به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه شرق نوشت: قانون جدید که هم‌اکنون در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد، در راستای سلسله اقداماتی بود که چند سال قبل دولت و مجلس برای بازبینی ماده 87 قانون خدمات کشوری آغاز کرده بودند.
در واقع همان‌طورکه از اسم قانون پیداست، قرار بود درباره ساعت کاری کارکنان بخش‌های مختلف دولتی نوعی وحدت رویه و هماهنگی ایجاد شود و فعالیت عمومی این مؤسسات برای روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل اعلام شود، اما سیر تطور و روند رسیدگی به این قانون طوری بود که در آخر کمیسیون اجتماعی مجلس دامنه مخاطبان آن را از کارکنان دولت به کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی و غیردولتی تعمیم داد.
این اقدام هرچند با منع کارفرمایان غیردولتی به کسرنکردن از حقوق و دستمزدهای پرداختی در ظاهر اقدامی به سود نیروی کار تلقی می‌شود، اما در مقابل از سوی برخی صاحب‌نظران به دلیل برهم زدن تعادل شکننده حاکم در محیط‌های کسب‌وکار، اشتباهی جبران‌ناپذیر ارزیابی می‌شود.
نکته نگران‌کننده این است که با این قانون جدید هزینه مزدی کارفرمایان 10 درصد افزایش یافته و در مقابل از ظرفیت تولید هم 10 درصد کاسته شده است.
جای بسی تعجب است از اینکه چگونه نمایندگان عضو در کمیسیون‌های مرتبط با مسائل حقوقی و اقتصادی نتوانستند با تصحیح دیدگاه همکاران‌شان در کمیسیون اجتماعی مانع از تصویب این قانون اشتباه بشوند. دست‌کم از اداره کل تنقیح و مقررات مجلس و شورای نگهبان این انتظار می‌رود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را متوجه اشتباه خود بکنند؛ کمااینکه باید گفت برخی مصلحت اندیشی‌ها درباره جلب نظر موافق افکار عمومی می‌تواند در تصویب این قانون مؤثر باشد. در تاریخ معاصر وضع مقررات اقتصادی کشور نمونه‌های متعددی از این مصلحت‌اندیشی‌ها دیده می‌شود. تأثیر سوء اغلب این موارد در کوتاه زمانی بعد از به اجرا درآمدن مقررات اشتباه مشخص شد و امروز خیلی‌ها آرزو می‌کنند کاش همان موقع جلوی این وضع گرفته می‌شد.
وضع مجموعه مقررات نادرست مالی، بانکی، گمرکی، بیمه‌ای و تفسیرهای نابجا مصادیقی از این وضعیت هستند اما جبران هر اشتباه مستلزم یک تاوان است.در مناسبات اقتصادی هم اصلاح اقدامات اشتباه تاوانی غیر از تحمیل هزینه سربار، هدررفتن زمان و از دست رفتن فرصت حضور در بازارهای رقابتی ندارد.
فرض کنیم که مطابق مقررات جدید یک کارخانه روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل می‌شود، بالاخره این کارخانه برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات یا عقد قرارداد فروش مجبور به مراوده مستقیم و غیر مستقیم با بازارهای جهانی خواهد بود که مطابق عرف در دو روز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. این یعنی اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای نیفتد، بنگاه‌های اقتصادی تنها برای سه روز فرصت کار و تولید دارند و در عمل چهار روز دیگر تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند.
جالب اینکه هم در قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در قانون کار برای فعالیت مشاغل تعطیل‌ناپذیر شرایط استثنا در نظر گرفته شده است اما معلوم نیست چرا در قانون جدید این مسائل در نظر گرفته نشده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر تنها به اندازه همتایان‌شان در مجالس قانون‌گذاری دیگر کشورهای اسلامی منعطف بودند، الان با این وضعیت روبه‌رو نبودیم.
در واقع آنچه اتفاق افتاده، در ظاهر تسهیل شرایط کار کارگران است اما در عمل با ممانعت از فعالیت کارگاه و افزایش هزینه‌های تولید باعث می‌شود آینده روشنی پیش‌رو نباشد.
ضمن اینکه چهار فصل سال 1403 برای تولیدکنندگان سراسر ناترازی انرژی بود، قطع برق در تابستان‌ها و قطع گاز در زمستان‌ها به فعالیت بسیاری از کارگاه و کارخانه‌ها لطمه زد که در پی این اتفاق امنیت شغلی کارگران زیادی در معرض تهدید قرار گرفت. هنوز سال 1404 نیامده، صحبت از تشدید بحران ناترازی انرژی است. واضح است که در این شرایط با تصویب قانون الزامی‌بودن تعطیلی پنجشنبه‌ها، این وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.
با این حال ظاهرا در وضعیت حاضر کسی از میان متولیان متوجه شرایط نیست، ازاین‌رو وظیفه خود می‌دانیم تا در راستای صیانت از منافع واقعی شرکای تولید و خلاف مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم، از نهایت توان خود برای اصلاح این قانون استفاده کنیم.
منبع: شرق
