دنیای اقتصاد نوشت: درحالی که تا همین چند هفته پیش سیاستگذاران بر جزئی بودن محدودیتهای اعمال شده بر اینترنت کشور تاکید کرده و مدعی کفایت پلتفرمهای داخلی در پاسخ به نیاز کاربران بودند، اخبار جدید حاکی از آن است که مکررا بر تعداد گروههای مستثنی شده از این محدودیتها افزوده میشود.
در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ماه آگوست سنگاپور با یک پله رشد در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۹.۰۱ مگابیت برثانیه است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال هماهنگی با اپراتورها هستیم که بسته بزرگ و بلندمدت اینترنت را پیشنهاد دهند تا فعلا افرادی که نیاز دارند نیازشان رفع شود تا روزی که ان شالله اینترنت ثابت توسعه پیدا کند.
وزیر ارتباطات درباره اختصاص اینترنت رایگان به سه دهک جامعه، گفت: حدود یک میلیون نفر ثبتنام کردند و بسته 40 گیگ برای آنان از ابتدای مردادماه فعال شده و تا پایان سال مهلت دارد و بستهی تخصیص به آنان برای سال آینده نیز 50 گیگ است.
یکی از وعدههای دولت سیزدهم تسهیل در کسبوکارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت بود، بهنوعی که رئیس جمهوری وعده اینترنت رایگان برای اقشار ضعیف و با سرعت بالا را داده بود و وزیر ارتباطات هم یکی از برنامههایش را رساندن فیبر نوری به تکتک خانههای مردم، اجرای پروژه فیبر در منزل و سرعتهای چند گیگی اینترنت اعلام کرد.
درحالیکه آمارهای رسمی حکایت از افت حداقل ۲۰درصدی کیفیت اینترنت کشور طی ۶ ماه گذشته دارد، این پرسش جدی مطرح میشود که انتظار توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص، تا چه حد منطقی به نظر میرسد؟
سال گذشته اعلام شد ۹۸.۸ درصد جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت متصل هستند، اما بر اساس معیار جدیدی که وزارت ارتباطات برای متصل بودن روستاها به اینترنت مدنظر قرار داده است، میانگین اتصال روستاها به اینترنت به حدود ۸۰ درصد رسید.
قیمتگذاری دستوری از سوی دولت قطعا در بلندمدت قابل تداوم نیست، چرا که هم با افزایش غیرطبیعی بار شبکه و شمار رو به تزاید کاربران و نیازهای آنان، شبکه دچار معضل فنی خواهد شد، و هم از نقطه نظر اقتصادی، میتواند سازمان را به نقطه شکست اقتصادی برساند که لاجرم به زیان اقتصاد ملی و توسعه کشور است.