به گزارش سایت خبری پرسون، حسین انتظامی در یادداشتی نوشت: از من دعوت شد در نشستی با موضوع ارزیابی سیاست‌های اطلاع‌رسانی دولت شرکت کنم. از آنجا که امکان حضور نداشتم نظرات خود را به اختصار عرض می‌کنم:
١- دولت (قوه مجریه) بزرگترین سهم و وزن را در دولت (حاکمیت) دارد و از این رو سیاست‌های او سکه غالب می‌شود. پس اصلاح و بهبود سیاست‌های دولت در هر زمینه‌ای، به صلاح و فلاح کشور می‌انجامد.
٢- سیاست‌های عمومی اطلاع‌رسانی کشور بر چهار رکن استوار است: نادیده‌انگاری، انکار، تاخیر و پروپاگاندا.
ذات و کارکرد رسانه بر اقناع بنیاد دارد اما این روش‌ها اقناعی نیستند و به ریزش سرمایه اجتماعی هم منجر می‌شوند. در غیاب سرمایه غنی اجتماعی تاکید بیشتر بر این روش‌ها دور خودکاهنده ایجاد می‌کند و از قضا صفرا می‌افزاید. مثال فراوان است.
٣- در سیاست انکار، حادثه‌ای را که اتفاق افتاده و مردم دیده‌اند، آن هم در دوره اینترنت و فیلمبرداری تلفن همراه، از اساس و صراحتا منکر می‌شوند.در این سیاست معمولا ابزارهای قانونی و فراقانونی نیز به کار می‌آیند. ابلاغیه شوراها و نهادهای متعدد و متداخل و تماس‌های قانونی و غیر قانونی برای ربط دادن هر اتفاق و پدیده به امنیت ملی از آن جمله است. نتیجه بدیهی این سیاست و تلفیق انکار و سرکوب، انتقال مرجعیت رسانه‌ای به آن سوی مرزهاست.
۴- اخیرا مرزهای پروپاگاندا هم از تعاریف بین‌المللی خود جابجا شده و با آمارسازی‌های مضحک، بیاعتمادی ملی را سبب می‌شوند. گمان می‌کنند واقعیت همان است که در تریبون‌ها و رسانه‌ها بگوییم. کسی هم جرأت یا حوصله یا اطلاعاتی ندارد که خدشه وارد کند. غافل از این که تلقی یادشده، اعتماد مردم به حاکمان (و همچنین رسانه) را با سرعت تخریب می‌کند.
در غیاب دلسوزان و دانایان، حامی‌پروری رواج می‌گیرد و بزرگتر عاقلی نیست که خاک به صورت چاپلوسان بپاشد و یا مانع غضنفرها شود. کسی که بُرد تیم فوتبال در مقابل ژاپن را به رئیس دولت، نسبت می‌دهد آیا نمی‌اندیشد که پس بابت باخت بعدی چه بگوییم؟! لابد به‌جای مؤاخذه و عزل، احسنت می‌شنود که چنین دستاوردسازی‌هایی هر روز بیشتر می‌شود.
۵- انکار و تاخیر و پروپاگاندا تا پیش از این هم بوده و متاسفانه رگه‌های اصلی اطلاع‌رسانی را تشکیل می‌داده‌اند. این سیاست‌ها مانع پیدایی رسانه‌های جسور و پرسشگر (و البته آگاه) شده و می‌شوند. اما آن چیزی که کشف دولت موجود و افزودن بر آن سه‌گانه است نادیده‌شماری است.
این دولت ترجیح می‌دهد در مقابل پرسش افکار عمومی و نقد نخبگان، سکوت پیشه کند؛ کاّنه اتفاقی نیافتاده است! این را خوب فهمیده که اگر در مقابل یک رسوایی، فقط چند روز صبوری کند رسوایی بعدی با ابعادی بزرگتر فرا می‌رسد و ماجرای فعلی را از ذهن مردم پاک می‌کند! این مثلا متانت، حُسن دیگری هم دارد: رسانه‌ها و نخبگان که می‌بینند با دیوار حرف می‌زده‌اند به این نتیجه می‌رسند که خود را خسته نکنند و ساکت و بی‌تفاوت بمانند.
۶- ارکان یاد شده یک وجه اشتراک دارند: جملگی انفعالی‌اند و کیست که نداند در انفعال، ابتکار عمل از دست ما در می‌آید و مجبوریم تابع امواج باشیم که در خیلی از مواقع هر تقلای ما کار را خراب‌تر می‌کند. درست مثل اکثر غریقان که دست و پا زدن‌های نامربوط دلیل غرق‌شان دانسته می‌شود.
اگر راهبرد عمومی اطلاع‌رسانی از انفعال به فعال تغییر یابد مشکل ارتباط با افکار عمومی به صورت خودکار و مبنایی حل می شود. راهبرد فعال، شفافیت است. شفافیت اطلاع‌رسانی پیشدستانه است؛ اعتمادآفرین است و لذا سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد. محاسن پرشمار دیگری هم دارد که خارج از بحث فعلی ماست؛ از جمله مَحرم دانستن مردم، تغییر رابطه حاکمان-مردم (از رعیت به ارباب)، شایسته‌سالاری و راه مبنایی فساد ستیزی.
در شفافیت، آمار و اطلاعات و اسناد پشتیبان، پیشدستانه منتشر می‌شود. کسی که چراغ اول را روشن می‌کند مطابق نظریه‌های ارتباطاتی، فضا را می‌سازد و حتی منتقدان مجبورند در زمینی که ناشر اولیه طراحی کرده بازی کنند و آمار و ارقام نادرست را دستمایه تحلیل نسازند و ضمنا بساط فیک‌نیوزها هم جمع می‌شود.
منبع: اطلاعات
