سند چشم‌انداز بلندمدت توسعه ایران در دولت هشتم تصویب و پس از بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رهبری رسید که باید مبنای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قرار گیرد. یکی از اهداف اصلی این سند، توسعه مبتنی بر دانایی و رسیدن به جایگاه اول علمی و فناوری در مقیاس منطقه‌ای بود و تداوم مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش توانایی‌های علمی کشور یکی از ده دغدغه‌ای بود که در قالب مشکلات و تنگناها در متن سند مطرح می‌شد.
