به گزارش سایت خبری پرسون، در بزنگاه‌های انتخاباتی مصطفی میرسلیم، رئیس کمیته شفافیت مجلس در دوره یازدهم از زدوبندهای سیاسی خبر می‌دهد. او در انتخاباتی زودهنگام ریاست جمهوری نیز به تشریح این مهم سیاسی پرداخته است. این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شوراهای شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهرها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.
شما مکرر اعلام کرده‌اید که در اداره امور کشور نفوذ و زدو بند رواج یافته است. منظورتان دقیقا از نفوذ و زدوبند چیست؟
این شکل خاصی از رشوه است که در سالهای اخیر، در کشور، به دست کارگزاران رواج یافته و مفاسد متعددی را به وجود آورده است. برخی از مدیران امکاناتی در اختیار دارند که باید طبق ضوابط مشخص و مصوب مراجع قانونی، آن امکانات برای خیر و صلاح کشور یا رفاه عمومی و پیشرفت یا رسیدگی به ذینفعان مستحق خرج شود. اگر آن مدیر، با سوءاستفاده از اختیار خود، امتیازاتی به دیگر افراد یا گروهها یا نهادهای حکومتی دهد و در این واگذاری رفتاری استثنائی و تبعیض‌گونه داشته باشد، زدوبند انجام می‌گیرد و امکانات عمومی برای تأمین امتیاز خاص افراد یا گروهها یا نهادهایی هزینه می‌شود، به گونه‌ای که اگر آن رسیدگی خاص نباشد، به این سادگی و به این زودی بدان امتیاز دست نمی‌یابند و اکنون که به‌آن دست یافته‌اند خود را به نوعی مدیون و مدافع آن مدیر قلمداد می‌کنند و نفوذ معنوی آن مدیر در دل آنها جا باز می‌کند و به پشتیبانی سیاسی از آن مدیر منتهی می‌شود.
عملا چه اثری بر این نفوذ و زد و بند مترتب می‌شود؟
متاسفانه زد و بندهای سیاسی در امور کشور افزایش پیدا کرده است. یک اثر این است که نظر مثبت یا رأی آنها به آن مدیر تعلق می‌گیرد و موجب ارتقاء جایگاه یا تثبیت نسبی آن مدیر می‌شود، حق این است که به دلیل چنان اعمال نفوذی، با قدرت باید جلو انحراف ناشی از آن گرفته شود. اثر دیگر را متاسفانه در خرید و فروش آراء در برخی از حوزه‌های انتخاباتی مشاهده می‌کنیم. اثر دیگر پدیدار شدن تبعیض در جامعه است زیرا مردم می‌بینند که به افراد یا گروهها یا نهادهایی امکانات تعلق گرفته ولی به آنها با وجود دلشتن شرائط تعلق نگرفته یا به تعویق افتاده است. این حالت باعث بدبینی می‌شود نسبت به آن فرد یا نهادی که به صورت ویژه از امتیاز برخوردار شده است. در اثر این دلسردی‌ها بتدریج از مشارکت اجتماعی کاسته می‌شود و سرمایه اعتماد عمومی تحلیل می‌رود.
اختیاراتی که ممکن است از آنها سوءاستفاده شود چیست؟
تمام مدیرانی که دارای امضاء طلائی هستند در مظان اتهام قرار می‌گیرند: در صدور مجوزها و پروانه‌ها و به طور کلی در اعلام موافقت برای شروع فعالیتی که مشمول ضوابط مصوب قانونی می‌شود. در واقع در تمام این فعل و انفعالات، قوانین یا مقررات قانونی زیر پا گذاشته می‌شوند و به صورت طعمه‌ای درمی‌آیند که مدیر خطاکار برای تأمین منافع مادی، آنها را ابزار مطامع خود قرار می‌دهد و دیگران را بنوعی وامدار خود می‌کند. این موضوع ممکن است برای پرونده‌های قضایی هم رخ دهد و مقامات قضائی با نمک‌گیر شدن رسیدگی به حق را معطل نگهداراند یا خدای ناکرده مغرضانه نظر بدهند و حق را کتمان یا پایمال کنند؛ از این موارد در شهرداری‌ها بکرات اتفاق می‌افتد و خیلی از شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.
مگر نظارتی بر عملکرد شهرداری‌ها وجود ندارد؟
این وظیفه بسیار حساس نظارتی بر عهده شورای شهر است ولی اگر شهرداری موفق شود به شکلی اعضایی از شورای شهر را وامدار خود کند، مثلا با اختصاص زمین یا ملک با تخفیف ویژه یا با اعطای پروانه و یا تراکم خارج از ضابطه به اتکاء اختیارات کمیسیون ماده ۵، آنگاه آن اعضا مدیون شهرداری و نسبت به ایفای وظیفه نظارتی بی‌خیال می‌شوند هرچند تعدادی از اعضای شورا که در اقلیت می‌مانند، با زدوبند مقابله یا علیه آن افشاگری کنند: قدرت تأثیر گذاری این نوع زدوبند بسیار زیاد است و کمتر شورایی است که از آن مصون مانده باشد بویژه اگر زدوبند چاشنی سیاسی هم پیدا کند. ضمن آن که به طور کلی، باید به این نکته اساسی توجه کرد که در زدوبندهای مفسدانه کارگزار خاطی با جلب افرادی از دستگاه‌های اجرائی و قضائی و نظارتی و حتی در مواردی حراستی، شبکه‌ای را ایجاد می‌کند که اگر شناخته شود نیز به راحتی بتواند با وساطت ایادی که وامدار کرده، خود را، حتی با فدا کردن چند عضو اصلی یا فرعی، نجات دهد و در مسند قدرت بماند.
این زدوبندها در تعامل مجلس و دولت هم وجود دارد؟
متاسفانه بله. طبق قاعده و برمبنای اصول قانون اساسی نظارت اصلی بر عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها برعهده مجلس است. اگردولت با توزیع برخی از امکاناتی که در اختیار دارد موفق شود چراغ نظارتی مجلس را خاموش یا کم‌فروغ کند، البته نمایندگان مبتلابه تا حدودی برخوردار و خشنود خواهند شد زیرا می‌توانند بگویند توانسته‌اند امکاناتی را برای موکلان خود، در حوزه انتخابیه، فراهم کنند و به نوعی تضمین برای رأی آوری در دوره بعد انتخاباتی نائل شوند؛ متقابلا وزرا نیز از هجوم سؤالات نمایندگان و نیز خطر استیضاح به طور نسبی در امان می‌مانند. پس هم نماینده راضی می‌شود هم دولتمردان از تهدید رهایی می‌یابد. اما حقوق عمومی و پیشرفت کشور خسارت می‌بیند. متقابلا ممکن است برخی نمایندگان از سؤال و استیضاح، استفاده ابزاری بکنند برای دستیابی به منافع شخصی و گروهی و پس از ویژه‌خواری، سؤال خود را دراجرای سنت قبیح بده-بستان، پس‌گیرد. مشاهده شده است که گاهی وزیری قبل از پاسخ به سؤال، باکیف پر از هدایا وارد مجلس و با کیف خالی از مجلس خارج شده است.
چاره خشکاندن سرچشمه این فساد چیست؟
ما از نظر قانونی، مصوبات بسیارخوبی در مجلس داشته‌ایم که یکی از آنها قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد است که پانزده سال از تصویب آن می‌گذرد و دلیل اجرای کند آن نیز رسوخ فساد در سطوح مختلف و بعضا عادی شدن آن است و کار به جایی رسیده که اصل بر عادی شدن زدوبند است و اجرای قانون درمحاق واقع شده‌است. ادامه این روند سرطانی که بتدریج فراگیرشده، مانند موریانه ارکان نظام را پوک می‌کند. همه باید آن را جدی بگیریم و بدانیم راه علاج آن اصلا در مخفی نگهداشتن آن نیست؛ البته اغراق و سیاهنمایی هم نباید کرد بلکه به صورت علمی و با ریشه یابی دقیق و بدون هیچ‌گونه رأفت باید به فرآیندهای فساد و زدوبند و سپس مصادیق آن بدون اطاله، پرداخت.
منبع: سایت دیده بان ایران
