به گزارش سایت خبری پرسون، حمید حاجی زاده در یادداشتی نوشت: فرقی نمی کند که مال نامشروع از راه اختلاس به دست آمده باشد یا سرقت و قاچاق و ربا و کلاهبرداری ویا هر رفتار بزهکارانه ی دیگری. از این عنوان در شکایت استفاده می کنند و بالاخره اگر چیزی اتفاق افتاده باشد به یک گوشه ی آن گیر می کند. از نگاه حقوقی و در نظر یک وکیل که به دنبال طرح یک دعوای بی نقض و نتیجه بخش برای موکلش است، در جایی که عنوان حقوقی مناسب و مشخصی یافت نمی شود و آسیب مالی وارده به موکلش تحت سایر عناوین کیفری تعریف و توصیف نمی شود عنوان موسع و کلی تحصیل مال از طریق نامشروع دستاویز و عنوان مناسبی است.هر چند که از منظر فلسفه حقوق کیفری، وجود یک عنوان مجرمانه با این درجه از وسعت با اصل برائت و ضرورت تفسیر قوانین به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها منافات دارد و دست قاضی و در حقیقت مرجع تعقیب را بیش از حد باز می گذارد. این عنوان مجرمانه از دید عده ای از صاحبنظران با قاعده «درء» نیز منافات دارد، قاعده ای که معنای کلی‌اش این است: «از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ(قصاص یا تعزیر) شود؛ با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود».
مشابه این نگاه را هم در عنوان مجرمانه ی دیگری داریم که بر حسب اتفاق در احکام دادگاه ها بر علیه بسیاری استفاده می شود :« تشویش اذهان عمومی» . تشویش اذهان عمومی جرمی است که شخص با گفتار، رفتار و یا نوشتار به صراحت یا به کنایه، سبب آشفتگی ذهنی جامعه نسبت به شخص یا اشخاص و گروه هایی شود که در نتیجه آبرو یا اعتبار آنان در جامعه خدشه دار گردد. مواد ۶۹۸ و ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته است. این موضوع از جمله موضوعاتی است که برایش بعد از انقلاب قانون وضع شد و در سال ۱۳۷۰ تعریف گردید.
در سال های اخیر در موارد بسیار زیادی از این عنوان مجرمانه در اتهام عده ای یاد شده است. کسانی که عمدتا انتقادهایی را به نهادهای دولتی و یا حکومتی داشته اند و برای آن ها جرم تشویش اذهان عمومی درنظرگرفته شده است.
در مقابل، این قانون هرگز برای کسانی که مثلا به حمایت از نظام در اظهاراتشان تشویش اذهان عمومی وجود داشته به کار برده نشده است. به عبارت ساده تر هرگز کسی از چهره های طرفدار نظام و شخصیتهای مطرح بخاطر بیان و انتشار مطالبی که اذهان عمومی را مشوش کرده باشد به دادگاه فراخوانده نشده است. از این فراتر، از میان روزنامه نگاران، صاحبان تریبون و حتی مردم عادی که مدعی طرفداری از نظام هستند نیز کسی با این عنوان مجرمانه مواجه نشده است و یا ما تاکنون ندیده ایم.
احتمالا تا اینجای این نوشتار عده ای شگفت زده شده اند و می پرسند مگر ممکن است کسی که حامی نظام است یا اقلا ادعای آن را دارد تشویش اذهان عمومی بکند؟ در جواب این پرسش ساده باید به سه نکته ی مهم در قانون اشاره کرد:
مفهوم تشویش: «تشویش» مصدر باب تفعیل از ریشه «شوش» به معنای نابسامان کردن و بهم ریختن است. مراد از تشویش اذهان عمومی، در معنای عام این است که انسان با گفتار، رفتار و یا نوشتار به صراحت یا به کنایه، سبب آشفتگی ذهنی جامعه نسبت به شخص یا اشخاص و گروه‌هایی شود که در نتیجه آبرو یا اعتبار آنان در جامعه خدشه‌دار گردد؛ چه آنکه آنچه نسبت داده شده، مطابق با واقع و راست باشد و یا آنکه دروغ باشد. در این تعریف هیچ تفکیک و معافیتی بر مبنای تفکرات و جایگاه و حتی توجیه و هدف کسی که عامل تشویش است به چشم نمی خورد. بنابر این فرقی نمی کند که عامل تشویش وابسته یا طرفدار چه جریان، دسته، گروهی باشد و هدفش از این کار چه بوده است.
اذهان عمومی: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که محور تعریف این عنوان مجرمانه است دارای یک ابهام اساسی است که تاکنون کسی به آن نپرداخته است. ابتدا عین متن آن را مرور کنیم:
«ماده ۶۹۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
اگر چه این ماده یک جمله ی طولانی است که خواندن آن نفس گیر است اما ابهام یا اشتباه آن در همان اول جمله رخ داده است. اگر بخواهیم این قانون را به طور خلاصه بنویسیم اولین جمله آن گفته است: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی........
در این جمله از نظر ادبی و نگارشی دو حذف به قرینه وجود دارد. برای درک بهتر جمله، باید قسمت حذف شده را برگرداند. برای این کار با توجه به فحوای جمله دو برداشت است:
برداشت اول - هر کس به قصد اضرار به غیر یا (هرکس به قصد) تشویش اذهان عمومی یا (هرکس به قصد) مقامات رسمی ...........
اگر قانونگزار این روش را برای حذف قرینه در جمله بکار برده باشد قسمت سوم این جمله که عبارت :« هرکس به قصد مقامات رسمی .....» است فاقد معناست.
برداشت دوم - هر کس به قصد اضرار به غیر یا (هرکس به قصد اضرار به) تشویش اذهان عمومی یا (هرکس به قصد اضرار به ) مقامات رسمی ...........
اگر قانونگزار این روش را هم برای حذف قرینه در جمله بکار برده باشد باز قسمت دوم این جمله که عبارت « هرکس به قصد اضرار به تشویش اذهان عمومی .....» است بی معناست.
این نشان می دهد که لازم است قانونگزار خود به شفاف سازی متن این قانون اقدام نماید و دستگاه قضا مجاز به تفسیر آن نیست، چه این که این جمله با این ابهام تفاسیر متفاوت و گاه متناقضی دارد که توصیف آن از حوصله ی این نوشتار خارج است.
تشویش اذهان عمومی یا حفظ وجاهت مقامات؟ فارغ از این ابهام یا اشتباه که البته تاثیرگذار هم هست نکته ی دیگر در این قانون این است که در آن اذهان عمومی به صراحت مقدم بر مقامات رسمی آمده است و این البته کاملا منطقی هم هست. به تعبیری این قانون برای صیانت از مقامات از گزند انتقاد وضع نشده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که هدف غایی این قانون حفظ آرامش اذهان عمومی (و جلوگیری از تشویش آن) و جلوگیری از اضرار به غیر است ( که مقامات هم بخشی از آن محسوب می شوند) یا حفظ آرامش و وجاهت مقامات در اذهان عمومی. اگر برداشت اول صحیح باشد- که به نظر نگارنده این چنین هم می آید- هر کس با هر جایگاه و به هر دلیلی، حتی اگر هدفش حمایت از نظام باشد، چنانچه باعث تشویش عمومی شود بایستی در مقابل قانون پاسخگو باشد.
با این رویکرد آیا :
کسی می تواند مثلا مملکت را ملک طلق خود و همفکرانش بداند و از رسانه ملی به دیگران که با او هم عقیده نیستند بگوید از این مملکت بروید؟ آیا این بیان باعث تشویش اذهان عمومی نمی شود؟
کسی می تواند ضمن ترسیم فردای بعد از جمهوری اسلامی، تهدید کند که اگر روزی برسد که مردم او و همفکرانش را نخواهند با کمک همفکرانش مملکت را شبیه زمین سوخته می کند؟ ایا این ادعا تحریک کننده نیست؟
کسی می تواند در روزهایی که کشور به ثبات و آرامش و تضارب افکار و توجه به خواست عمومی نیاز دارد بیاید بگوید که ما می توانستیم خیلی ها را بکشیم و نکشتیم؟ آیا این تهدید-فارغ از این که از زبان کسی گفته شود که اختیاردار امنیت ملی کشور نیست – ذهن مردم را آشفته نمی کند؟
کسی می تواند کلیپی بسازد و معترضان را به باد توهین بگیرد و آخرش هم با رجزخوانی آن ها را تهییج و تحریک کند؟
کسی می تواند با دروغ های شاخدار حال مردم را بگیرد و به شعور مردم توهین کند؟ آیا آسیب رساندن به اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی که عملا در دراز مدت به پای نظام گذاشته می شود باعث تشویش اذهان مردم نمی شود؟
کسی می تواند بدون درک شرایط بجای این که به آرامش فضا و تفکیک معترض از آشوبگر کمک کند از قوه قضاییه بخواهد که از احکام محاربه بیشتر استفاده کند؟ آن هم درست در شرایطی که هزاران خانواده نگران وضعیت فرزندان خود در میان دستگیر شدگان اخیر هستند.
کسی که خود بالاترین مقام اجرایی کشور از سال ۸۴ تا ۹۲ بوده می تواند بقول وزیر اطلاعات فعلی تشویش اذهان عمومی کند و ادعا کند که خرابکاری های آشوب های خیابانی کار نیروهای امنیتی است و در عین حال برای اثبات چنین ادعای عجیب و بزرگی به دادگاه فراخوانده نشود؟
به نظر می رسد از این به بعد بد نیست از عنوان مجرمانه ی تشویش اذهان عمومی که عنوانی وسیع الطیف و جامع الشمول است گاهی هم برای ساکت کردن آنهایی استفاده شود که در ظاهر دوست هستند ولی به خراب کاری مشغولند، به هر حال از قدیم گفته اند یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به دیگران.
