به گزارش سایت خبری پرسون، تنها یک هفته به پایان سال باقی مانده است و هنوز کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار نتوانسته است در تعیین میزان و رقم دستمزد پیشرفتی کسب کند.
البته این موضوع صرفاً برای سال ۱۴۰۲ نیست, در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوار تر است و قدرت چانه زنی کارگران کمتر می باشد. چرا که در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی البدل حضور می یافت که با اعلام اینکه حق رأی ندارند, به صورت خود خواسته در جلسات حاضر نمی شود, یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است, به عبارتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش یافته است.
کارگران اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.
جلسه روز گذشته کمیته مزد بسیار طولانی و طاقت‌فرسا بود
محسن باقری،نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ از ساعت ۱۰صبح تا ۱۹روز گذشته، جلسه کمیته مزد به طول انجامید که یک جلسه طولانی و طاقت‌فرسایی بود. در این جلسه روی یکسری از مبانی به توافق رسیدیم و همراهی وزارت اقتصاد ستودنی بود و هچنین وزارت کار نیز تعامل خوبی داشت.
وی ادامه داد:️ روی اقلام سبد معیشت توافقات خوبی کردیم، سبد معیشت به لحاظ غنی شدن ریز مغزی‌ها و ترکیبات کالاهای مصرفی قابل قبول و دفاع شد.️ لکن گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و عدم امضای این مصوبه هم به همین دلیل بود. لذا این مذاکره تمدید شده و به فردا موکول شد.
باقری گفت: ️باتوجه به روند مثبتی که در مبانی، بعد خانوار، دهک چهارم و اقلام و کالاهای مصرفی داشتیم، و صرفاً روی رقم نهایی، گروه کارفرمایی ملاحظاتی داشت امیدواریم امروز به جمع بندی برسیم و عددها را به هم نزدیک کنیم و به جلسه ساعت ۱۴شورای عالی کار ورود کنیم.
همچنین رو گذشته نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) نیز در رابطه با روندهای اخیر موجود در نشست‌های کمیته مزد و شورای عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، اظهار کرد: آنچه که ما فعالان کارگری در راس همه مسئولین ابتدا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم، اجرای صحیح قانون درباره دستمزد است.
وی افزود: اجرای قانون کار در ادامه قطعاً به دنبال خود، تحقق عدالت، رفاه، و امنیت و آسایش برای کل جامعه را به همراه می‌آورد و یک قانون یک‌سویه در دفاع صرف از کارگران به هر قیمت نیست. ما باید به این نحو و با نگاه کلی به قانون کار نگاه کنیم و اگر با چنین زاویه‌ای به اجرای قانون کار در بحث ماده ۴۱ آن عمل کنیم، رفتار ما نسبت به آن متفاوت خواهد شد.
دریابیگی تصریح کرد: آقای مرتضوی باید به این نقطه نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به معنای تشدید تورم، که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله فقیر و غنی است! خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص است. الان در شرایطی هستیم که خانوار تک نفره کارگری نیز در تهیه مسکن خود دچار مشکل جدی است و در این شرایط بحرانی و حساس، تصمیمات درست و اصلاح روندی که از سال گذشته با افزایش مزد ۲۷ درصدی شروع شد، بسیار ضروری است.
این فعال کارگری تاکید کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و منابع سازمان تامین اجتماعی نیز بطور غیرمستقیم با افزایش حداقل دستمزد افزایش می‌یابد و اگر ما نگران آینده صندوق تامین اجتماعی هستیم و منابع آن برای ما مهم است، باید به فکر افزایش دستمزد مطابق با میزان گرانی اجناس مصرفی باشیم. به ویژه اینکه امروزه ۷۵ درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر بوده و با مشقت زندگی می‌کنند. شرایط معاش دشوار بازنشستگان ما به دلیل عدم ترمیم مزد کارگران و درنتیجه افت دریافتی بازنشستگان، به حدی رسیده است که در ماجرای اخیر کسر اشتباه یک میلیون تومان از حقوق یک ماه برخی بازنشستگان، شاهد موجی از اعتراض‌های جامعه بازنشستگی بودیم.
وی با بیان اینکه «دولت در کنار افزایش مزد باید اقدامات تکمیلی برای بازنشستگان و کارگران نیازمند مانند اعطای کالابرگ‌های اضافی به منظور تامین مایحتاج اساسی را هم در دستور کار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزایش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتایج تلخ آن تصمیم را نیز چشید و شاهد رشد مشاغل کاذب، خروج نیروی کار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌های اجتماعی را شاهد بودیم و در ایستگاه آخر نیز، بطور دقیق می‌توان اثر کاهش قدرت خرید مردم را در نوع مشارکت انتخاباتی‌شان برای انتخابات مجلس را رصد کرد.
دریابیگی با تاکید بر اینکه «وزیر کار ناگزیر باید در سمت کارگران بایستد» گفت: کارفرمایان خود دیگر وزیران اقتصادی، وکلا، رسانه‌ها و نمایندگان قدرتمند خود را در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند و در این میان صحیح این است که حداقل شخص وزیر کار طرف کارگران بوده یا حداقل بی‌طرفی خود را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل نسبت مزد و تورم، گرانی‌ای که سبب آن خود دولت بوده را به گردن کارگران نیندازد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به مشکلات درون شورای عالی کار و موضوع برخی اختلافات در گروه‌ها گفت: امروزه متاسفانه نهادهای کارگری ما بیش از گذشته محل مداخله دولت‌ها بودند و این مداخلات خود منشاء بسیاری از مشکلات درون تشکلی ماست. ما در ماجرای برخورد با آقای شوکت در انجمن‌های صنفی، برکناری آقای شادبخش در کانون بازنشستگان و اخراج آقای خدایی از شورای عالی کار، با برخی از نمونه‌های کوچک این مداخلات رو به رو هستیم. در چنین شرایطی توصیه ما به گروه کارگری این است که باوجود اختلافات وحدت و یکپارچگی و اتحاد خود را حفظ کرده و در شورای عالی کار روی هدف مشترک تمرکز کنند.
وی در پایان تاکید کرد: در موضوع اخراج علی خدایی از شورای عالی کار بنده شخصاً به وزیر تعاون نامه نوشتم و بر ضرورت حفظ بی‌طرفی دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تشکل‌ها تاکید کردم. اما به هرحال فعلاً شاهد روند ناصحیحی در شورای عالی کار هستیم که تعلل در تصویب سبد حداقل معیشت، جلوه‌ای از نتایج این روند ناصحیح است.
منبع: تسنیم
