به گزارش سایت خبری پرسون، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۲ خردادماه 1403در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع توسعه دیپلماسی قضائی،گفت: یکی از سیاست های دستگاه قضا توسعه روابط حقوقی و قضائی است چرا که به طور طبیعی مسائل قضائی و حقوقی نیاز به توسعه دارند.
وی با بیان اینکه در ماه های اخیر شاهد این هستیم که فعالیت های قضائی در حال توسعه هستند، گفت: اخیرا معاونت بین‌الملل قوه قضائیه یک سفر داشت، امروز ریاست قوه قضاییه هم به کشور دوست و برادر قطر سفر می کند و یکی از موضوعات مهم در این سفرها محکومیت جنایات رژیم اسرائیل است.
جهانگیر با اشاره به استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط کشورهای غربی به ویژه فرانسه بیان کرد: یکی از روزنامه‌نگاران کشورمان به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفته، ما قاطعانه خواستار آزادی او هستیم چرا که نسبت به اتباع خود حساسیت ویژه داریم و از حقوق آن ها دفاع میکنیم.
این مقام قضائی با اشاره به جنایات ۸ ماه اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد جنایت تاریخی دیگری بودیم که یک پروژه امریکایی و اسرائیلی برای آزادی چند نفر، مبادرت به قتل عام صد ها زن و کودک کردند و این امر منجر شد که آزاد اندیشان به صورت خودجوش به خیابان ها آمدند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست آنها صادر شد. با توجه به کارشناسی های متعدد که باید انجام می شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، انجام این کارشناسی ها بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می شد و اساسا مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می شد که این کار صورت گرفت.
وی افزود: باتوجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
جهانگیر در رابطه با برنامه قوه قضائیه در برخورد با بی‌اخلاقی‌های احتمالی کاندیداها و ادعاهای دور از واقعیت کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط تمام کسانی که در این عرصه حضور دارند، دستگاه قضایی وظیفه خود می دانست که بلافاصله ستاد های پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را فعال کند.
وی ادامه داد: این جلسات به ریاست دادستان کل کشور و با هدف پیشگیری و بازدارندگی اخبار واصله در رابطه با اظهار نظرهای نامزدها و افراد منتسب به آن ها چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی برگزار می شود.چنانچه بحث بی اخلاقی انتخاباتی مطرح باشد، بلافاصله با هشدارها و احضارها تلاش می شود فضای امن انتخاباتی برهم نخورد. در صورتی که تداوم بی اخلاقی انتخاباتی مشاهده شود، هم مقامات قضایی و هم دادستان ها به وظیفه خود عمل خواهند کرد و طبق قانون با آنها برخورد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین شورای نگهبان نیز در این مرحله به عنوان دستگاه نظارتی رصد کاملی در بحث اخلاق انتخاباتی نامزدها را در دستور کار خود دارد، چنانچه بی اخلاقی هایی مشاهده شود، بنابر قانون و مقررات اقدام خود را عملیاتی می کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند تا پولشان را بی‌جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند و باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش براین بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند و آن را برگرداند.
وی افزود: معمولا در رابطه با کسانی که به صورت سازمان یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده می شود، اموالی که از این افراد بدست می آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمیدهد، لذا دستگاه قضائی به چه نحو می تواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشف شده را بدهد که در این زمینه روش های‌مختلفی وجود دارد.
جهانگیر گفت: در خصوص پرونده کوروش کمپانی ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور داد تا از همه ظرفیت های قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.وی گفت: املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و تعدادی هم در امارات شناسایی و توقیف شده اند. از طریق مراجع بین المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود و دستگاه قضایی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفت: در رابطه با این موضوع در مرجع قضایی مرتبط پرونده تشکیل شده و افرادی به عنوان مطلع احضار شده‌اند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.
وی ادامه داد: برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است.سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های بعدی نسبت به مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد.جهانگیر اضافه کرد: این موضوع برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده نیز مشخص شود که نتیجه چه بوده است تا به اطلاع مردم برسد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط دستگیری شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالاهای سلامت محور به ویژه دارو حساس است چرا که این اقلام با سلامت مردم مرتبط هستند. باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظامی دارویی کشور ایجاد نشود.
وی افزود: تا کنون برای ۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده آن ها به دادگاه ارسال شده و در مرحله پیگیری قرار دارد و در وقت مقتضی اطلاعات در خصوص پرونده اعلام می شود.
جهانگیر گفت: البته این نکته را هم باید در نظر داشت که حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود. در حوزه سلامت و داور همه دستگاه ها کوشش می کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش گفت: پرونده در استان البرز رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. این پرونده دارای چهار متهم است که متهم اول به دو بار قصاص ، متهم دوم به تحمل ۲۰ سال حبس و شلاق تعزیری، متهم سوم به تحمل ۲۰ سال حبس و متهم چهارم به دلیل نوجوان بودن به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند.
وی افزود: از رای صادره فرجام‌خواهی و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در حال رسیدگی است؛ هنوز رای قطعی صادر نشده؛ از همین رو از اعلام جزییات بیشتر پرونده خودداری میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهان ایشان پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است؟ گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد بابت وقوع این حادثه ناگوار که همچنان مردم نسبت به این حادثه بزرگ سوگوار هستند؛ باید عرض کنم بلافاصله بعد از وقوع حادثه هیاتی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ماموریت پیدا کرد تا موضوع را دنبال کند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
جهانگیر افزود: ضابطان در حال جمع‌آوری ادله و گزارشات نهایی هستند و به محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با تمام ابعاد پیگیری و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو گفت: حکم اولیه این متهم صادر شده و با توجه به اعتراض به حکم، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است و بعد از صدور حکم نهایی در تجدیدنظر، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر به دلیل وجود یک خلأ و رخنه در قانون "حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" امکان خرید خانه و ملک در اراضی کشورمان با ثبت شرکت‌های صوری توسط اتباع خارجی وجود دارد که عموماً پس از خرید این املاک، استفاده مسکونی و غیرتجاری از آنها می‌شود. اخیراً نیز رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ضمن تأیید وجود این رخنه قانونی، تأکید کرده که باید جلوی فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی را بگیریم،آیا دستگاه قضا به این مسأله ورود داشته و تا به امروز چه اقدامی در این باره انجام داده است؟ گفت: اصل منع تملک خارجیان در قانون مصوب سال ۱۳۱۰ مطرح است. از طرفی قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ مصوب شده و مفاد این قانون سرمایه گذاری را برای کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند،تسهیل می‌کند.شرکتی که از طرف فرد غیر ایرانی ثبت شود، داخلی محسوب می شود.
وی افزود: بنابراین قانون داریم که هر کسی فارغ از اینکه تبعه ایرانی و خارجی باشد اگر شرکتی را ثبت کند، آن شرکت ایرانی محسوب می‌شود هرچند سهامدارش خارجی باشد و اگر منحل شود قابل انتقال به غیرایرانی نیست.جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی اعم از ایرانی و یا غیر ایرانی اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کنند، منجر به اخلال در نظام اقتصادی می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص ثبت شرکت صوری با اهداف غیرتجاری، مراجع مرتبط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به ثبت این شرکت‌ها با دقت عمل کنند. وزارت اقتصاد هم باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت کرده و سازمان بازرسی باید نسبت به بی‌قانونی‌های احتمالی دخالت کند.
وی تأکید کرد: اگر کسی تخلفی را شناسایی کرد می‌تواند آن را گزارش کند و هم سازمان بازرسی و هم سازمان ثبت و هم وزارت اقتصاد ، موضوع را دنبال کنند که اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد، با آن برابر قانون برخورد شود. همچنین اگر قانون اشکال داشته باشد با تعامل نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد. ۵۱۸ شاکی در پرونده موبایل موسوی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت:ا ین مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان شده بود.
وی ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است.جهانگیر گفت: متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.فعالیت انتخاباتی هیئت‌های اجرایی استان‌ها رصد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره تخلفات انتخاباتی احتمالی هیأت‌های اجرایی استان‌ها، گفت: در رابطه با مسأله پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات، شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و اگر با تخلفی مواجه شد آن را به دستگاه قضا اطلاع خواهد داد،همچنین خود دستگاه قضایی با تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، وظایفی برای سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ضابطین مشخص کرده تا اگر تخلفی کرده و سوءاستفاده از بیت‌المال به نفع کاندیدایی را مشاهده کنند، موضوع را برای پیگیری به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ارسال کنند.
وی درباره مرز نقد و تخریب در تبلیغات انتخاباتی هم گفت: انتشار مطالب هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی جرم انگاری شده است. در خصوص نقد و تخریب تفاوت مطرح است چرا که نقد انگیزه‌های اصلاحی دارد اما تخریب با اهداف گروهی و جناحی و رویکرد غیر اصلاحی مطرح می‌شود. دستگاه قضایی وظیفه دارد برخورد قانونی با شخصیت‌هایی که به دنبال تخریب افراد دیگر هستند را داشته باشد.
جهانگیر درباره استرداد مجرمین از سایر کشورها گفت:موافقت‌های چندجانبه و 2 جانبه از سوی مرجع قضایی تنظیم و از سوی معاونت بین‌الملل به وزارت خارجه منتقل و به کشور مقتضی ارسال خواهد شد. تا کنون ۲۵ نفر از محکومان در پرونده‌های مختلف دستگیر و به کشور منتقل شدند. در خصوص استرداد اموال مجرمین فعالیت شایانی انجام شده که نمونه آن در پرونده بابک زنجانی بود که همه اموالش که در خارج از کشور، شناسایی،کشف و عودت داده شد.
منبع: فارس
682142
