محدودیت دامنه نوسان سهام شرکتها در بورس و فرابورس از هفت ماه گذشته همچنان ادامه دارد و اکنون که ریسک ها سیاسی از میان رفتن و تعادل به بازار سرمایه بازگشته است، سرمایهگذاران خواستار حذف آن از سوی رئیس جدید سازمان بورس هستند.
در آستانه انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و درحالیکه اهالی بازار دل خوشی از مدیریت دوره قبل ندارند، مبحثی داغ شده است که جای بحث دارد، سکاندار جدید سازمان بورس باید فردی اقتصادی باشد یا سیاسی؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسامی اعلام شده از سوی برخی رسانهها برای تصدی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار که پس از جلسه روز گذشته شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت گرفت، را تکذیب کرد.
پرداخت وام کلان چهاردرصدی و ۱۰ساله به رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان بورس دولت سیزدهم بازتاب بزرگی داشت که در نهایت به استعفای آقای عشقی رئیس بورس که از فارغالتحصیلان انقلابی دانشگاه امامصادق است، منجر شد.
شورای عالی بورس با استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کرد و مقرر شد در جلسه روز سهشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ این شورا رئیس جدید سازمان بورس تعیین شود.
واکنش اولیه بازار سرمایه به استعفای رییس سازمان بورس به شکل منفی شدن برخی نمادهای بورسی بروز یافته اما فرابورس رشد کرد. به نظر میرسد روند منفی در روزهای آینده میتواند با تصمیمات مثبت دولت برای تقویت صنایع و شرکتهای بورسی و معرفی رییس جدید بورس تغییر کند.
انتشار مصوبه اخیر سازمان بورس را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و انشاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداختها و ویژهخواهیها در حوزههای مختلف شود.
حقیقت این است که حداقل درباره تعدادی از شرکتهای مطرح امتیازات داده شده فعلی قابل توجه است؛ به طوریکه حاشیه سود نسبت به فروش این شرکتها بعضا در حدود ۴۰، ۵۰ و حتی درصد۶۰ است که درمقایسه با بنگاههای مشابه در دنیا تقریبا بینظیر است. بنابراین شاید دولت جدید ناچار شود برای خروج از بن بست تن به چنین کاری بدهد.