به گزارش سایت خبری پُرسون، یک وارد کننده‌ی خودرو در منطقه‌ی آزاد کیش، در خصوص مشکلات واردات خودرو اظهار کرد: از خرداد ماه سال ۱۴۰۳ که واردات خودرو شروع شد، ما نیز در منطقه آزاد کیش واردات برخی خودروهای برقی یا هیبریدی را آغاز کردیم، اما یکی از مسائلی که با آن درگیر بودیم این است که هرگونه محدودیتی که در واردات خودرو در سرزمین اصلی اعمال می‌شود، در منطقه آزاد کیش هم اعمال شده و هیچ تفاوتی را شامل نمی‌شود و به نوعی می‌توان گفت تمامی پروسه واردات مشابه هم هستند.
وی افزود: از محدودیت‌های ارزی گرفته تا محدودیت‌های حجم موتور و استانداردهای محیط زیستی که در قوانین سرزمین اصلی وجود دارد در منطقه آزاد کیش هم مطرح است.
این فعال حوزه خودرو در خصوص واردات خودروهای فرسوده منطقه آزاد کیش افزود: هنوز به طور کامل مصوبه‌ای برای خودروهای فرسوده تصویب نشده است و طرح اجرایی برای استهلاک خودروهای فرسوده هنوز به تصویب نرسیده است و مصوبه قطعی هم اجرا نشده است.
این وارد کننده خودرو در منطقه آزاد کیش در رابطه با وجود زیرساخت‌های لازم برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز افزود: لازمه‌ی واردات خودروهای برقی بسترسازی برای خودروهای برقی است و برای فراهم سازی فضای شارژ خودروهای برقی نیازمند همکاری با پیمان‌کاران هستیم، زیرا خودروهای برقی از استهلاک کمتری برخوردارند و برای محیط زیست و کمک به کاهش آلاینده‌ها در هوا بسیار مفید هستند.
وی در ادامه افزود: باتوجه به رویکرد سیاسی مدیران و مسئولان مناطق آزاد و سایر مسئولان ذیربط، فعالیت‌های مثبتی انجام شده است و باتوجه به سوابق فعالیت سیاسی در گذشته، ما شاهد تغییرات مثبتی در مناطق آزاد بودیم و شرایط روبه بهبود است.
این وارد کننده خودرو در منطقه آزاد کیش در پایان افزود: به نظر می‌رسد نیازمند تفکیک‌های لازم در رابطه با قوانین واردات خودرو در مناطق آزاد و سرزمین اصلی هستیم، چرا که قوانین در حال اجرا در مناطق آزاد برای واردات خودرو با سرزمین اصلی تفاوتی ندارد و ارزش افزوده برای خرید و فروش خودرو باعث کند شدن در روند پیشرفت ما می‌شود، در کنار آن متاسفانه اداره مالیات با تکیه بر درآمدزایی در سال مانعی برای واردات خودرو است که این موارد نیازمند بازنگری مسئولان است، زیرا منطقه آزاد کیش پتانسیل بسیاری برای پیشرفت و درآمدزایی دارد.
منبع: ایلنا
908482
