به گزارش سایت خبری پرسون، زهرا نژادبهرام در یادداشتی نوشت: پس از انتخابات تیرماه سال جاری، انتظارات فزاینده برگرفته از وضعیت معیشت، ناترازی انرژی، آسیب‌دیدگی ناشی از مهاجرت‌های غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، گشت ارشاد، صندوق‌های بازنشستگی، عدم تطبیق حقوق ماهیانه بازنشستگان، فیلترینگ، بیکاری تحصیلکردگان، کسری بودجه و ... بر پیکره دولت چهاردهم وارد شده که بخشی از آنها در رقابت‌های انتخاباتی طرح و بخشی دیگر پس از پیروزی پزشکیان مطرح شد . این مشکلات در کنار اتفاقات سخت و درهم‌پیچیدگی منطقه خاورمیانه و سایه جنگ بر کشور مزید بر علت شد و دامنه انتظارات را گسترش داد، آن‌گونه که دولت در برابر دوگانه اولویت مسائل داخلی و مسائل خارجی گرفتار آمده و ناچار به انتخاب سخت برای اولویت‌بخشی شد. این اولویت‌بندی احتمالا از طرف بخشی از جامعه قابل پذیرش است، اما همچنان در برابر گروهی دیگر از جامعه نتوانسته جایگاه مورد نظر را به دست آورد، چراکه زندگی آنها در چرخه این انتظارات به تعلیق در آمده یا دچار افت و خیزهای جدی شده است. در این میان انتظارات فزاینده از دولت چهاردهم که تنها سه ماه از عمر آن می‌گذرد رو به گسترش است و آمدن زمستان و ناترازی انرژی و اجبار به قطع برق را برای دولت تازه‌وارد ایجاد کرد که خود مزید بر علت شده است. اما سیاست؛ آن چیزی که باید در تقسیم قدرت و اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات با نگاهی دوراندیشانه دست به برنامه‌ریزی در سه مقطع کوتاه‌زمان و میان‌زمان و بلندزمان بزند و در عین حال بتواند ظرفیت پاسخگویی برای انتظارات را در بستر خود تعریف کند، نیازمند نوعی دیگر از رویکرد است. سوال اصلی اینجاست که آیا ظرف انتظارات بیش از حد در برابر دولت تازه وارد بزرگ شده یا آنکه دولت در طبقه‌بندی مسائل و مشکلات پیش‌بینی‌پذیر و غیرمترقبه نیازمند راهی دیگر است؟ در ارزیابی‌های صورت گرفته در خصوص دولت‌های مختلف در جهان و کارنامه سیاست‌ورزی در کشورهایی که حاکمیت انتخابی داشته‌اند..
گروه‌های تحصیلکرده در کنار نخبگان در این کشور‌ها به عنوان پل ارتباطی با بدنه جامعه تصویری متناسب از ظرفیت‌های دولت‌ها در کنار انتظارات بدنه جامعه ایجاد کرده‌اند تا بتوانند سیاست‌ها را بر مبنای ظرفیت و زمان‌پذیری آنها تعریف کنند . از این رو انتظارات جامعه بحق است، اما رویکرد مواجهه با آن باید به نوعی دیگر تبیین شود.
در مطالعات صورت گرفته کشورهایی که از بدنه تحصیلکرده بیشتری برخوردار بوده‌اند بهتر توانسته‌اند تا پل مورد نظر را میان ظرفیت‌ها و انتظارات ایجاد و فعال کنند. ین مهم نیازمند اعتماد به نخبگان اجتماعی از یک سو و ارتباط متقابل از سوی آنها با دولت است. در این بستر امکان پاسخگویی به انتظارات در کنار ظرفیت‌های دولت‌ها قابل دسترسی است.
دولت پزشکیان می‌تواند با ایجاد ارتباط متناسب با نهادهای مدنی (انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و...) و بیان ظرفیت‌ها و گسترش دایره شنوایی نسبت به خواسته‌های آنان به همراه بهره‌گیری از راهکارهای آنها، نوعی اعتماد مبتنی بر شنیدن و گوش دادن را توامان فراهم آورد .
این مهم نیازمند اتصال اجتماعی به بدنه جامعه است نه آنکه ظرفیت‌های امنیتی و انتظامی دولت به کار گرفته شود، بلکه نگاه اجتماع‌محور مبتنی بر جامع‌نگری فضای ارتباط‌گیری مهیا شود.
نشست‌های مشترک با گروه‌های اتاق‌های بازرگانی و دانشجویان، اساتید، کارگران، پزشکان، دانش‌آموزان، معلمان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و... نه تنها قادر است این ظرفیت را فراهم کند، بلکه قادر است به عمق جامعه آنجا که دسترسی به نهادهای مدنی صنفی یا تشکل‌های مردم‌نهاد و احزاب و گروه‌های سیاسی وجود ندارد، نیز ورود پیدا کند.
دولت در این زمینه نیازمند گام‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری است، چرا که در صورت عدم ایجاد این پل ارتباطی سرمایه محدود اجتماعی دولت چهاردهم در پیچ و خم انتظارت فزاینده و ظرفیت محدود سیاست دچار افت چشمگیری خواهد شد.
یادآور می‌شود از آنجا که سیاست علم توزیع و توازن قدرت است، نباید این مهم از دستور کار دولتیان دور بماند که قدرت امری نسبی است و همه بخش‌های جامعه از آن برخوردار هستند؛ اما قدرت رسمی در اختیار دولت است، لذا آغاز به کار برای ایجاد این پل ارتباطی یقینا در اختیار او است.
در این میان با باور و پذیرش قدرت شهروندان به عنوان گروه صاحب انتظار از سیاست‌ورزان می‌توان ارتباطی متوازن را برای اولویت‌بندی، زمان‌بندی و در عین حال جست‌وجوی راهکار مشترک فراهم آورد که یقینا بخشی از آن در دست آنهاست .این مهم سه اثر فوری دارد؛ نخست آنکه دولت از بدنه بزرگ‌تری از مردمان برای دریافت نظرات مختلف برای بهبود برخوردار می‌شود، دوم آنکه با ایجاد این فضا امکان طبقه‌بندی انتظارات و اولویت‌بندی آنها مهیا می‌شود و سوم آنکه قدرت و حقوق شهروندان در عرصه سیاست‌ورزی به روشنی به رسمیت شناخته می‌شود.
پلی که قرار است میان انتظارات و سیاست ارتباط برقرار کند یقینا به پایه‌های محکمی نیاز دارد که آغاز ساخت از پایه نخست است که در دستان دولت و پایه دوم در میان تحصیلکردگان و نخبگان کشور است. با استحکام این پایه‌ها یقینا راه برون‌رفت از گرداب انتظارات فزاینده و بحق شهروندان و ظرفیت‌های محدود رییس‌جمهور پزشکیان حاصل می‌شود . این پل ساخته نمی‌شود مگر به خواست و اراده دولت و به رسمیت شناختن صاحبان انتظارات که بخشی از انواع آن گفته شد. کشوری با داشتن بیش از 15 میلیون تحصیلکرده دانشگاهی و جمع کثیر فارغ‌التحصیل دبیرستانی قادر است در عرصه اجتماعی با گفت‌وگو به راه‌حل‌های مشخص و اولویت‌بندی دست پیدا کند و فقط نیازمند اعتماد و قبول حق شهروندان از سوی سیاست‌ورزان به خصوص رییس جمهور است.
منبع: اعتماد
