ارز 4200 تومانی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم با همه مشکلات احتمالی تن به اجرای آن داد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی شده قرار نگیرد که در اجرای آن اختلالی پیش نیاید.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه میزان ذخایر اسکناس ارزی در بهترین شرایط تاریخ این بانک قرار دارد گفت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، دسترسی به ارز افزایش می‌یابد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: اشتباه‌ترین تصمیم در این زمینه پرداخت یارانه به واردکنندگان است که به جرات می‌توان گفت این سیاست اشتباه به‌جز ایران در هیچ کشور دیگری اجرایی نشده است. اما مرسوم‌ترین شیوه در اکثر کشورها پرداخت یارانه به حلقه آخر است.
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: متاسفانه مقاومت برای حذف ارز 4200 تومانی خیلی زیاد است و همه نگران شوک‌ها هستند. این در حالی است که شوک اساسی کشور را کسری بودجه و چاپ افزایش جهش نقدینگی، افزایش پایه پولی دارد و ما باید نگران اینها باشیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش صف‌های طولانی برای دریافت این نرخ ارز،‌ از بین رفتن رانت،‌ ایجاد تعادل در قیمت‌ها و کاهش عرضه کالا با قیمت افزایشی از سوی فروشندگان خارجی می‌شود.
رشد نماگرهای بورسی با اثرپذیری از سه محرک امیدواری به احیای زودهنگام برجام، رشد قیمت‌های جهانی و البته موافقت مجلس با حذف دلار۴۲۰۰ ادامه دارد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب دلال‌ها و میلیادرها شده است، گفت: با اختصاص ارز ترجیحی، اَبر میلیاردرها را ایجاد کرده‌ایم که این مسئله هم به لحاظ حقوقی، شکلی و محتوایی دارای اشکال و هم با شعار مجلس در مخالفت با رانت خواری مغایرت دارد.
در شرایطی که مجلس با حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دلار موافقت کند، آن زمان بعید به نظر می‌رسد که دولت توان افزایش یارانه نقدی و کارت اعتباری را نخواهد داشت و از طرفی از نظر دولت توجیه ندارد که هم یارانه کالای اساسی پرداخت کند و هم یارانه نقدی را افزایش دهد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: با زحمات و همکاری‌های دستگاه‌های مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌ای آماده خواهد شد و می‌توان از سال آینده این کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
بحث حذف ارز 4200 تومانی پیش از نوشتن برنامه بودجه سال آینده در دولت سیزدهم شکل گرفت؛ صحبت‌های کارشناسی زیادی هم در رسانه‌های کشور به‌ویژه رسانه‌های نزدیک به دولت درباره مضرات ارز 4200 تومانی مطرح شد تا حذف این ارز را حتی در شرایطی که تورم از 40 درصد عبور کرده و با این کار تورم 10 درصد هم اضافه می‌شود، توجیح کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا ۸ میلیارد دلار کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن را از بازار تهیه کند، به این معنا که با نرخ نیمایی خرید انجام دهد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، این فاصله کسری بودجه را تشدید می‌کند، یعنی از همان چیزی که می‌ترسیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد (تورم زا بودن) با حفظ آن محقق می‌شود.
اطمینان دارم که افرادی از طرفداران دولت و حتی نزدیکان آن نیز کمابیش با ایده این یادداشت موافق هستند، ولی بنا به ملاحظاتی آن را به‌طور عمومی اظهار نمی‌کنند، هر چند در گفت‌وگوهای شخصی از بیان آن پرهیز ندارند. یکی از مشکلات اصلی این دولت فقدان نظریه مشخص اقتصادی است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت و مجلس به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه های غیرضروری دستگاه هایی بروند که عملکرد مطلوبی نداشته و اختصاص بودجه برای آنها غیرضروری است. ما حق نداریم که مردم را از حقوق طبیعی شان که داشتن سهم از بیت المال است محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهید و انتقام مافیا را از مردم نگیرید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قاعدتا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد اما متاسفانه اینگونه نیست و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و از این جهت حذف آن ضروری است.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود.
حذف ارز 4200 تومانی به طور حتم تورم‌زا است اما در شرایطی که دولت ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی ندارد ناچار به چاپ پول است که بازهم تورم‌زا است و می‌تواند عامل گرانی و تورم باشد. حذف ارز 4200 تومانی سال گذشته در مجلس مصوب و در قانون بودجه 1400 گنجانده شده است.