به گزارش سایت خبری پُرسون، به گزارش المانیتور، ترامپ در کمپین انتخاباتیاش متعهد شد که تعرفههای عمومی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر تمامی واردات ایالات متحده و تعرفههایی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بر کالاهای چینی وضع کند. او مدعی است که چنین تعرفهعصیان ترامپ دامن اقتصاد خاورمیانه را میگیرد؟ هایی تولید داخلی آمریکا را تقویت کرده، شغل ایجاد میکند و درآمدی برای تأمین مالی کاهش مالیاتها فراهم میکند. با این حال، این برنامهها نگرانیهایی از تعرفههای تلافیجویانه ایجاد کرده که ممکن است به یک جنگ تجاری جهانی تبدیل شود.
از زمان پیروزی در انتخابات مجدد، ترامپ سطح تهدیدات خود را افزایش داده است. در تاریخ ۲۵ نوامبر، او وعده داد که در اولین روز کاری خود ۲۵ درصد تعرفه بر تمامی محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال کند و در عین حال، ۱۰ درصد تعرفه اضافی بر چین را مطرح کرد. این اقدام، به طیف وسیعی از تعرفههای وارداتی بر محصولات چینی اضافه خواهد شد که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن افزایش یافت، از جمله افزایش نرخ تعرفه بر خودروهای الکتریکی چینی از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد در سال جاری.
در تاریخ ۳۰ نوامبر، ترامپ در شبکه تروث تهدید کرد که اگر کشورهای عضو بریکس بخواهند ارز خود را برای رقابت با دلار آمریکا راهاندازی کنند، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر آنها اعمال خواهد کرد. این بلوک اقتصادی شامل مصر، جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، برزیل، چین، اتیوپی، هند، روسیه و آفریقای جنوبی است. ترکیه اخیراً به عنوان «کشور شریک» پیشنهادی برای پیوستن به این بلوک در مرحله انتقالی دریافت کرد، اما مشخص نیست که آنکارا این پیشنهاد را پذیرفته است یا خیر.
تاثیر بر خاورمیانه و شمال آفریقا
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) هدف اصلی سیاستهای تجاری ترامپ نیستند، اما تعرفههای عمومی ممکن است تجارت این کشورها با آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بازیگران کلیدی منطقه به خوبی در موقعیت تحمل پیامدهای این اقدامات نیستند.
در ژوئیه ۲۰۲۴، واحد اطلاعات اکونومیست شاخص ریسک ترامپ را منتشر کرد که میزان آسیبپذیری ۷۰ شریک تجاری بزرگ آمریکا را از تغییرات مورد انتظار، در حوزه تجارت، مهاجرت و امنیت ارزیابی میکند. در این شاخص، عربستان سعودی در رتبه ۷۰ قرار گرفت و کمترین آسیبپذیری را در میان شرکای تجاری اصلی آمریکا داشت.
این رتبهبندی به بهبود روابط آمریکا و عربستان در دوره اول ترامپ در مقایسه با دولت بایدن اشاره میکند. همچنین خاطرنشان میکند که اهمیت روابط تجاری عربستان با آمریکا (بهجز خریدهای تسلیحاتی) به دلیل افزایش صادرات انرژی آمریکا کاهش یافته است. در مقابل، مکزیک بهعنوان آسیبپذیرترین اقتصاد جهانی و چین در رتبه ششم قرار گرفتند. در میان کشورهای منا، مراکش در رتبه ۶۷ و عمان در رتبه ۶۵ قرار گرفتند. آسیبپذیری بحرین، اسرائیل، اردن و ترکیه نیز در میان رتبههای میانی بود.
دیدگاه خوشبینانه ترکیه
برخی از بازیگران منطقهای به دور دوم ریاست جمهوری ترامپ خوشبین هستند. رویترز در تاریخ ۷ نوامبر گزارش داد که ترکیه انتظار دارد دولت جدید آمریکا تعرفههای وارداتی بر فولاد و منسوجات ترکیه را کاهش دهد. این گزارش همچنین اشاره میکند که برخی بانکداران معتقدند سیاستهای تجاری و مهاجرتی محدودکننده ترامپ میتواند ترکیه را در میان بازارهای نوظهور بزرگ نسبتاً بدون آسیب نگه دارد.
با این حال، اثرات موجی یک جنگ تجاری جهانی در منطقه منا نیز احساس خواهد شد، و عامل اصلی شکلدهنده چشمانداز این منطقه، روابط رو به رشد با اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین خواهد بود. طبق آمار سال ۲۰۲۲، حجم تجارت دوجانبه سالانه کالا بین چین و کشورهای منا حدود ۳۶۸ میلیارد دلار بود که از ۲۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
کارن یانگ، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، به المونیتور گفت که تعرفهها بر کالاهای چینی موجب افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد، اما در عین حال باعث کاهش رشد اقتصادی در چین و بازارهای نوظهور خواهد شد. او افزود: «این کاهش رشد به نوبه خود باعث کاهش تقاضا برای نفت و گاز از خلیج فارس میشود. بنابراین، چشمانداز کلی تأثیری منفی بر قیمت نفت و درآمدهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد داشت.»
جزئیات مربوط به تعرفهها و نحوه اعمال آنها همچنان نامشخص است. ترامپ ممکن است از تهدید تعرفهها به عنوان یک ابزار مذاکره استفاده کند.
با این حال، گزارش گلدمن ساکس در ۱۵ نوامبر پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ همچنان قوی خواهد بود، اما تغییرات سیاست تجاری آمریکا ممکن است ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بکاهد. این تأثیر میتواند دو تا سه برابر بیشتر باشد اگر تعرفه جهانی ۱۰ درصدی اعمال شود.
روابط تجاری ایالات متحده با منطقه منا
تجارت دو جانبه کالا و خدمات میان ایالات متحده و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۱۲ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، واردات آمریکا از منطقه ۱۰۸.۵ میلیارد دلار بود. برای مقایسه، تجارت ایالات متحده و چین در همان سال به ۷۵۸.۴ میلیارد دلار رسید.
برخی کشورهای منا، به ویژه آنهایی که تحت تحریمهای آمریکا نیستند، روابط تجاری محدودی با ایالات متحده دارند. به عنوان مثال، تجارت کالاهای دو جانبه با یمن در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۰۹ میلیون دلار بود. اما کشورهایی مانند اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه در معرض خطر بیشتری هستند.
اسرائیل بزرگترین شریک اقتصادی منا برای ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ با حجم تجاری دو جانبه ۵۰.۶ میلیارد دلار است، که از این میزان، ۳۰.۶ میلیارد دلار واردات آمریکا بوده است.
عربستان سعودی با حجم تجارت ۴۶.۶ میلیارد دلاردر رتبه بعدی است، از این میان، ۲۴.۹ میلیارد دلار واردات آمریکا بود.
ترکیه با حجم تجارت ۴۲ میلیارد دلار، که واردات آمریکا از آن ۲۲.۵ میلیارد دلار بوده است در رتبه بعدی است.
بر خلاف چین و سایر اقتصادهای هدف تعرفههای ترامپ، ایالات متحده با برخی از متحدان منطقهای خود (مانند امارات) مازاد تجاری دارد. برای نمونه، امارات در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که حجم تجارت دوجانبه با ایالات متحده ۳۱.۴ میلیارد دلار بوده که مازاد تجاری ۱۸.۳ میلیارد دلاری برای ایالات متحده به همراه داشته است، چهارمین مازاد بزرگ تجاری آمریکا در سطح جهان.
دوران عدم قطعیت
روابط تجاری منطقه منا با ایالات متحده ممکن است در چهار سال آینده تضعیف شود، اما در حال حاضر، بسیاری از کشورهای منطقه کمتر از چین و مکزیک در معرض سیاستهای تجاری ترامپ قرار دارند. با این وجود، تحولات اقتصادی گسترده میتواند فرصتهایی را نیز فراهم کند. به عنوان مثال جنگ تجاری جهانی ممکن است صادرات انرژی ایالات متحده به اروپا را کاهش دهد و فرصتهایی برای الجزایر، قطر و دیگر تولیدکنندگان گاز ایجاد کند.
مسئله دیگر تنوعبخشی به روابط تجاری است؛ امارات متحده عربی به طور خاص در این زمینه فعال بوده است و در سال ۲۰۲۴ توافقنامههای تجارت آزاد با گرجستان، کنیا، مراکش، نیوزیلند و ویتنام امضا کرده و بر اساس برخی گزارشها در تلاش برای توافقی با اتحادیه اروپا است.
بجز تعرفهها، فشارهای جدید میتواند حتی بزرگتر شود اگر ترامپ بهطور تهاجمی روابط چین با کشورهای سنتی متحد ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف قرار دهد. سیاستهای حمایتگرایانه تنها تنشها را افزایش میدهند و برخی از کشورهای منطقه منا را به سمت پکن سوق میدهند.
دیگر اهداف ترامپ ممکن است تأثیرات قابل توجهی بر اقتصادهای منطقهای داشته باشد، چرا که رئیسجمهور منتخب قصد دارد با کاهش مقررات، تولید سوختهای فسیلی ایالات متحده را به رکوردهای جدیدی برساند. این امر میتواند تولیدکنندگان آمریکایی را در برابر اوپک رقابتیتر کند، در حالی که رشد بیشتر عرضه ایالات متحده همچنین فشار کاهشی بر قیمتهای جهانی نفت وارد خواهد کرد.
رقابت فزاینده ایالات متحده و اوپک این پتانسیل را دارد که خزانههای دولتی در منطقه منا را تحت فشار قرار دهد و برنامههای تنوع اقتصادی را مانند چشمانداز 2030 عربستان سعودی که به شدت به درآمدهای نفتی برای هدایت هزینههای بزرگ وابسته است، تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، باید پیامدهای اقتصادی سیاست «فشار حداکثری» تجدید شده بر تهران را نیز در نظر گرفت.
منبع: اکوایران