اقتصاد آنلاین

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۴۱۹۷ دلار و ۷۸ سنت رسید.

شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ کالابرگ دهک‌های اول تا سوم شارژ شد. در این مرحله مبلغ کالابرگ با افزایش ۱۲۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسید، اما آیا این رقم پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی است؟

حرکت وزارت اقتصاد به‌سوی گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم است.

هم‌زمان با سقوط بیت‌کوین، اتریوم هشت درصد افت کرد و بسیاری از آلت‌کوین‌ها با کاهش قیمت دو رقمی مواجه شدند؛ نشانه‌ای از تأثیر گسترده شوک اخیر بر کل بازار.

تفاهم‌نامه همکاری میان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و بانک پارسیان به امضا رسید تا ۲ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه برای دانشگاهیان عمره‌گزار فراهم شود.

روز یکشنبه (۲ آذر ماه ۱۴۰۴) در مجموع ۲۹۱ کیلوگرم شمش نقره در بازار گواهی سپرده و قرارداد آتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت: در رویه واردات در ۸ ماهه امسال ۴۵ هزار و ۵۵۶ تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از این اداره کل ترخیص شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج حذف شد.

میثم ظهوریان نماینده مشهد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سوال بنده از وزیر راه در موضوع «علت صدور بلیط هواپیماهای داخلی به زبان انگلیسی» در هفته جاری در کمیسیون عمران مجلس طرح شد.

در جریان سفر وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سیستان‌ و بلوچستان، برنامه‌ای جدید برای تقویت نظارت میدانی آغاز شد؛ براساس این طرح، نمایندگان تعزیرات موظف‌اند هر هفته یک روز کامل در شهرستان‌ها حضور داشته باشند تا شکایات مردم را مستقیم دریافت کرده و به‌صورت فوری رسیدگی کنند. اقدامی که به گفته مسئولان، نقطه عطفی در تضمین سلامت بازار و حمایت از معیشت خانوار خواهد بود.

در جریان سفر وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سیستان‌ و بلوچستان، برنامه‌ای جدید برای تقویت نظارت میدانی آغاز شد؛ براساس این طرح، نمایندگان تعزیرات موظف‌اند هر هفته یک روز کامل در شهرستان‌ها حضور داشته باشند تا شکایات مردم را مستقیم دریافت کرده و به‌صورت فوری رسیدگی کنند. اقدامی که به گفته مسئولان، نقطه عطفی در تضمین سلامت بازار و حمایت از معیشت خانوار خواهد بود.

اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به تعویق افتاد. شواهد نشان می‌دهد فقدان فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیم‌ساز و ارائه روایت‌های متفاوت از سوی نهادهای اجرایی، از عوامل اصلی سردرگمی این طرح به شمار می‌رود. از نظر کارشناسان، اثر کاهشی این سیاست بر مصرف بسیار محدود است و ابهامات اجرایی آن زمینه‌ساز بی‌نظمی در محاسبات اقتصادی می‌شود.