به گزارش سایت خبری پرسون، انگلیس و ایران هفته پیش به فاصله یک روز صحنه برگزاری انتخابات بود. روز پنجشنبه مردم انگلیس سرنوشت سیاسی این کشور را برای پنج سال آینده تعیین و یک روز بعد مردم ایران با حضور در مرحله دوم از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نهمین رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. وجه مشترک انتخابات، پیروزی جریانی است که به قدرت رسیدن خود را مدیون نارضایتی مردم از وضع موجود می‌دانند.
در انگلیس مردم تبعات سیاسی و اقتصادی همه‌پرسی برگزیت، طرحی که دیوید کامرون در سال ۲۰۱۳ سرزبان‌ها انداخت تا یکپارچگی حزبش را حفظ کند اما اکنون سالانه ۱۰۰ میلیارد پوند به اقتصاد کشور صدمه می‌زند فراموش نکرده‌اند. اواخر سال ۲۰۲۲ هم شاهکار دولت لیز تراس با ارائه یک برنامه اقتصادی فاجعه‌بار آخرین میخ بر تابوت مشروعیت محافظه‌کار بود. طرح دولت لیز تراس برای کاهش بدون پشتوانه مالیات‌ها سبب شد تا نرخ تورم جهش چشم‌گیری را تجربه کند و به موجب آن، بانک مرکزی برای مهار تشدید اوضاع، نرخ بهره بین‌بانکی را ۵۲۵ واحد درصد دهد؛ سیاستی که طی دو سال گذشته جیب میلیون بدهکار بانک، بویژه کسانی را که وام مسکن پرداخت می‌کنند، خالی کرده است.
در ایران نیز نتیجه انتخابات نشان داد که مردم، مسیر تعامل با دنیا و تنش‌زدایی را به سیاست‌های پرهزینه ترجیح می‌دهند؛ سیاستی که آرمان های انقلاب اسلامی را در سایه عزت، حکمت و مصلحت هدایت کند.
اینک ایران در یک بزنگاه حساس برای بازتعریف روابط خود قرار دارند. اتحادیه اروپا روز شنبه ضمن تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، از آمادگی خود برای تداوم آنچه سیاست «تعامل انتقادی» با ایران نامید خبر داد. ایتالیا نیز دومین طرف اروپایی است که خواستار تقویت روابط دیپلماتیک با ایران شده است.
انگلیس، فرانسه و المان به عنوان سه کشور اروپایی عضو برجام هنوز واکنش نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد که دول اروپایی برای واکنش به تحولات سیاسی ایران، با چالش افکار عمومی مواجه هستند که بعد از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ علیه ایران شکل گرفته است.
در انگلیس، فضای هر دو مجلس عوام و اعیان بشدت تحت تاثیر فضاسازی‌های صورت گرفته از سوی گروهک منفافقین و جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی است. «باب بلکمن» که پارسال در فهرست تحریم‌های ایران قرار گرفت، از نمایندگانی است که چندین جلسه درباره بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در پارلمان تشکیل داد و با ارائه آمارهای ساختگی گروهک منافقین درباره اغتشاشات سال ۱۴۰۱، زمینه صدور چندین بیانیه علیه ایران را فراهم کرد. از این منظر، قریب به اتفاق قانون‌گذاران انگلیس (که اعضای دولت کنونی را نیز تشکیل می‌دهند) در نتیجه برگزاری همین جلسات جهت‌دار، قانع شده‌اند که ایران یک کشور ناقض حقوق بشر است. آن‌ها همچنین تحت تاثیر همین روایت‌سازی‌ها به‌طور یکپارچه خواهان شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان نهاد به اصطلاح تروریستی هستند.
دولت سابق حزب محافظه‌انگلیس استدلال می‌کرد که این اقدام (شناسایی سپاه بعنوان نهاد تروریستی) باعث قطع روابط دیپلماتیک با ایران می‌شود و مخالف بود. دیوید کامرون وزیر خارجه سابق انگلیس در یک جلسه با حضور روسای کمیته‌های پارلمانی که خواهان گنجاندن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی بودند گفت نمی‌خواهد برای انتقال پیام دیپلماتیک به ایران، به فرانسه و آلمان و .. متوسل شود، ضمن آنکه چون تمامیت سپاه در انگلیس تحریم است، دلیلی برای افزودن نام آن در فهرست سازمان‌های تروریستی نمی‌بیند. بنابراین به نظر می‌رسد که تغییر دولت از حزب محافظه‌کار به کارگر تاثیری در این زمینه و به طور کلی رویکرد انگلیس در قبال ایران نگذارد.
اصولا تغییر دولت‌ها در انگلیس برخلاف ایالات متحده و نظام‌های ریاست‌جمهوری، تفاوتی در سیاست‌های کلان کشور ایجاد نمی‌کند، زیرا عمده تصمیمات دولت با مشورت کارشناسان کارگزار در وزارتخانه‌ها (Civil servants) اتخاذ می‌شود که با تغییر احزاب سیاسی عوض نمی‌شوند. البته این بدین معنا نیست که تغییر دولت‌ها «هیچ» تغییری در سیاست خارجی ایجاد نمی‌کند، اما می‌توان ادعا کرد که پیوستگی آن حفظ می‌شود.
البته گروه‌های معاند اصرار دارند که اینگونه القا کنند که با روی کار آمدن حزب کارگر، مواضع دولت لندن علیه ایران تشدید خواهد شد و در ۱۰۰ روز نخست، سپاه را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه می‌شود. اما چنین اقدامی در سایه توضیحات ارائه شده و اینکه سیاست انگلیس دستکم در مورد ایران با ایالات متحده هماهنگ است، بعید به‌نظر می‌رسد.
در این میان از مساله برجام و تحرکات سه کشور اروپایی نیز نباید غفلت کرد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد اکتبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و انگلیس به همراه فرانسه و آلمان درصدد است تا از طریق جوسازی در شورای حکام آژانس، پرونده ایران را (احتمالا) دوباره به شورای امنیت ارجاع دهد.
منبع: خبرآنلاین
