عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تحلیل ایده بنگاهسازی بانکها، ضمن استقبال از حمایت بانکها از تولید، هشدار داد که این طرح نباید برای گسترش داراییهای غیرمولد بانکها تبدیل شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق درباره معافیت مالیاتی فعالیتهای رسانهای و مطبوعاتی، گفت: در بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که مؤسسات فرهنگی، مطبوعاتی و قرآنی معاف از مالیات هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری مبنی بر اینکه در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق تغییرات و دخل و تصرف شده است، گفت: تقاضا دارم به گزارشهای رسمی خدشهای وارد نشود.
رئیس مجلس در نشست مشترک علنی و غیررسمی مشترک مجلس و قوه قضائیه، گفت: هماهنگی بین قوه قضائیه و مجلس در طول سه سال گذشته در اوج خود بوده و باید به کارهای روی زمین مانده نیز بپردازیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تصویب مبلغ وام مسکن شهری ۸۰۰ میلیونی در شورای عالی مسکن، از عدم ابلاغ مبلغ جدید این وام توسط بانک مرکزی انتقاد کرد و خواستار تسریع در این فرآیند شد.
بنابر اعلام رئیس مجلس، قانون عفاف و حجاب که شامل ۷۴ ماده در ۵ فصل است، به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد. یکی از مهمترین بندهای این قانون، تعیین مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت جریمههای نقدی و مجازاتهای مرتبط با بدپوششی و عدم رعایت حجاب است. در صورت عدم پرداخت جریمهها، خدمات دولتی مانند صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور به افراد متخلف ارائه نخواهد شد.
با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.
عبدالناصر همتی گفت: همکاری دولت و مجلس میتواند به تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مؤثر و کارآمد کمک کند، سیاستهایی که به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
محمد باقر قالیباف گفت: همانطور که قبلاً نیز چندین بار گفتهایم، مجلس دوازدهم، معتقد به وحدت و همدلی با دیگر قوا مخصوصاً دولت محترم بر سر حل مسائل مردم است و سیاستهای رهبری، قانون و برنامه هفتم را که مورد تأکید رئیسجمهور محترم نیز بوده است، مبنای این همکاری میداند و طبیعی است که توقعات خلاف قانون و مسائل فرعی که نسبت کمی با دغدغههای مردم دارند، در این چارچوب قرار ندارد.