به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی چمران در حاشیه دویست و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز در ابتدا سه گزارش حسابرسی بررسی خواهد شد، اظهار کرد: حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان برای سال ۱۴۰۲ و شهرداری منطقه ۱۶ برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بررسی خواهد شد. چند پرونده باغات نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه موضوعاتی که در مورد انتصابات عنوان شده و مطرح کردن انتخاب آقای مخبر به عنوان شهردار جز شایعه و حدس و گمان چیزی نیست، خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در جایگاه شهردار تهران نخواهیم داشت.
چمران در خصوص دریافت رشوه توسط یکی از مدیران شهرداری تهران گفت: از آقایی که این موضوع را مطرح کرده شکایت شده و روند خود را طی خواهد کرد. چیزی در مورد تخلفات در انتصابات به ما نرسیده و به محض اینکه به ما رسید گفتیم رسیدگی شود. آن شخص مدتها با شهرداری درگیر است و گفتیم تحقیق کنند و اگر درست باشد گوش فردی که تخلف کرده باید با میخ به دیوار کوبیده شود. گفته شد که چنین چیزی نبوده است. اینکه برداشت غلط و مغرضانه است را من نمی‌دانم و باید توسط قانون رسیدگی شود.
اسنادی از تخلف در دولت سیزدهم از دستور محمد مخبر درباره عدم عزل و نصب ها در دستگاه های اجرایی در روزهای پایانی دولت منتشر شده است.
چمران همچنین درباره تاکسی ها هم گفت: تمام تلاش ما این است که تاکسی‌ها در اختیار رانندگان قرار بگیرد. وزارت نفت موظف است ۴۰۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت صرفه جویی در مصرف بنزین را بپردازد؛ چراکه در غیر این صورت راننده توان پرداخت هزینه بیش از یک میلیاردی تاکسی برقی را ندارد. وزارت نفت باید کمک قانونی خود را بپردازد و اگر حل شود، رانندگان از خرید تاکسی‌های برقی استقبال می کنند. البته تقاضا زیاد است اما باید مشکلات آن رفع شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: من نظری در مورد هفت ساله شدن شورا ندارم اما چون یکبار این راه را رفته‌ایم مسیر را می‌دانیم. من تمایلی ندارم و می‌خواهم این دوره زودتر تمام شود. با تماس‌های مکرری که از شهرها داشتیم می‌گفتند شورای سه ساله بی معنی است و من نه این موضوع را تایید می کنم و نه رد. باید این طرح در مجلس بررسی شود و به شورای نگهبان برود و آنجا بررسی می‌شود و دوباره به مجلس برمی‌گردد و پس از بررسی به مجمع تشخیص می‌رود. باید ۵۰ امضا جمع شود تا نوبت مصوبه جلو بیفتد. این موضوع در جلسه آتی شورای عالی استانها بررسی خواهد شد.
منبع: ایلنا
