تامین مالی فرابورس از چهار طریق عرضه اولیه، پذیرهنویسی، افزایش سرمایه شرکتها و اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۹، با ۱۹۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ رقم ۲۲۲ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان را ثبت کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به تعادل پایدار بورس برسیم تاکید کرد: در جلسه آینده شورای عالی بورس به دنبال پایداری و تعادل بورس و مؤلفههای آن هستیم، ضمن اینکه شرکتهای صادراتی فعال در بورس ظرفیت اسمی تولید خود را افزایش دادند.
فردا نخستین روز فعالیت بازار سرمایه در سال جدید است، بازاری که سالی پر صعود و نزولی را پشت سر گذاشت و بسیاری از تحلیلگران سال جدید را سال به تعادل رسیدن بازار میدانند، بازاری که قرار نیست صعود یا نزول شارپی، داشته باشد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: گشایش در مراودات مالی، بهبود وضعیت کرونا و افزایش قیمت نفت از عواملی هستند که در سال 1400 باعث مثبت شدن وضعیت بازار سرمایه میشوند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به زیرساختهای فنی-حقوقی در بازار سرمایه ایجاد شده، اگر مداخلات غیر حرفهای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان بر آن برای تامین مالی اقتصاد اعتماد کرد، به خصوص در سالی که میخواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.
یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: ریزشهایی که در نیمه دوم سال بازار سرمایه تجربه کرد و عدم تحقق دلار 17 هزار تومانی باعث شد سرمایهگذاری در بازار به تاخیر افتد و بازار در پایان سال روزهای خوب و پرنشاطی را تجربه نکند.
در معاملات بورسهای آسیا، شاخصها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با کاهش ۲.۰۷ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۱۷۴.۱۵ واحدی پایین رفت.
بازار سرمایه در سالی که گذشت شاهد ورود تعداد قابل توجهی کد بورسی جدید بود؛ به طوریکه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ میلیون کد جدید بورسی صادر شد. بر این اساس، افراد سجامی شده در خراسان رضوی با ۵۰۰ هزار و ۶۴۸ کد، بیشترین و افراد سجامی شده در قم با ۲۲ هزار و ۹۱۷ کد، کمترین تعداد در میان استان ها بوده اند.
نگاه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار به پیام نوروزی مقام معظم رهبری؛
مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: با توجه به عدم واریز سود از سوی شرکتهای سرمایهپذیر به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی، نمیتوان اعلام کرد که در چند روز مانده به پایان سال، سود به حساب مشمولان سهام عدالت پرداخت میشود یا به سال آینده موکول خواهد شد.
دستکاری قیمتی با دو نیت متفاوت یعنی از سوی برخی سهامداران با مقاصد شوم و همچنین از سوی سیاستگذار با مقاصد ترمیمی (حفظ شاخص کل) صورت میگیرد، اما نتیجه هر دو در نهایت یکسان است و موجب خارج شدن بازار از حالت طبیعی خود است.