به گزارش سایت خبری پرسون، پیش از این طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره‌بها گفته بود؛ این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت وآمد بود که در نهایت مورد تایید قرار گرفت. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند، ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران یکی از تفاوت‌های اصلی این طرح با طرح‌های گذشته را شروط پیش‌بینی شده برای اجرای آن می‌داند. او می‌گوید: این طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازی و پس از بررسی‌های لازم به منظور ضرورت آن، اجرایی می‌شود. او تاکید می‌کند: برای اجرای این طرح نرخ تورم باید به محدوده خاصی در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها از سوی مالکان بین 50 تا 100 درصد تعیین می‌شود.
تصویب این قانون نوعی تابوشکنی است
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در مورد اجرای این طرح به «اعتماد» گفت: پس از یک قرن از تشکیل اولین مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحی در حوزه اجاره مسکن ارایه شد که می‌تواند قدمی مهم در حوزه مسکن در طول این سال‌ها باشد، چراکه در این مدت ما هیچ قانونی در بخش اجاره‌بهای مسکن در کشور نداشتیم و یکی از بی‌قانون‌ترین بخش‌ها در کشور همین حوزه مسکن بود.
او با بیان اینکه تصویب این قانون یک تابوشکنی بود، افزود: این طرح بدعتی جدید و بسیار ارزشمند در این حوزه است، اما اینکه چه مواردی به تصویب رسیده و چه زمانی قرار است اجرایی شود موضوع بعدی این قضیه است که هنوز مشخص نشده است.
گودرزی ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز شاهد آن بودیم که عملا به جای قانونگذاری، نمایشی از قانونگذاری اتفاق افتاده است و متاسفانه قانونی که به تصویب رسید حتی به اندازه هزینه تصویب این قانون هم برای دولت عایدی نداشت و هیچ اثر مثبتی هم روی بازار مسکن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندی برای سوداگران به منظور افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در طرح اخیر سقف و کف قیمتی اجاره‌بهای مسکن نیز اصلاح قیمت‌گذاری مطرح شده است که در کشورهای مختلف دنیا هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بازار مسکن را با قوانین مختلف کنترل می‌کنند، اما در ایران با یک وقفه طولانی و یک ترک فعل خیلی بزرگ و ویرانگر از جانب قانونگذاران در نهایت این اتفاق افتاد.
آسیب‌های جدی به بخش ساختمان‌سازی وارد شده است
او خاطرنشان کرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسکن به درستی قانونگذاری نکرده‌اند و این عدم قانونگذاری، آسیب‌های جدی به بخش ساختمان‌سازی و به اقتصاد ما وارد کرده است و فشارهای بی‌امانی هم به این حوزه وارد شد و از سوی دیگر بدترین و طولانی‌ترین و ظالمانه‌ترین استعمار داخلی در حوزه زمین و مسکن رخ داد که مردم و کشور از این ناحیه آسیب‌های جدی دیدند.
گودرزی در ادامه گفت: به هر حال قانونمند کردن موضوع اجاره‌بهای مسکن یک ضرورت بود، اما باید دید آیا واقعا این طرح قابلیت اجرا شدن و ضمانت اجرایی دارد یا خیر که این مساله هم قابل بررسی است.
این قانون باید در نهایت به نفع مردم تمام شود
او تصریح کرد: بنده مطمئنم مافیای مسکن هنوز هم بخش‌های مهمی از تصمیم‌گیری‌ها را در اختیار دارد و در بدترین شرایط اجازه اصلاح امور در بخش مسکن را نخواهد داد و بدتر اینکه متاسفانه قوانینی هم که تصویب می‌شود به علت چکش‌کاری‌های مداوم و اضافه کردن تبصره‌های فراوان در نهایت اثر خود را از دست می‌دهند.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: آنچه مهم است، این است که این قانون در نهایت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار کمرشکن اجاره‌بهای مسکن و این استعمار تاریخی را به قولی از بین ببرد و منجر به رفاه عمومی در جامعه شود.
گودرزی با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسکن با اجرای طرح سقف و کف قیمت‌ها ادامه داد: این ابزار قانونی می‌تواند از اخلال در بازار مسکن جلوگیری کند که نمونه‌های موفق آن را در کشورهای آلمان و فرانسه و کشورهای دیگری که بازاری آزاد و لیبرالیسم دارند، دیده‌ایم، هر چند این کشورها در بحث نیازهای ضروری کاملا سوسیالیستی عمل می‌کنند و به عنوان نمونه در قضیه کرونا دیدیم که دولت آلمان رسما اعلام کرد افزایش اجاره‌بها تنها یک درصد قابل قبول است و هیچ کس هم جرات افزایش بیش از یک درصد را هم نداشت و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
تورم، مشکلی که همچنان باقی است
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در مورد طرح سقف و کف قیمتی برای اجاره‌بهای مسکن به «اعتماد» گفت: مشکل حوزه مسکن تعیین سقف و کف قیمتی نیست، چراکه با وجود تورم فعلی حتی اگر سقف و کف قیمتی هم تعیین شود باز هم مشکل سر جای خودش باقی می‌ماند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: این اقدام هیچ تاثیری به حال مستاجران ندارد، چراکه مشکل اصلی به نرخ تورم برمی‌گردد و همین امروز هم نرخ اجاره‌بهای مسکن با تورم تعیین می‌شود و با میزان تورم 40 تا 50 درصدی تناسب دارد.
نباید با سیاستگذاری‌های پلیسی وارد میدان شد
یزدانی خاطرنشان کرد: در سیاستگذاری‌ها نباید پلیسی وارد میدان شد، زیرا بازار مسکن تنها بازاری است که انحصاری نیست و هر قدر هم قانون برای این مساله تعیین شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهای کنونی توان تامین هزینه‌های زندگی‌شان را هم ندارند چه برسد افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن پس تا زمانی که تورم در کشور کنترل نشود این شرایط ادامه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: در کنار این موارد حقوق مالکیت را در شرایط تورمی نمی‌توان نقض کرد به عنوان مثال اگر میزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالکان هم به همین میزان روی نرخ اجاره‌بهای خود اضافه می‌کنند و مداخله دستوری در این بازار باعث پرهزینه‌تر شدن امر اجاره‌داری خواهد شد و تمایل به عرضه مسکن استیجاری هم در این شرایط کمتر می‌شود بنابراین در میان مدت نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه این قانون‌ها کاملا بی‌فایده هم خواهند بود
منبع: اعتماد
