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند. سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰همت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌ هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته شده است، سازگاری ندارد.

یک کارشناس مسکن گفت: بانک‌ها برای تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن انگیزه‌ چندانی ندارند؛ در این خصوص علاوه بر این‌که باید آنها را متوجه وظیفه‌ خود در قبال این طرح کرد می‌توان به عنوان ضلع سوم مشارکت به آنها انگیزه داد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: طبق قانون نباید بانک‌ها بیش از یک ضامن برای وام ازدواج بخواهند، برخی از شعب دو ضامن می‌خواستند که با رؤسای شعب برخورد و برخی از آنها را برکنار کردیم، اگر شعبه بانک بیش از یک ضامن از متقاضی درخواست کرد، متقاضی این تخلف را به سامانه 2706 بانک مرکزی اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر بوده تا بانک مرکزی گزارشی را در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به این کمیسیون ارائه دهد،گفت :متاسفانه تقاضای دریافت تسهیلات از عرضه آن بیشتر شده است.