در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه ای هست به نام «تحصیل مال از طریق نامشروع». وکلا می دانند که دامنه ی این عنوان آن قدر وسیع است که اگر قرار باشد اتهامی کیفری برای رفتار غیرقانونی مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) برای کسی دست و پا کنند این عنوان خیلی کارایی دارد.
عصر اقتصاد در یادداشتی نسبت به بازتولید بابک زنجانی ها ابراز نگرانی کرد و نوشت: دولت احمدی نژاد همزمان با اوج گرفتن تحریم ها اشخاصی را که می توانستند به تجارت خاکستری بپردازند به کار گرفت نا تحریم ها را دور بزنند و صادرات نفت ادامه یابد. این سرآغاز ورود بابک زنجانی به اقتصاد ایران بود. آیا احتمال تکرار این قصه وجود دارد؟
علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به هفته تامین اجتماعی گفت: خدا را شکر در سالی که گذشت و در ماههای اخیر دولت توانست گامهای موثری را بردارد. این سازمان امسال توانست برخلاف گذشته که برای دادن حقوق از بانک مرکزی استقراض میکرد از آذر ماه بدون نیاز به این کار پرداختهایش را انجام دهد.
اجرای صحیح و درست رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع بازگشت اموال مالباختگان خسارت دیده از اختلاس و پروندههای کلاهبرداری به بازآفرینی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه و ایجاد امید در مردم نسبت به این موضوع که اگر حقی از آنها ضایع شد میتوانند در دادگستری به حق خودشان برسند، بسیار کمک خواهد کرد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر به دنبال حل مشکلات هستیم باید بخش خصوصی و دولتی به معنای واقعی از هم جدا شوند، زمانی که بخش خصوصی و دولتی به بخش «خصولتی» تبدیل می شود، نتیجه آن اوضاع کنونی کشور می شود و آمار بالای اختلاس ها در کشور نمونه ای از اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی است.