عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز جهانگیری رانتی بود که به افراد خاص نزدیک به دولت روحانی تعلق گرفت،گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد، و حذف آن، تورمزا نیست و فقط موجب عصبانیت افراد خاص میشود.
فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که سیاست ارز ترجیحی سیاست موفقی نخواهد بود و کشور در پرداخت ارز 4200 تومانی به هدفی که مدنظر بود، نرسیده؛ چراکه این نوع ارز جز آسیب، سودی برای نظام اقتصادی کشور نداشته است.
ارز ترجیحی در دولت دوازدهم با هدف کاهش تبعات ناشی از تورم در پی افزایش تحریمهای خارجی ایجاد شد اما اختصاص این ارز به ایجاد رانت و فساد در حوزههای مختلف انجامید زیرا شکاف قیمتی زیادی قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد ایجاد شد و حتی با اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، قیمتها کاهش نیافت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در لایحه ۱۴۰۱ برنامه دولت این است که نهادههای دامی و دانههای روغنی را از دریافت ارز ترجیحی حذف کند و در ازای آن اعتبارات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ۷ دهک درآمدی در نظر گرفته شده است.
آذرماه رییس جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی تقدیم مجلس شد که اکنون شرایط ویژه اقتصادی کشور لزوم توجه به بودجه و به کارگیری روشهایی برای جلوگیری از افزایش تورم و بهبود معیشت مردم را ضروری کرده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه موضوع یارانه نقدی است؛ به این معنا که هم پرداخت میشود و هم تأثیری در زندگی مردم ندارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به همین سرنوشت دچار شده و عملاً مردم بهرهای از توزیع ارز ارزان قیمت توسط دولت آن هم در این شرایط حساس نبردهاند و سفره مردم کوچکتر شده است.
مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲.۵ برابر میشود، گفت: مرغداران در این شرایط خواهان ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای تامین سرمایه درگردش و آزادی صادرات شدند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی در صورت حذف ارز 4200 تومانی گفت: به رئیسجمهور نامه نوشتیم که دستور دهد 72 هزار میلیارد تومان برای تقویت تولید دراختیار این بخش قرار گیرد.
در هفتماهه نخست سال جاری حدود 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
نماینده شهرکرد در مجلس گفت: ارز 4200 تومانی منجر به ایجاد شبکه بزرگی از رانت، فساد اقتصادی، امضاهای طلایی و فرصتهای عجیب برای سودجویی انحصارطلبان شده که باید ضمن برخورد با آنها، عواید آن به جامعه هدف یعنی مستضعفین برسد.
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه نگرانیهای موجود نسبت به گرانی کالاهای اساسی، بیربط به حذف ارز ترجیحی است، گفت: میلیاردها دلار به ارز ترجیحی اختصاص داده شده است، اما گرانی و تورم همچنان ادامه دارد.
«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمیدانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمتها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» اینها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی میدانند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم اصلاح روند فعلی تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت: امروز حدود 100 نفر هستند که منافع ارز 4200 تومانی به جیب اینها میرود.
موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن مورد نقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم میکند.