دولت

در آستانه سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا با «اختیارات لازم» عازم نیویورک شود و با «مقامات ارشد آمریکایی و اروپایی» گفت‌وگو کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: حوزه سلامت قابل واگذاری به فرآیندهای بازار آزاد نیست و رئیس‌جمهور نیز همواره بر ضرورت نقش‌آفرینی دولت در نظام سلامت تأکید دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی کم نظیر قوای سه گانه، تاکید کرد: از شروع به کار دولت چهاردهم، شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم.

مدیر توسعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از اقدامات این سازمان برای هدایت و حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر توسعه صادرات خبر داد.

مشاور سیاسی رئیس‌جمهور، نوشت: رئیس جمهور سه شنبه بعد از زدن زنگ اول مهر عازم نیویورک خواهد شد.

«اسنپ‌بک واقعی در سیاست‌های غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانۀ حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین نرخ ارز را گرانتر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند»

رئیس جمهور با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی و حرکت به سمت اقتصاد پسانفتی، بر اهمیت تولید ثروت و صنعت از دستاوردهای علمی و انتقال دانش از دانشگاه‌ها به شرکت‌های فناورانه و صنعتی تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تاکنون دولت‌ها با مرکز آمار برخورد دستوری نداشته‌اند و دولت چهاردهم نیز بر این موضوع واقف است.

دولت با ابلاغ یک مصوبه جدید، از اضافه شدن نهاد و سازمان جدیدی به مجموعه نهادهای زیرمجموعه خود و اساساً به مجموعه همه سازمان‌ها و ساختارهای اداری کشور جلوگیری کرد. اقدامی که در راستای راهبرد کوچک‌سازی دولت انجام شد و راه را بر شکل گرفتن یک دیوان‌سالاری جدید غیر ضروری که یقیناً مستلزم اختصاص ردیف بودجه و تحمیل هزینه مضاعف بر بودجه کشور بود، بست.

با منتفی شدن قطعنامه اخیر، این احتمال وجود دارد که تا هفته آینده اسنپ‌بک اجرایی شود. ظاهراً در همین هفته نیز آقای پزشکیان عازم نیویورک هستند تا در اجلاس سالانه مجمع عمومی شرکت کنند.

قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای 8‌هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.

نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ریاست اصغر جهانگیر، معاون پیشگیری قوه قضائیه، و با حضور سید محمد بطحائی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، برگزار شد. در این نشست وظایف کارگروه، نقشه راه و ساختار جدید شورای اجتماعی کشور بررسی شد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از آماده‌سازی ۱۱۰ هزار کلاس درس تا پایان سال خبر داد و گفت: مهرماه امسال ۲۴۰۰ فضای آموزشی شامل ۱۱ هزار و ۴۸۸ کلاس افتتاح می‌شود. او همچنین تأکید کرد توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی حداکثر تا ۱۰ مهر آغاز خواهد شد.

وزیر امور خارجه ایران، سید عباس عراقچی، شایعات رسانه‌های غربی درباره گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا را رد کرد و گفت پیام‌ها تنها در صورت نیاز از طریق واسطه‌ها تبادل می‌شود.

از سال ۱۴۰۵ طرح کارت امید مادر اجرا می‌شود و تمامی مادرانی که صاحب فرزند شوند، به مدت ۲۴ ماه، ماهیانه دو میلیون تومان دریافت خواهند کرد. این حمایت مالی برای هزینه‌های کودک در نظر گرفته شده و بدون هیچ شرطی به همه مادران تعلق می‌گیرد.

طحان نظیف درباره دعوت مجلس از اعضای شورای نگهبان در جلسه بررسی نهایی خروج از ان پی تی اظهار کرد: خیر، هنوز صحبتی با شورای برای حضور در چنین جلسه ای نشده است.

رئیس‌جمهور گفت: به هیچ وجه نمی‌توان جلوی کسی را که عزم و اراده و توانایی پیشرفت دارد، بست. ما هرگز در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نشده و سرخم نخواهیم کرد.

با حکم وزیر کشور، دستیار ویژه وزیر در امور حقوقی با حفظ سمت به عنوان عضو کارگروه ارتقا سلامت نظام اداری وزارت کشور منصوب شد.

سخنگوی دولت گفت: آنچه می‌تواند شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را پر کند و همبستگی ملی را استوار سازد، خیر جمعی است؛ همان نیرویی که از دل مردم برمی‌خیزد و با سرمایه‌های مادی و معنوی تغذیه می‌شود.

مسعود پزشکیان، مصوبه اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی را ابلاغ کرد؛ بر اساس این مصوبه، تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش حذف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق اهداف سند و ساماندهی مد و لباس در کشور را فراهم آورد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تلاش دولت برای تصویب پیش‌نویس اصلاح قانون حق عائله‌مندی در مجلس شورای خبر داد و گفت: بسته حمایتی مادرانه برای خانواده‌ها در دست اقدام است.