پیشنهاد عجیب وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران!

شب گذشته وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت:حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
تصویر پیشنهاد عجیب وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران!

به گزارش سایت خبری پرسون، جلسه روز گذشته وزارت کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی ساعت ها در جلسه به بحث و بررسی پرداختند.

مطابق قانون بودجه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

صولت مرتضوی, وزیرکار در جلسه شب گذشته گفت: برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم.قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به علاوه ۲ درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عینا مر قانون است!

وی افزود: اگر درصد کمتری مشخص شود نه ارث پدر ما کم می‌شود، نه از حقوق‌مان کسر می‌شود و نه پاداش می‌گیریم! ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم.

اما این اظهارات با واکنش نمایندگان کارگری همراه بود, آیت اسدی،عضو کارگری شورای عالی کار خطاب به وزیر کار گفت: طوری وانمود میکنید انگار نمایندگان کارگران حرف غیرقانونی میزنند. ما در مورد ماده ۴۱قانون کار حرف زدیم که بصراحت مرجع را مشخص کرده است.

وی بیان کرد: نوع و شرایط کار و نحوه پرداختی ها به کارگران با کارمندان دولت متفاوت است، مثلا در ایام کرونا بعضاً تا ۸۰درصد کارمندان دورکاری کردند و کل حقوقشان را گرفتند. اما آیا کارگران می‌توانستند دورکاری کنند؟

اسدی اظهار داشت: پرداخت‌های جانبی و مزایایی که کارمندان میگیرند با کارگران قابل قیاس نیست. کارمندان دارای مزایایی هستند که این مزایا به اندازه حداقل حقوق کارگران می‌شود. لذا چگونه میشود بطور یکسان برخورد کرد که پایه و شرایط یکسان باشد.حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

امروز جلسه شورای عالی کار مجدداً‌برای بررسی افزایش مزد تشکیل جلسه می دهد.

منبع: تسنیم

614354

نظرات شما ( 1 نظر )

صمد |
یکشنبه 27 اسفند 140210:44
این وزیر بی کفایت کار تا دیروز میگفت که دولت یا شخص وزیر در تعیین حداقل مزد دخالت ندارد و شورایعالی کار تنها مرجع تصمیم گیری میباشد تا دیروز جلسات متعددی برای تعیین سبد معیشتی تشکیل میدادند و یا به اجرای مر ماده 41 قانونکار و لحاظ نمودن نرخ تورم تاکید داشتند در جلسات پایانی که تا حدودی به توافق نزدیک شده بودند یهو چی شد که جناب وزیر چرخش 360 درجه ای کرده و نظر اعضای جلسه را وتو کردند این یک دسیسه انگلیسی بوده و نمایندگان کارگران میبایست به جد در مقابل آن بایستند و از حقوق میلیونها کارگر و بازنشسته دفاع بکنند و چنانچه توان دفاع ندارند موضوع را به خود کارگران و بازنشستگان واگذار نمایند تا در کف خیابان همین جلسات ادامه پیدا کند و بنتیجه برسد وقتیکه سازمان تامین اجتماعی و درآمد و هزینه هاش متعلق به سهامدارانش میباشد این دولت بعنوان تنها بدهکار کلان سازمان این وسط چیکاره است که برای ما تصمیم میگیرد ما کارگران و بازنشستگان دشمنی بجز دولت نداریم اگر دولت خودش را از این دایره کنار بکشد و دست از جیب این قشر مظلوم بردارد کارگران و کارفرمایان بعنوان عناصر اصلی تولید و صنعت بهتر میتوانند بتوافق برسند چون هر دو لازم و ملزوم هم هستند اگر تعیین حقوق دستوری است و نظر رییسی و وزیر شان اجرا خواهد شد لازم است جلسات شورایعالی کار تعطیل و موضوع سه جانبه گرایی لغو شود و بیش از این کلاه سر مردم نگذارند .