بانک ملی ایران

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که ادغام بانک آینده با بانک ملی در چارچوب قانون و بدون انتقال ناترازی انجام می‌شود. وی افزود که حقوق سپرده‌گذاران محفوظ است و کلیه دارایی‌ها توسط هیات گزیر شناسایی می‌شوند. در این جلسه، نصرالله پژمانفر نیز این اقدام را نقطه عطف اصلاح نظام بانکی کشور توصیف کرد.
امیرحسین کاوه از مدیران صنعتی و اقتصادی کشور نوشت:

بدون کوچکترین تنش آش با جاش رفت بانک ملی! کار بزرگ آقای رئیس کل!

انحلال بانک آینده بدون کوچک‌ترین تنش یا اعتراض، رویدادی کم‌سابقه در نظام بانکی ایران بود؛ اتفاقی که از نگاه امیرحسین کاوه از مدیران صنعتی و اقتصادی کشور، نشانه‌ای از بلوغ اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی به تصمیمات بانک مرکزی است و می‌تواند الگویی برای اجرای دیگر اصلاحات سخت اما ضروری در ساختار اقتصادی کشور باشد.
با ادغام بانک آینده در بانک ملی، تمامی حساب‌های هنرکارت به بانک ملی منتقل می‌شوند و حقوق هنرمندان و دارندگان حساب‌ها توسط بانک مرکزی تضمین خواهد شد. صندوق اعتباری هنر همچنین طی هفته‌های آینده، بانک جدید صادرکننده هنرکارت را معرفی و کارت‌های جدید را به اعضا ارائه خواهد کرد.
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که زیان انباشته بانک آینده بر عهده سهامداران اصلی این بانک خواهد بود. وی با تأکید بر انتقال کامل سپرده‌های مردم به بانک ملی بدون هیچ نگرانی برای صاحبان حساب، دلیل طولانی شدن روند اصلاح این بانک را ضعف‌های قانونی گذشته دانست و افزود که با اجرای قانون جدید، نظارت بانک مرکزی تقویت شده است.
به دنبال تصمیم رسمی مقامات بانک مرکزی، عملیات تغییر تابلوهای بانک آینده به نام بانک ملی از امروز پنج‌شنبه آغاز شد و قرار است تا پایان فردا تکمیل شود. از روز شنبه، تمامی شعب بانک آینده کشور با برند و هویت جدید «بانک ملی ایران» فعالیت خواهند کرد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، طرح مهربانی ملی را آغازگر تحولی بنیادین در نظام بانکداری کشور دانست و تأکید کرد که این طرح با رویکردی نوین، برای حل نیازهای مردم طراحی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به رشد چشمگیر شاخص‌های عملکردی «طرح مهربانی»، از مشارکت بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار نفر و پرداخت بیش از ۲۰۰ همت تسهیلات خبر داد و آن را نمونه‌ای از بانکداری نوین و مردم‌مدار دانست.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی ایران با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مناسب، سهم قابل توجهی از وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج کشور را به خود اختصاص داده و در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اعطا کرده است.
بانک ملی ایران با ثبت رکوردی جدید در حوزه منابع، بار دیگر نقش خود را به عنوان یکی از محورهای اصلی نظام مالی کشور تثبیت کرد. این رشد چشمگیر، فرصت‌های تازه‌ای برای پشتیبانی از تولید و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند.
دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، این بانک را با سابقه‌ترین و پیشروترین بانک دولتی کشور معرفی کرد و بر نقش آن در حمایت از صنایع ارزآور، صادرات‌محور و بخش خصوصی واقعی تأکید نمود.
سازمان آگهی های پُرسون