به گزارش سایت خبری پُرسون، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بخش دوم لایحه بودجه سال آینده که تازگی ارائه شده، رشد مصارف عمومی دولت در سال پیش‌رو ۹۳ درصد در نظر گرفته است که در این میان رشد اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی در ۲۵۳ درصد است. بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است.
پرداخت کمک‌زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، اعتبارات بند «چ» تبصره (۵) و پرداخت سود اوراق مالی از جمله ردیف‌های اصلی اعتبارات متفرقه هستند که بخش عمده‌ای از اعتبارات متفرقه را به خود اختصاص داده‌اند. در خصوص افزایش چشمگیر اعتبارات تملک مالی نیز می‌توان به رشد اعتبارات بازپرداخت اوراق مالی دولت ناشی از افزایش انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر، اعتبارات تادیه بدهی‌های دولت، سیال‌سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد.
مطابق با تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله‌ای شد. در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات ارائه شد و پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله دوم، بخش دوم لایحه مشتمل بر جداول تفصیلی به مجلس ارسال شده است. در این گزارش بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار می‌گیرد و نکات مهم، تغییرات نسبت به قوانین بودجه سنوات گذشته و وجوه مثبت و منفی لایحه ارزیابی می‌شود.
منابع و مصارف عمومی دولت در این لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۹۳ درصدی دارد که سهم اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و رشد تملک مالی در حدود ۲۵۰ درصد برآورد شده است. دلیل اصلی رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه نسبت به سال ۱۴۰۳ عمدتا ناشی از رشد ردیف‌های متفرقه غیردستگاهی است که رشد ۵۳۰ درصدی داشته نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد.این موضوع نیز از افزایش اعتبارات ردیف‌هایی همچون کمک‌زیان هدفمندی، متناسب‌سازی، سود و کارمزد اوراق دولتی و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات تغییر تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک‌های پایین ناشی شده است.
در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز با توجه به تکالیف برنامه هفتم مبنی در خصوص سیال‌سازی بدهی‌های دولتی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی رشد قابل توجهی مشاهده می‌شود. همچنین به دلیل انتقال برخی اقلام فرابودجه‌ای سابق به ذیل سقف مصارف عمومی همچون تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، این ردیف رشد قابل توجهی داشته است.
منبع: فارس
