به بهانه دهمین سالگرد دستگیری دلالی که پول کلان شرکت نفت را پس نداده و محکوم به اعدام شده؛
به گزارش سایت خبری پرسون، این روزنامه نوشت: هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه (۱۱ آبان ماه) با آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.بر اساس این آیین نامه فروش نفت به اشخاص بار دیگر آزاد شد و اشخاصی که از طریق دستگاه ها معرفی شوند می توانند نفت ایران را خریداری کرده و به صادارت آن بپردازند. اما این تصمیم اما و اگرهای بسیاری دارد و نمی توان انتظار داشت که نتایج مورد نظر را برای دولت به همراه داشته باشد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در پی این تصمیم می تواند رخ دهد این است که فروش نفت ایران به صورت جدی وارد بازار خاکستری می شود و دیگر نمی توان آمار صحیحی از درآمدهای نفتی کشور داشت؛ چرا که فروش نفت در بازارهای خاکستری با نرخ های معین صورت نمی گیرد و اصلا به دلیل وجود تخفیف ها و امتیازات خاص، فروش نفت در بازار خاکستری ممکن می شود.
موضوع دوم از بین رفتن یکپارچگی در مدیریت صادرات نفت است. به عبارت دیگر در شرایطی که تولید نفت خام کشور از طریق دولت انجام می شود، صادرات آن به اشخاص مختلف سپرده خواهد شد و این مساله می تواند منجر به خرید های مقطعی و غیربرنامه ریزی شده را به همراه داشته باشد که ممکن است در زمانی با افزایش تقاضا به چرخه تولید فشار وارد کرده و در زمانی با کاهش تقاضا منجر به کاهش جدی تولید شود که این مساله می تواند هزینه هایی را برای تولیدکنندگان نفت به همراه داشته باشد.
دمپینگ مضر برای تجارت رسمی
نکته دیگر بازاریابی رقابتی است که اگر شخصی بتواند با تخفیف های بالا یا به نوعی دمپینگ نفت را به فروش برساند، این امکان وجود دارد که رقیبی برای صادرات رسمی نفت کشور شود.
اما مهم ترین چالش، رانتی است که در پی این تصمیم می تواند ایجاد شود. تصور کنید یک وزارت خانه و یا هر نهادی، شخصی را معرفی کند برای خرید و صادرات نفت. تاکنون که این معرفی ها فقط برای استخدام و امور این چنینی رخ می داد، در نظام بروکراتیک کشور شاهد آن بودیم که رانت و فساد به جایی رسیده که در وجود فساد در هیچ بخشی را نمی توان انکار کرد. حال که معرفی قرار است به چنین حوزه ای برسد، باید منتظر صفوف طویل رانت خواران باشیم برای دریافت چنین امتیازی.
جدای از این که چه رشوه های سنگینی برای این معرفی به دستگاه ها ممکن است پرداخت شود، پس از معرفی شخص نیز باید به یاد داشته باشیم که هیچ گاه یک شخص با معاش اقتصادی نفت ایران را به قیمت روز صادراتی نمی خرد و اگر هم خریدی صورت بگیرد به صورت غیر نقدی و با نرخ های توافقی خواهد بود که در این مقطع، احتمال ورود یک بابک زنجانی جدید بسیار زیاد خواهد شد.
شخصی که می تواند نفت را از ایران بگیرد و در بازار خاکستری بفروشد و پس از مدتی هم ادعا کند که به علت تحریم نتوانسته پول ها را بازگرداند و یا حتی ممکن است اصلا ناپدید شود.
دولت احمدی نژاد همزمان با اوج گرفتن تحریم ها اشخاصی را که می توانستند به تجارت خاکستری بپردازند به کار گرفت نا تحریم ها را دور بزنند و صادرات نفت ادامه یابد. این سرآغاز ورود بابک زنجانی به اقتصاد ایران بود. آیا احتمال تکرار این قصه وجود دارد؟
چه بسا که در دولت احمدی نژاد چندین بابک زنجانی هم گم شدند و پول کشور را بردند و هیچ گاه نیز بازنگشتند و تنها یکی از آنها که بابک زنجانی باشد به دام افتاد.
بر این اساس می توان دریافت که اگر این دستورالعمل اجرایی شود، احتمال بروز این جریانات رانتی، بیش از هر زمانی خواهد بود و نباید انتظار داشت که نفت ایران به راحتی توسط اشخاص صادر شده و پول به کشور باز گردد؛ چرا که در شرایطی که رابطین شرکت ملی نفت ایران، نمی توانند صادرات را با سهولت انجام دهند و دولت به فکر راهکارهای جدید افتاده، نمی توان مطمئن بود که اشخاص بتوانند این جریان را مدیریت کنند و پول نفت را به ایران بازگردانند.
