بخش نخست گزارش نشست نه به خشونت علیه زنان؛ «زن کُشی»
به گزارش سایت خبری پرسون، فرح قادرنیا در یادداشی نوشت: خبر کشته شدن مرحومه خانم منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر خبری خبرگزاری ایرنا، به دست همسرش، شوک بزرگی به خانواده مطبوعاتی وارد کرد. شوکی که جامعه مطبوعاتی و وکلا را در خود فرو برده است. در مقاله مورخ 20 آبان سال جاری با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان کجاست؟ بر لزوم اجرایی شدن این لایحه تاکید گردید. شوربختانه همزمان با چاپ مقاله، خبر دردناک قتل خانم خبرنگار منتشر گردید. قتل خانم خبرنگار، در سطحی فراتر از قتل‌های ناموسی است. از نظر پایگاه اجتماعی و تحصیلاتی این قتل از جنس دیگری است.
تنها از اول مهر ماه تا 21 آبان ماه سال جاری روند رو به رشد قتل زنان توسط همسران گوی سبقت را از 3 ماهه دوم سال جاری گرفته است. قتل زنان تنها حذف فیزیکی یک انسان نیست. ترومای ایجاد شده برای فرزند یا فرزندان خانواده، اقوام نزدیک و دور که بی‌شک از این قتل‌ها شوکه می‌شوند، خود به خود زمینه آسیب‌های روحی شدید و به تبعِ آن گسترش خشونت و خشونت‌گرایی در جامعه را پدید می‌آورد. تا زمانی که دولت، با همکاری اساتید جامعه‌شناسی و اساتید روانشناسی در رابطه با این خشونت به صورت جدی اهتمام نورزند، این خشونت‌های خانگی هر روز روند افزایشی خواهند داشت و در عمل با یک جامعه خشونت‌گرا، خشونت‌زده و بیمار روبه‌رو خواهیم شد.
در مقاله قبل، با توجه به مصاحبه با خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، رییس سابق انجمن روانشناسی و همچنین، مصاحبه‌های انجام شده اساتید این حوزه که با شرح مفصل ذکر گردیده بود، لازم است بار دیگر بر اهمیت این خشونت‌های خانگی تاکید نمود. چنانچه دولت درخصوص افزایش خشونت‌های خانگی با تشکیل کارگروه جامعه شناختی، روانشناختی و تغییر در رویکرد قوانین، هر چه سریع‌تر اقدام موثر ننماید، بی‌شک در آینده‌ای نه چندان دور، کنترل این حجم از خشونت میسر نخواهد شد. پیش از قتل فجیع مرحومه خانم منصوره قدیری جاوید، مردی در مشهد همسر خود را به دلیل نداشتن 10 روز رابطه عاطفی با کلنگ به قتل می‌رساند! فرزند آنها شاهد این قتل فجیع بوده است. چندی قبل، دختر 11 ساله‌ای به همراه برادر کوچک‌تر خود در شهرستان کاشمر توسط سازمان بهزیستی به زن و مردی به سرپرستی داده می‌شوند. مدتی بعد دختر 11 ساله به دلیل تجاوز و شکنجه توسط ناپدری و نامادری به قتل می‌رسد. البته آثار شکنجه روی برادر کوچک‌تر نیز به تایید پزشکی قانونی رسیده است. آیا با توجه به گسترش خشونت روزافزون می‌توان عملا قانون بازدارندگی را در جامعه اجرا نمود؟ بی‌شک هر روز تاخیر، حذف یک انسان، شیوع بیماری‌های حاد روحی و روانی برای بازماندگان را ایجاد می‌نماید.
روانشناسان و جامعه‌شناسان با تاکید بر اینکه خشونت، خشونت می‌آورد، زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. نشنیدن صدای این زنگ، بی‌تردید، عواقب جبران‌ناپذیری بر روند رشد سالم نوجوانان و جوانان خواهد گذاشت.
با سانسور اخبار قتل زنان، نمی‌توان جلوی گسترش خشونت را گرفت. مرگ یک خبرنگار به دست همسر وکیل را چنانچه بخواهیم دسته‌بندی اجتماعی کنیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
پدر رومینا اشرفی در روستا بود، همسر مونا حیدری در اهواز بود. میزان دانش و آگاهی هر کدام با دیگری متفاوت بود، اما در رابطه با مرگ خانم خبرنگار، اینکه هر دو از تحصیلات عالیه برخوردار بودند و بی‌شک فرزند 15 ساله‌شان در محیطی فرهنگی بزرگ شده بود را نباید بدون ریشه‌یابی علت و عوامل آن، بدون بررسی جنبه‌های روانشناسی همسر که قتل را انجام داده و فرزند 15 ساله که حالا مادر را دیگر در کنار خود ندارد، تنها با صدور یک حکم و بستن پرونده بسنده نمود. این قتل زنگ خطر برای تمام اقشار جامعه اعم از خانواده‌هایی با تحصیلات عالیه و خانواده‌هایی با دانش متوسط و سنتی است.
زهرا افتخارزاده، مددکار اجتماعی و مدیر موسسه کاهش آسیب آتنا (خانه امن برای زنان خشونت‌دیده) از ضرورت ایجاد مهارت گفت‌وگو در خانواده‌های آسیب‌دیده می‌گوید و معتقد است یکی از راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان، گفت‌وگو با مردان خشونت‌گر است؛ «مردان کمتر تمایل به گفت‌وگو دارند و من ریشه اساسی این موضوع را در بحث قدرت می‌بینم، چون بعضی مردان تصورشان این است که زنان حامی‌ای از طرف خانواده و قانون ندارند و هر بلایی بخواهند، می‌توانند سرشان بیاورند.
شیما قوشه، وکیل دادگستری در واکنش به قتل خانم خبرنگار ایرنا، نوشت: «قتل خبرنگار زن توسط همسر وکیلش بار دیگر ثابت می‌کند که خشونت علیه زنان مختص گروه یا اقشار خاصی از طبقات اجتماعی/ اقتصادی نیست و در همه خانواده‌ها با هر خاستگاهی، زنان، قربانی خشونت خانگی می‌شوند.»
نظام آموزشی در مدارس، تشکیل کانون‌های امن و حمایتی برای زنان، وضع قوانین بازدارنده قتل زنان توسط همسر، پدر، برادر، توسط قانونگذار، خدمات رایگان مشاوره‌های تخصصی، اهتمام دولت با هماهنگی مسوولان و سازمان‌های ذی‌ربط، می‌تواند از بروز چنین فجایع جبران‌ناپذیر جلوگیری نماید.
منبع: اعتماد
