به گزارش سایت خبری پُرسون، استفاده از ارز توافقی به جای نیمایی را می‌توان قدم مثبتی برای شفافیت صنعت خودرو دانست اما بعد از اعلام خبر شناور شدن نرخ ارز تجاری هنوز صنعت و بازار خودرو به تعادل جدید خود نرسیده است. به طوری که در طرح‌‌‌های جدید فروش خودروسازان خصوصی خبری از اعلام قیمت نیست و محصولات وارداتی نیز هنوز برچسب «قیمت علی‌الحساب » را دارند. در واقع با قیمت‌های جدید ارز تجاری، مونتاژکاران که نیاز به واردات قطعات در حجم بالا دارند تا حد زیادی دچار بلاتکلیفی شده‌‌‌اند، چراکه نمی‌‌‌دانند واردات آنها با چه نرخ ارزی محاسبه می‌شود و قیمت تمام شده آنها چه میزان خواهد بود.
از طرف دیگر واردکنندگان خودرو نیز با چنین ابهامی دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع قیمتگذاری دستوری برای مونتاژکاران عملا وجود ندارد؛ اما محصولات وارداتی کاملا تحت‌تاثیر قیمتگذاری است و باید منتظر اعلام قیمت‌ها بر اساس نرخ جدید ارز باشند. اما با توجه به اینکه قیمتگذاری بر اساس قیمت تمام شده انجام می‌شود و قیمت ارز تجاری نیز دیگر شناور است، بنابراین قیمت تمامشده محصولات ممکن است هر روز متفاوت باشد و مشخص نیست که نهادهای قیمت‌‌‌گذار چگونه قرار است این تغییرات قیمتی را پوشش دهند.
شاید مونتاژی‌‌‌ها که کمتر تحت‌تاثیر قیمتگذاری دستوری هستند، بتوانند با این تغییرات پیش بروند اما خودروسازان داخلی که هر چند ماه یک بار (در آخرین مورد ۱۸ ماه) قیمت‌های جدید برایشان اعلام می‌شود، چگونه قرار است با این تغییرات ارزی کنار بیایند؟ بنابراین به نظر می‌‌‌رسد که یا سیاستگذار از موضع خود در مورد قیمتگذاری خودرو کوتاه می‌‌‌آید و بعد از واقعی‌‌‌سازی نرخ ارز تجاری به سمت واقعی‌‌‌سازی قیمت خودرو حرکت می‌کند یا وضعیت صورت‌های مالی و نقدینگی خودروسازان از شرایط کنونی هم نامطلوب‌تر خواهد شد.
نتیجه چنین وضعیتی این است که مشتریان نیز فضای مبهمی پیش روی خود می‌‌‌بینند و نمی‌‌‌دانند که قرار است خودروی مورد نظر خود را با چه قیمتی خریداری کنند. در ادامه با توجه به شناور شدن «قیمت تمام شده» حتی احتمال دارد که برخی تغییرات جدی در شیوه عرضه خودرو هم در پیش داشته باشند.
برای مثال احتمالا محصولات خودروسازان خصوصی به صورت فروش فوری یا فروش فوق‌‌‌العاده عرضه نشوند. چراکه در این شیوه فروش تمامی پول خودرو به صورت یکجا گرفته می‌شود و ۹۰ روز بعد خودرو به متقاضی تحویل داده می‌شود اما با توجه به شناور شدن نرخ ارز تجاری احتمال دارد که قیمت تمامشده دچار تغییرات جدی شود. بنابراین حذف این شکل از فروش دست‌کم برای خودروسازان خصوصی اصلا دور از انتظار نیست. البته حذف سقف برای نرخ ارز تجاری می‌تواند اتفاق مثبتی برای صنعت خودروی ایران باشد. تاکنون خودروسازان داخلی با اتکا به ارز ارزان‌قیمت توانسته بودند کار خود را ادامه دهند اما باید توجه داشت که این وضعیت باعث شده خودروهای تولیدی نه تنها کیفیتی پایین‌‌‌تر از استانداردهای جهانی داشته باشند، بلکه با قیمتی بالاتر از بازارهای بین‌المللی عرضه شوند.
گام نخست برای تغییر این شرایط، حذف ارز ارزان از صنعت خودرو بوده است و می‌توان گفت برای عبور از رانت در صنعت خودروی کشور چاره‌ای جز حذف این شکل از ارز وجود نداشت. اما همان‌طور که اشاره شد خودروسازان و واردکنندگان هنوز نتوانسته‌‌‌اند خود را با نظم ارزی جدید خودرو وفق دهند. تا جایی که شاهد هستیم در برخی از طرح‌‌‌های جدید فروش خودرو، عرضه‌‌‌کنندگان اساسا قیمت محصولات خود را اعلام نکرده‌‌‌اند.
این بلاتکلیفی را می‌توان یکی از اثرات جانبی تصمیم سیاستگذاران بر حذف سقف برای ارز تجاری در نظر گرفت. بلاتکلیفی خودروسازان باعث می‌شود که آنها عرضه خود به بازار را تا زمان روشن شدن وضعیت ارزی خود، کمتر کنند و بازار با کاهش عرضه مواجه شود.اما از اثرات جانبی دیگر این موضوع می‌توان رشد قیمت خودرو باشد. در واقع خودروسازان باید برای تامین قطعه و مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه بیشتری بپردازند و این روی قیمت تمام شده آنها تاثیرگذار خواهد بود.
این تاثیر مستقیمی است که افزایش نرخ ارز مصرفی خودروسازان روی قیمت خواهد گذاشت اما باید توجه داشت که افت عرضه‌‌‌ای که پیش از این از آن یاد کردیم هم می‌تواند روی قیمت خودرو اثرگذار باشد. در واقع این مسیر غیرمستقیمی است که از طریق آن بهای خودرو تحت‌تاثیر شناورسازی نرخ ارز تجاری در کوتاه مدت قرار می‌‌‌گیرد.
تاثیر ارز توافقی بر «مصرف‌کننده واقعی»
اما این بلاتکلیفی ایجاد شده که از آن یاد شد چه تاثیری بر صنعت و بازار خودرو خواهد داشت؟ این پرسش را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو در میان گذاشتیم. وی می‌‌‌گوید یکی از روشن‌‌‌ترین نتایج حذف ارز نیمایی رشد قیمت تمام شده خودرو است.
اما باید توجه داشت که در نهایت این موضوع می‌تواند روی بهای خودرو درب کارخانه یا مبادی ورودی تاثیر بگذارد، اما باید توجه داشت که بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی تاکنون نیز خودرو را از بازار و با نرخ ارز آزاد خریداری می‌‌‌کردند. کریمی سنجری تاکید می‌کند که طبق آمار، ۶۰درصد از خودروهای فروخته شده در کارخانه تا رسیدن به مصرف‌کننده واقعی بین چند نفر دست به دست می‌شود. به عبارت دیگر ۶۰درصد از خریداران خودرو از کارخانه مصرف‌کنندگان واقعی نبودند و تنها اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای آنها جذاب بوده است. بنابراین این موضوع چندان مصرف‌کننده واقعی را هم که تاکنون مجبور بوده خودروی مورد نظر خود را با نرخ ارز آزاد خریداری کند، تحت‌تاثیر قرار نمی‌‌‌دهد. یا به عبارت دیگر اثر این موضوع چندان به بازار نمی‌‌‌رسد.
وی تاکید می‌کند که بلاتکلیفی خودروسازان داخلی و مونتاژی در وضعیت فعلی کاملا طبیعی است چراکه نرخ ارز مصرفی آنها تفاوت پیدا کرده و حالا باید فرمول قیمتگذاری آنها نیز دستخوش تغییر شود.
وی با اشاره به محاسن شناورسازی نرخ ارز تجاری می‌‌‌گوید با این اتفاق دیگر نیازی به تعریف مکانیزم نظارت بر شرکت‌هایی که ارز دریافت می‌کنند نیست و اتفاقاتی مانند چای دبش دیگر رخ نمی‌‌‌دهد که یک شرکت ارز را به با یک هدف اعلامی بگیرد و صرف هدف دیگری کند کریمی سنجری اعتقاد دارد که مشابه این اتفاق در حوزه خودرو رخ نداده اما ممکن است بیش‌‌‌اظهاری‌‌‌هایی وجود داشته باشد.
وی اشاره می‌کند که قیمت یک خودرو در چین حدود یک سوم بهای آن در ایران است که با همه هزینه‌‌‌های اضافی مانند تعرفه، هزینه‌‌‌های جابه‌جایی و لجستیک، مالیات و ... نیز نباید بهای آن به این میزان می‌‌‌رسید. بنابراین ممکن است برخی بیش‌‌‌اظهاری‌‌‌ها وجود داشته باشد که حذف ارز نیمایی می‌تواند این موارد را هم کاهش دهد.
تاییدکننده این اظهارات کریمی نیز مصاحبه‌‌‌ای است که پیش از این سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام داده بود.
وی اعلام کرده بود: «بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌های انجام‌‌‌‌‌‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌‌‌‌‌‌اظهاری می‌کنند یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمامشده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا میبرند.»
وی در ادامه می‌‌‌گوید یکی از عارضه‌‌‌های این تصمیم می‌تواند افزایش حجم سرمایه در گردش شرکت‌های خودروسازی شود. وی تاکید می‌کند که تاکنون این شرکت‌ها به دلیل ارز ارزان‌قیمت‌‌‌تری که استفاده می‌‌‌کردند سرمایه کمتری را درگیر خریدهای خارجی خود می‌‌‌کردند اما حالا مجبور هستند که نقدینگی بیشتری را وارد این بخش کنند که این موضوع سرمایه در گردش آنها را نیز افزایش می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
