به بهانه دهمین سالگرد دستگیری دلالی که پول کلان شرکت نفت را پس نداده و محکوم به اعدام شده؛
به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود ستایشی امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در چهل و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: با فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ضمن تبریک جشن ملی ملت بزرگوار ایران به همین مناسبت تجدید پیمانی با رهبرکبیر اسلام امام خمینی و آرمان های انقلاب خواهیم داشت.
وی افزود: در مبارزه طولانی ملت ایران که در بهمن ماه ۵۷ به ثمر نشست و منجر به سرنگونی رژیم سراسر فساد شد،برپایی عدالت، دستیابی به آزادی و نظام مردم سالار مبتنی بر ارزش های اسلامی و انسانی و مطالبه مردم محسوب می شد.
ستایشی اظهار کرد: در طول ۴۵ سال گذشته دشمنی های همه جانبه نسبت به ملت ایران زیاد بود، این تلاش همه جانبه ملی بود که دشمنی ها ریشه انقلاب اسلامی را مستحکم کرد. علیرغم تغییر نسل، مطالبه عدالت و میل به ارزش‌های ابتدایی انقلاب اسلامی پا برجا باقی مانده است.
عذرخواهی رئیس قوه قضائیه از مردم عسلویه
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هر زمانی که آرمان ها با بهانه ها تضییع و کنار گذاشته شده، دستیابی به پیشرفت های مادی نیز دچار عقب ماندگی شده است. قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت، امروز از جمله دستگاه های پیشرو در این زمینه است که راه سخت و پر چالشی پیش رو دارد. با افتخار اعلام می‌کنیم که عزم و اراده در قوه قضائیه موجود است و برای تحقق عدالت گام های اساسی برداشته تا ناکامی های گذشته را جبران کند. عذرخواهی رئیس قوه قضائیه از مردم محروم و حق شناس عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در رابطه با اعطای اسناد آن ها اقدام رو به جلویی است که ادامه دارد. امروز اعطای سند رسمی یک هزار و ۴۰۰ متر در عسلویه در راستای پیگیری وظایف عقب افتاده قوه قضائیه است.
به گفته این مقام مسئول، معتقدیم عدالت محوری مسیری طولانی اما تحقق یافتنی است. هر چه عدالت محور باشیم، همراهی عمومی افزون شده و برکات آن چند صد برابر خواهد شد.
وی افزود: مقابله قاطع با ساخت و ساز‌های غیرقانونی و مخرب در محیط زیست شمال کشور نیز بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از دست اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخوردقوه قضائیه با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟ با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزد‌ها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.
ستایشی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و باتوجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستاد‌های مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی عنوان کرد: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضایی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.
فضای مجازی در حوزه تخلفات انتخاباتی رصد می شود
وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و بویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد:به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم: نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.
ستایشی در توضیح نکته دوم گفت: علیرغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان
وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان، گفت: در این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه ارسال شده و دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به تشخیص نقص در پرونده کرده، شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده و بازپرس اقدامات سریع و متناسب را عمل کرده، اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده و روند به گونه ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم.
وی گفت: قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی
ستایشی در خصوص آخرین پرونده میلاد حاتمی اظهار کرد: اطلاع رسانی از طریق خبرگزاری قوه قضائیه صورت پذیرفته، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شد، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، پس از اعمال تشریفات قانونی، فرجام خواهی این پرونده متضمن رای به دیوان عالی کشور ارسال می شود و پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. از جمله اتهام ایشان افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد است.
اسناد اخذ شده از رائفی پور در حال بررسی است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده رائفی پور توضیح داد: آقای رائفی پور از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به نکاتی که مطرح کرده بود، دعوت شد. اسناد ایشان اخذ و مقام قضائی در حال بررسی این اسناد است، چنانچه به نتیجه برسد ، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان، گفت: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلا فاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان مورد عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است.برای یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.
بابک زنجانی اعدام می شود؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رییس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن، نتیجه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چه بود، گفت: ما با حجم ورودی به پرونده های کیفری و حقوقی به قوه قضائیه و محدودیت در منابع انسانی به ویژه منابع انسانی تخصصی مواجه هستیم. اما تعجیل در رسیدگی نباید منجر به تضییع حق نشود. در ایام ریاست قوه قضائیه تاکید موکد شده که به تعیین تکلیف پرونده های وصول شده، اقدام شود. بر اساس گزارش های واصله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
ستایشی گفت: پرونده بابک زنجانی تعیین تکلیف شده و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است.وی در جهت رد مال اقداماتی انجام داده و این اقدام در حال انجام است. هر زمانی که تشخیص داده شد حکم اعدام نیز اجرا خواهد شد.
منبع: افکار نیوز
