به گزارش سایت خبری پُرسون، محسن جلال‌پور فعال بخش خصوصی در یادداشتی نوشت: کرمان هنوز از شوک پرپر شدن دختران فرزانه‌اش در حادثه واژگونی اتوبوس خارج نشده است. این حادثه اولین نبود و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود. معمولا در چنین شرایطی، تقصیرها گردن جاده و اتوبوس و راننده می‌افتد و دولت ماموریت اصلی خود، یعنی صیانت از منافع ملی و جان و مال مردم را به فراموشی می‌سپرد؛ انگار در این حوادث مسوولیتی ندارد.
متاسفانه نهادهای دولتی نسبت به رخدادها بی‌تفاوت هستند تا زمانی که حادثه‌ای جانکاه رخ دهد و افکار عمومی برانگیخته شود. آن‌گاه این فرشته مهربان، با سینه‌ای چاک‌چاک به میدان می‌آید، مقصریابی آغاز می‌شود، محکمه و پلیس به کار می‌افتند و بر طبل بگیروببند می‌کوبند تا توفانی به پا کنند و غبار هیجان افکار عمومی را پشت اقدام‌های صوری خود پنهان کنند. اما پس از این هیاهو، این تراژدی به دکانی برای مداخله‌گری بیشتر تبدیل می‌شود، بی‌آنکه به بهبود وضعیت مردم یا رفع مشکلات واقعی منجر شود. هر کس در بخشی از نظام حکمرانی، مسوولیت را گردن دیگری می‌اندازد و مداخله را سهم خود می‌داند.
حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان نخبه کرمانی نیز از همین قاعده پیروی کرده و مشمول همین رویه شده است. وزارت راه ادعا دارد که شرکت حمل‌ونقل مقصر است؛ زیرا از اتوبوس بدون معاینه فنی یا راننده‌ای غیرحرفه‌ای و ناکارآمد استفاده کرده است. به این ترتیب از فردا، ماموران به تدوین دستورالعمل‌های جدید و بگیروببند گاراژداران و رانندگان مشغول می‌شوند. به ظاهر برای اصلاح واقعی اما در نتیجه، برای تعریف قلم‌های طلایی و رانت‌‌های جدید. چه کسی لایق مجوز است و چه کسی نیست؟ نظارت ما صواب‌اندیشانه و استصوابی است، نه استحسابی.
پلیس ادعا می‌کند در اوج کارآمدی و فداکاری عمل کرده و تا پای جان از جاده و راننده مراقبت کرده است. اما مقصر را خودروسازان غیراستاندارد و وزارت راه می‌داند که جاده‌ای امن و استاندارد نساخته است. به این ترتیب از فردا، شماره‌گذاری متوقف می‌شود، برخورد با خودروسازان بی‌کیفیت شدت می‌گیرد و رانندگان متخلف با شدت بیشتری مجازات می‌شوند. قوه قضائیه نیز با اطلاعیه دادستان و اعلام جرم، به دنبال یافتن عاملان ترک فعل است. در این میان، سایر نهادهای دولتی نیز برای گریز از پاسخ‌گویی، دور جدیدی از مداخلات را آغاز می‌کنند.
سازمان ملی استاندارد مدعی است که وزارت صمت توانایی تولید خودروی ایمن ندارد. این سازمان یک‌شبه استانداردهای ۸۵گانه را به ۱۲۰گانه ارتقا می‌دهد، استانداردهای اروپایی را با ترجمه‌ای ناقص به احکام اجباری تبدیل می‌کند و حتی تولید معدود خودروهای تجاری را که از تحریم‌ها جان سالم به در برده‌اند، متوقف می‌کند. آیا این اقدامات واقعا به بهبود وضعیت کمک می‌کند؟
در تصادف سال۱۳۹۲ که اتوبوس‌ها در جاده قم آتش گرفتند، استانداردهای اجباری صنعت خودرو از ۶۳گانه به ۸۵گانه افزایش یافت؛ اما هیچ‌گاه بررسی نشد که آیا نسبت کشته‌شدگان به مجموع حوادث رانندگی (شاخص جهانی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی) بهبود یافته است یا خیر؟ این استانداردها که اغلب روی کاغذ باقی می‌مانند، به دکانی برای مداخله‌گری تبدیل شده‌اند. خودروسازان تجاری کوچک و متوسط که تحت فشار تحریم‌ها هستند، هدف این استانداردها قرار گرفته‌اند و تولیدشان متوقف شده است. نتیجه؟ امروز یک اتوبوس بین‌شهری ۳۰میلیارد تومان و یک مینی‌بوس بیش از ۷میلیارد تومان قیمت دارد، اگر اصلا در دسترس باشد. این وضعیت، حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری ایران را ناکارآمد و قفل کرده است.
دستاورد این مداخلات چیست؟ نوسازی ناوگان متوقف شده، فرسودگی خودروها دوچندان شده و مداخله‌گران تنها به سود خود اندیشیده‌اند.
اما سوال این است که چه باید کرد؟
تولید خودروی تجاری باکیفیت و قیمت مناسب: این موضوع از نان شب برای کشور مهم‌تر است. ایران از نبود پراید یا پژو آسیب نمی‌بیند؛ اما با نداشتن کامیون، مینی‌بوس و اتوبوس همه چیز متوقف می‌شود. اگر امروز نمی‌توانیم سیب‌زمینی را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم، یکی از دلایل آن حمل‌ونقل غیراقتصادی است. ایران کشوری است که کالاهای صنعتی و کشاورزی آن (مانند فولاد، سیمان، سیب‌زمینی و گندم) حجیم، سنگین و با ارزش واحد پایین هستند. قیمت تمام‌شده این کالاها به حمل‌ونقل، وابستگی بالایی دارد و کمبود کامیون اقتصاد را قفل و شهروندان را مستاصل می‌کند.
استانداردهای متناسب با ساختار: استاندارد باید با زیرساخت‌ها همخوانی داشته باشد. تصور کنید فردی کت و شلوار آراسته پوشیده، اما گیوه به پا کرده است. بحث بر سر عدم تناسب است. استانداردهای غیرضروری، مانند سیستم حرکت بین خطوط در خودروها، در حالی اجباری شده‌اند که جاده‌های ایران حتی خطوط استاندارد ندارند یا خودروهای دیزلی باید به استاندارد یورو 5 یا 6 مجهز شوند، درحالی‌که گازوئیل موجود ده‌ها برابر استاندارد گوگرد دارد. این استانداردها نه‌تنها بی‌فایده‌اند، بلکه هزینه‌های نگهداری را افزایش و آلودگی را تشدید می‌کنند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری دستوری کرایه حمل، جنبه‌های اقتصادی را از این صنعت گرفته و نوسازی را مختل کرده است. این سیاست به دکانی برای مدیران مجوزدهنده تبدیل شده است.
نقش حرفه‌ای پلیس: پلیس به جای استفاده از سربازان وظیفه و ناکارآمد، باید حرفه‌ای، مجهز و با حقوق مکفی باشد. نظارت دقیق، آموزش عمومی و بهره‌گیری از تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند ایمنی حمل‌ونقل را افزایش دهد.
اصلاح وزارت راه: این وزارتخانه باید راهداری را به بخش خصوصی واگذار کند و به جای دخالت مستقیم، بر عملکرد شرکت‌های خصوصی نظارت کند. نظام دریافت عوارض نیز باید بازنگری و از بودجه عمومی دولت مستقل شود.
نتیجه‌گیری
اگر این روند روزمره و بی‌تفاوتی ادامه یابد، همان‌گونه که شاهدیم، مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنیم تا با خون دل گل‌هایی پرطراوت تربیت کنند، اما با بی‌کفایتی و مسامحه، این گل‌ها را پرپر می‌کنیم. باید مراقب باشیم که بیش از این نزد فرزندان ایران و آیندگان شرمنده نشویم.
منبع: دنیای اقتصاد
