بانک مرکزی

بانک مرکزی برای دومین بار به جهت رفع سوء برداشت ها از قانون توسط بانک‌ها بخشنامه‌ای در خصوص رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را برای شعب بانکی صادر کرده است.

ریییس کل بانک مرکزی از جایگزینی دلار و یورو با ارزهای محلی خبر داد و گفت: به سمتی پیش خواهیم رفت که در معاملات با کشورها علی الخصوص کشورهای همسایه، از ارزهای محلی استفاده کنیم.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: عرضه نخستین ‎اوراق مرابحه ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران رونمایی و عملیاتی شد.

بانک توسعه صادرات ایران در بین ۳۰ بانک کشور، بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی را در خصوص رفع سوء اثر چک برگشتی به نحو مطلوب و دقیق اجرا می‌کند.

بانک مرکزی فقط براساس ثبت سفارش های انجام شده مجوزهای اخذ شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه های ذی ربط و به درخواست بانک های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه بندی های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می دهد.

بانک مرکزی تنها نباید خود را مجری تمنیات دولت‌ها یا سیاستمداران بداند. بانک مرکزی در نقش مقام تنظیم‌گر باید از منافع سپرده‌گذاران در برابر سهامداران و دولت مراقبت کند. مداخله‌جویی سیاسی نوعی تعرض به حقوق سپرده‌گذاران است.

رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی که رکورددار بسیاری از رکوردهای منفی است، رشد اقتصادی بالای ۷ درصد در تابستان امثال را عادی و تکرار یک روند تاریخی وانمود کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و سوریه در آینده نزدیک گفت: بانک ایرانی در این کشور راه اندازی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دولت ارسال کرد. با این تغییر اداره بانک مرکزی از این پس روی ریل جدید قرار می‌گیرد و باید دید سرانجام این اصلاحات پس از بیش از نیم قرن چه خواهد بود؟

رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

بر اساس آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان‌ امسال به ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد و باتوجه به افزایش ۱۴.۸ درصدی حجم معاملات در این ماه نشانه برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماه‌های اخیر است.

بانک مرکزی برای صدور دسته چک های جدید شرط گذاشت و برای متقاضیان زمان تعیین کرد.

قواعد جدید ناظر بر شفافیت و پاسخ‌گویی در قانون پولی و بانکی کشور کاملا مغفول مانده است؛ درحالی‌که امروزه، قوانین بانک‌های مرکزی آنها را مکلف به رعایت این اصول می‌کند. خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی در مواد ۱۰، ۱۱، ۵۳ و ۵۴، احکام قانونی مورد نیاز برای تحقق این تکالیف بانک مرکزی را احصا کرده است.

ناصر همتی در توئیتی به انتشار گزارش آبان از سوی مرکز آمار واکنش نشان داد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ریال دیجیتال پروژه مهم بانک مرکزی است که این روزها در حال پیش روی است یعنی بانک‌های ما از ۳ به ۸ بانک افزایش پیدا می‌کند.

بانک صادرات ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از ١٢٠٠ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن فرزند سوم پرداخت کرد که بر اساس آمارهای بانک مرکزی رتبه اول را در بین پنج بانک بزرگ کشور به خود اختصاص داده است.

شیریجیان گفت: به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی از عملیاتی شدن بانکداری تخصصی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی اجرای بانکداری تخصصی است؛ بایستی بانک‌ها بر اساس تخصص و اهداف بانکداری کشور تقسیم بندی شوند و در این راستا اساسنامه‌ نیز تهیه شده است.

به گفته معاون فناوری‌ بانک مرکزی، 98 درصد خدمات بانکی دیجیتالی است،‌ 2 درصد باقیمانده هم مربوط به تسهیلات و وثیقه‌گذاری است که هنوز الکترونیکی نشده است، برخی بانک‌ها هم هنوز افتتاح حساب را به شکل غیر حضوری و الکترونیکی نکرده‌اند.

امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌ کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد.