در این یادداشت نیز سعی کردیم برخی روابط خارج از عرف تا عالی‌ترین سطوح مدیریتی این وزارتخانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نشان دهیم. وزارتخانه‌ای که قرار بود شبکه ملی اطلاعات را با ملزومات آن راه‌اندازی کند طی هشت سال در این زمینه تقریبا متوقف ماند و حتی بدتر، بخشی از مسئولیت خود در این حوزه را به نفع بیگانگان واگذار کرد. حالا وقت سؤال است تا متهم تبدیل به مدعی‌العموم نشود و عملکرد غیرقابل قبول خود را با حاشیه‌‌سازی و شبهه‌پردازی پنهان نکند.
