به گزارش سایت خبری پرسون، عزت اله امانی شلمزاری، مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور در گفتگو با میزان در رابطه با پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه گفت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است در برخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه عمل می‌گردید که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه برخی واحد‌های اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از واحد‌های اجرای احکام نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسأله باعث شد به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند لطمه وارد شود.
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفت: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارش درخواست رأی وحدت رویه نمودند که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد دارد که خسارت تاخیر تادیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه ولی شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه است.
وی در رابطه با دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند. مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: با در نظر گرفتن نرخ شاخص ماهیانه در تعیین خسارت تاخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص سالانه به نفع بدهکار است.
وی گفت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی نظر شعبه دوم تجدید نظر استان یزد تایید شد و محاسبه خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ شاخص سالانه اعلام کرد و برهمین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: در رای وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد براین اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است. وی گفت: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.
مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود.
وی تاکید کرد: این رای برای تمام شعب محاکم قضایی لازم الاجرا است.
منبع: دیوان عالی کشور