بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در پنجمین کنگره حزب کارگزاران سازندگی ایران که روز گذشته (جمعه) برگزار شد، به این حقیقت اعتراف کرد که رشد اقتصادی در دولت روحانی کمترین میزان در میان دولت‌های پس از جنگ بوده است؛ مسئله‌ای که باعث گسترش شدید فقر در کشور شد.

نرخ بهره بین بانکی پس از یک هفته افزایش، در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه کاهش یافت.

بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۵ مهر بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه توسط سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها و بهداشتی با ارز ترجیحی ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزایش یافتن ذخایر ارزی ایران خبر داد و گفت: کشورمان در حال حاضر بدهی خارجی ندارد.

سخنگوی دولت گفت: این پول‌ها با موفقیت از یون به یورو تبدیل شد و در حساب‌های بانک‌های ایرانی در قطر منتقل شد؛ این اقدامات به تأیید بانک مرکزی ایران رسید و پول‌ها زیر کلید بانک مرکزی است.

رئیس گروه اعتبارات بانک‌های تخصصی بانک مرکزی گفت: بخشنامه تمدید مهلت زمانی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به همه بانک‌های عامل ابلاغ شده است و بانک‌ها مکلفند تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند.

بانک مرکزی در نخستین واکنش رسمی به تحولات این روزهای بازار ارز به‌ویژه پس از بروز تنش منطقه‌ای بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام کرد: ضرورت دارد سیاست‌های تثبیت اقتصادی مدنظر این بانک با قوت و قدرت ادامه یابد

در سه‌ سال اخیر، همزمان با رشد اقتصادی مثبت، خانوار ایرانی مجبور شده است سهم بیشتری از مخارج خود را صرف تامین حداقل‌‌‌های معیشتی کند و سهم کمتری برای سایر امور رفاهی باقی مانده است. حتی در اقلام خوراکی نیز مصرف گوشت و میوه کاهش داشته است. این شواهد دال بر این است که رفاه خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۳۹۸ بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و رایزنی با همتایان خود در راستای توسعه همکاری‌های پولی و بانکی دو و چندجانبه وارد مراکش شد.

کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی گفت: ۹۰ درصد شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز به دلیل شرایط منطقه و تنش اسرائیل و حماس و جو روانی است که با برقراری آرامش دوباره نرخ ارز ثابت می‌شود.

بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌ صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک‌ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد. بانک‌ها را مکلف کردند که طبق برنامه افزایش سرمایه بدهند تا به نسبت مورد نظر بانک مرکزی نائل آیند. این افزایش سرمایه صد البته که خارج از اراده سهامداران تعریف شده است؛ چنانچه یک موسسه اعتباری به هر دلیل به این افزایش سرمایه دستوری تن ندهد یا نتواند تن بدهد، بانک مرکزی اختیار دارد که خود اختیار افزایش سرمایه را دست بگیرد و سهام جدید را به متقاضیان جدید بفروشد.

وزارت اقتصاد از انحلال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی #بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.

نخستین هفته پاییز با عقب نشینی بانک مرکزی از بازار باز همراه بود. نرخ پذیرش اوراق در این بازار، ریزش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به رکورد خود در چهار ماه اخیر رسیده است.

با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.

یک مقام بانک مرکزی تأکید کرد: این بانک هیچ‎گونه برنامه ریزی برای استفاده از کارت هوشمند ملی در شبکه پرداخت کشور ندارد چراکه به لحاظ فنی این موضوع امکان پذیر نیست و دلیل اصلی نیز تفاوت های ساختاری جدی و البته عدم انطباق ظرفیت های تراشه کارت‌هاست.

نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب بندی موافقت کردند که درصورت نهایی شدن، شیوه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را تغییر می‌دهد. طبق مفاد این بند، بانک مرکزی باید با ایجاد نظام اعتبارسنجی و وثیقه‌گیری کالایی، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را تسهیل کند.

در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده که این رقم ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه سال گذشته است. به عبارت دیگر پرداخت وام توسط بانک‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۲۶.۳ درصد بیش از پنج ماه ابتدایی سال گذشته بوده است.

رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد: توافقی بر سر تسویه بدهی های این کشور بابت واردات گاز از ایران، به شیوه ای جدید حاصل شده است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک مرکزی را مکلف کردند که اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.