دولت

از منظر جمهوری اسلامی چیزی به عنوان دو تابعیتی وجود ندارد یعنی هر کس در جمهوری اسلامی به عنوان شهروند مورد خطاب یا ارزیابی قرار می‌گیرد ایرانی تلقی می‌شود بنابراین مسئله دو تابعیتی در مناسبات سیاسی گروه‌های داخلی تنها یک حربه غیر قانونی برای حذف رقیب است.

نخستین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی، توجه فعالان حوزه اجتماعی را به خود جلب کرده و هریک از ارگان‌ها و نهادهای اجتماعی با اعلام اینکه چه سهمی از بودجه دارند، تأکید کرده‌اند، تخصیص اعتبارات و ردیف‌های بودجه در مهم‌ترین سند دخل و خرج سالانه کشور، نشان از اهمیت حوزه‌ها و برنامه‌های مورد نظر دولت دارد و نمایان می‌سازد که سیاست‌های کشور بر چه مباحثی معطوف است.