به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: پس از آنکه آقای رییس‌جمهور اعلام کرد که آقایان وزرا مکلف هستند که به ابهامات مطرح شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند، بنده در توییتی درخواست کردم که در اولین گام آقای وزیر علوم به گزارش منتشر شده درباره ورود متقلبانه هزار نفر در رشته‌های بالای پزشکی و مهندسی در کنکور سال ۱۴۰۱ پاسخ دهند. ایشان در اواخر هفته گذشته پاسخی دادند که نشان داد ماجرا بدتر از آن است که تصور می‌شد.
آقای وزیر توضیح می‌دهند که پس از تقلب و پیش از رسیدگی نهایی، تقلب‌کنندگان در دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند و پس از روشن شدن اینکه چه کسانی تقلب کرده‌اند، مجلس استفساریه‌ای را می‌دهد که قانون مربوط به تقلب شامل حال داوطلبان می‌شود و نه دانشجویان و چون داوطلبان متقلب در این فاصله ثبت‌نام کرده‌اند، این قانون شامل حال آنان نمی‌شود! آقای وزیر تاکید می‌کند که استفساریه مجلس حکم کرد که اینها باید ادامه تحصیل دهند. در پایان هم به نوعی از این مثلا استفساریه چنین دفاع کردند که حالا دیگر دانشجو شده‌اند و اخراج آنان برای ایشان آثار روحی و روانی در پی دارد. وی در طول صحبت کوتاه خود ۴ بار از استفساریه مجلس نام برد.
برای اینکه خوانندگان محترم بدانند، ماجرا چیست، باید گفت که مواردی پیش می‌آید که قضات و مجریان قانون در برداشت از متن قانون دچار ابهام می‌شوند. قضات چاره‌ای ندارند جز آنکه برداشت خودشان را در حکم بازتاب دهند، اگر برداشت‌های گوناگونی صورت گیرد، احکام متعارض آنها، در هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در قالب رای وحدت رویه یکی از تفاسیر و برداشت‌ها را برای قضات الزامی می‌کنند. ولی در قوه مجریه چاره‌ای نیست جز اینکه از مجلس استفسار شود. یعنی از مجلس بخواهند که قانون خود را تفسیر و روشن کند. این قاعده در اصل ۷۳ قانون اساسی آمده است. استفساریه نیز قانونگذاری و در صلاحیت مجلس است و در قالب قانون استفساریه فلان موضوع، بررسی و تصویب و ابلاغ رسمی می‌شود و باید همه مراحل یک قانون از جمله تصویب شورای نگهبان را طی کند.
در حالی که در این مورد که آقای وزیر بارها به آن استناد می‌کند هیچ استفساریه‌ای وجود ندارد، ممکن نیست که در صحن علنی و پیش افکار عمومی چنین تفسیر نابخردانه‌ای را تصویب کرد. این یک اظهارنظر غیرعلنی از سوی یک کمیسیون مجلس است که ربطی به قانونگذاری ندارد و مجوزی برای اقدام نیست و حتما مقامات وزارت علوم این را می‌دانند و آگاهانه و برای راحتی خود یا ذی‌نفعی این فرآیند طراحی شده است. این منطق که اخراج را موجب عوارض روحی افراد متقلب می‌داند نادرست است، زیرا اینجا پای حقوق دیگران و اعتبار آموزش عالی در میان است که عوارض تمکین به تقلب، ده‌ها و صدها برابر اخراج آنان است. اخراج هم نیست، بلکه از ابتدا دانشجو نبوده که اکنون اخراج شود.
به علاوه آیا داوطلبانی که حق‌شان خورده شده روح و روان ندارند؟ چرا آن زمان که دانشجویان نخبه ستاره‌دار و از ورود به سطوح بالاتر یا تعداد زیادی از آنان تعلیق و محروم می‌شوند، به فکر عوارض اجتماعی و روانی چنین محرومیت‌های غیرعادلانه‌ای نباید بود؟ بهتر است از واقعیت حقوقی موجود در کشور هم مثال بزنم. اگر کسی ملکی را رسما و با گرفتن تمام استعلامات قانونی بخرد و اسناد رسمی و قانونی هم بگیرد، بعدا کسی ادعا کند که این ملک او است و ثابت کند که شخصی مثلا ۴۰ سال پیش با جعل سند یا زد و بند آن را فروخته است؛ شما می‌گویید من از چند دست بعد خریده‌ام و همه اسناد هم موجود است، ولی دادگاه حکم به ابطال مالکیت شما می‌دهد، حتی اگر آن ساختمان را خراب کرده و مثلا ده طبقه ساخته باشید. شما باید بروید از فروشندگان قبلی شکایت کنید تا برسد به آن متقلب اولیه و اگر او مرده باشد، باید ملک را تحویل دهید.
نمونه دیگر اینکه در خانه نشسته‌اید یک‌باره احضاریه برای حضور در دادگاه می‌آید که زمین ملک شما ۲۰۰ سال پیش وقف شده و وقفنامه آن اخیرا پیدا شده و زمین مال اوقاف یا آستان قدس است و باید اجاره آن را بدهید!! بعد هم به سرعت محکوم می‌شوید. حالا اینها را مقایسه کنید با استدلال آقای وزیر و همفکران‌شان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با چه استدلال وحشتناکی نظام آموزش عالی کشور را به ورطه سراشیبی می‌برند. چنین تصمیمی منطقا هم اشکال دارد. اگر کسی می‌تواند بدون رقابت واقعی و حتی با تقلب در دانشگاه درس بخواند، پس چرا اصلا کنکور برگزار می‌کنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه را خراب و هم تقلب را موجه و هم جوانان کشور را از عدالت و دانشگاه و جامعه ناامید می‌کند. این پرسش‌های جدیدی است که آقای وزیر باید درباره آنها توضیح دهند. مهم‌تر از همه اینکه اصولا استفساریه‌ای وجود ندارد.
منبع: اعتماد
