بازار

قیمت‌گذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، ‌از این جهت که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌کننده‌ها همیشه سعی داشتند تا با قیمت‌گذاری دستوری کالا را به‌دست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و ضابطه‌ای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده نداشت است.

چهارمین شوک ساختمانی به بسازوبفروش‌‌‌های پایتخت، هزینه‌‌‌های ساخت مسکن برای سازنده‌‌‌ها را که از سال 96 به فاز جهش ورود کرده بود، از ناحیه دستمزد عوامل انسانی شاغل در پروژه‌‌‌ها، به میزان محسوسی افزایش داد.

بررسی آگهی‌‌های ملکی نشان می‌دهد در شروع زمستان همچنان روند افزایش فایل‌‌های فروش مسکن ادامه دارد. به نظر می‌‌رسد بازار مسکن با وجود رکود سنگین در حال آماده شدن برای ورود به شرایط ویژه «شب عید» است.

پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵درصدی در آذرماه، تقریبا تمام سودی را که در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود، از دست داد.

بازار دارویی کشور به کسالت دچار شده و بسیاری از اقلام پرمصرف نایاب‌اند و یا توزیع آن بسیار محدود است. کمبود دارو به دلیل ارتباط مستقیم با جان افراد، اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه گاهی نایاب شدن یک قرص و یک آمپول، مساوی است با توقف روند درمان و پیشرفت احتمالی بیماری و می‌تواند به از دست رفتن جان بیمار منجر شود. بااین‌حال وضعیت بازار دارو همچنان آشفته و نابسامان است.

یکی از جفاهایی که برخی مدیران در دولت سابق مرتکب شدند، خلاف‌گویی و خلاف‌نمایی واقعیات بود. وهم و خیال، «واقعیت» جا زده شد و رونماهای اقتصاد آراسته شد، بی‌آنکه پایه‌های آن تقویت شود. در شرایطی که زنجیره سوءتدبیر‌ها، تیشه به ریشه اقتصاد می‌زد، وانمود می‌شد اقتصاد رونق گرفته است.