تایید برجام در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط سرپرست وزیر امورخارجه که نشانه موافقت کلیت نظام با آن است مسئولیت عاملانِ اخلال در نظم برجام را مسجل می کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، مهرداد پشنگ پور، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: توافق بین المللی برجسته غیر معاهده ای برجام از زمان مذاکرات ملصق به آن تا تصویب و اجراء با فراز و فرود های بسیاری همراه بوده است. فراموش نشده که گروهی در صحن مجلس شورای اسلامی با افتخار آن را خسارت محض دانسته و به آتش کشیدند و گروهی دیگر چنان که شواهد و دلایل بسیاری هم بر اثبات اش وجود دارد، ان را مفید روزگار ایران، جمهوری اسلامی و مردم می دانسته و می دانند.
اطراف این تعهد بین المللی نیز تقریبا موضع و نظر مشابه ای داشته و دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ادعا کرد و می کند که برجام کلاهی بود که بر سر ایالات متحده آمریکا رفته و اسراییل هم صدا با او شد، همین طور برخی از کشورهای همسایه ایران نیز در این راستا قدم برداشته و برجام را به زیان خود دانستند. تمام این فراز و فرودها در حالی است که برجام توانست حقوق ایران بر فعالیت های هسته ای را تثبیت و متعاقب آن توسط تنها مرجع بین المللی صالح یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گیرد.
برجام اگر چه دم مسیحایی ندارد و نباید از آن توقع نابجا و خارج از حدود و کار ویژه های آن داشت لیکن بی هیچ تردیدی رژیم حقوقی ویژه و خاصی را تبیین و مستقر کرده است که نه می شود نادیده گرفت و نه می توان از آن به اسانی خارج شد. نمونه بارز این ادعا افزایش غناء اورانیوم بدون آنکه از حیث حقوقی مسئولیتی متوجه جمهوری اسلامی کند و عدم امکان وضع تحریم های تسلیحاتی بعد از فرارسیدن نخستین تاریخ انقضا قید شده در برجام که اروپایی ها مدعی آن شدند، است. تلاش فروان تروئیکای اروپایی برای اجراء مکانیسم ماشه نیز از جمله دیگر مصادیقی است که برجام توانسته آزادی عمل را از آنها سلب کند.
وراء همه اینها مساله مهمی که در روزهای اخیر در مورد برجام رخ داده ادعاء سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هست که آن را ابتکار موفق بین المللی دانسته است. تلقی ابتکار بین المللی موفق از برجام از جمله فراز و فرود های مهم آن است که یقینا آثار حقوقی خاص خود را دارد، همانگونه که برجام وضعیت حقوقی - بین المللی مخصوص خودش را دارد.
مسأله بسیار مهم و داری اهمیت این است که چرا برجام در تمام این سالها زیان بار بوده و خسارت به بار آورده و اکنون قراردادی موفق که حداقل توانسته یک نگرانی بین المللی غیر ضروری را از جامعه بین المللی دور کند. رفع این نگرانی از جمله کار ویژه های برجام بود و اگر فقط همین یک مورد را برای آن در نظر بگیریم، با قاطعیت باید به سودمندی آن باور داشت.
اظهار سرپرست وزارت امورخارجه در سازمان ملل در واقع اقرار به استصحاب یک وضعیت سابقا ایجاد شده، دلالت میکند. بنابراین، سوال این است؛ اگر این ابتکار از ابتداء موفق بوده چرا با اجراء آن مخالفت و از احیاء آن که مقدماتش هم فراهم بوده، تعلل ورزیده شده است. واضح است مفاد قرارداد برجام تغییری نداشته که بر اساس آن تغییرات از خسارت محض به ابتکار بین المللی موفق، تبدیل شده باشد.
تایید برجام در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط سرپرست وزیر امورخارجه که نشانه موافقت کلیت نظام با آن است مسئولیت عاملانِ اخلال در نظم برجام را مسجل می کند. عاملانی که متأسفانه برخی مصادر امور مملکت داری را در اختیار داشته و دارند و عملا از موقعیت مقام و موقعیت خود علیه منافع ملی و به نفع مصالح گروهی و منافع جناحی خود سوء استفاده کردند. نمایندگان مجلس بر اساس سوگندی که در ابتدا کار نمایندگی در مجلس یاد میکنند، متعهد میشوند به عنوان امینی عادل در انجام وظائف وکالت و امانت و تقوی تامین مصالح مردم را مد نظر داشته باشند.
حسب اظهار جانشین وزیر امورخارجه برجام توانسته نگرانی غیری ضروری را از جامعه بین لمللی در ارتباط با پرونده هسته ای ایران رفع و اینگونه خطر و تهدید بالقوه علیه منافع ملی را منتفی کند. بنابراین، آنچه از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در هر شکل و فرمی رخ داده اقدام علیه مصلحت و غبطه موکل و اقدام علیه منافع ملی تلقی و موجب ضمان و قابل پیگرد است. ضمان موصوف هم مشمول اشخاص نماینده و هم کلیت مجلس می شود. تاخیر در احیاء آن قرارداد نیز از سوی دولت مستقر بنابر اظهارات مورد بحث مشمول همین استدلال، و ضمان آور است. تدقیق در مطالب معروضه به روشنی یک ملاحظه حقوقی برجسته پیش روی رئیس جمهور منتخب و دولت آتی قرار میدهد مبنی بر رعایت مصالح مردم و تامین منافع ملی. برای این منظور حداقل دو اقدام ضرورت دارد:
نخست: رئیس جمهور به موجب اصل ١٢١ با سوگندی که یاد می کند امین مردم می شود و ناگزیر از رعایت حدود امانت که از جمله آن حراست از حقوق اقتصادی و سیاسی مردم است، است. این موضوع محقق نمیشود مگر با پیگیری حقوق تفویت شده مردم اعم از طرح مسئولیت مسببین و عاملین ممانعت در اجراء یا احیاء برجام. یقینا تعقیب این موضوع که متـأسفانه مماثل بسیاری مانند کرسنت هم دارد، حداقل این اطمینان را میتواند در مردم به وجود آورد که حقوق آنها در ملاحظات سیاسی مغفول نمی ماند و همواره مورد حمایت حاکمیت هست. این موضوع از جمله برجسته ترین و ابتدائی ترین وظایف رئیس جمهور است.
دوم: اعاده حقوق از دست رفته مردم و تامین منافع ملی و پرهیز از تاخیر های ناروا و توجه به توجیه های منفعت گرایانه که در تقابل با منافع ملی قرار دارد، با اقدام مناسب و به موقع و معرفی عاملان زیان به حق جمهور.
منبع: جماران
