به گزارش سایت خبری پرسون،شاید میرزا یوسف خان تبریزی ملقب به یوسف مستشارالدوله نویسنده کتاب «یک کلمه» منتشر شده در ۱۸۷۴ میلادی ( ۱۲۵۳ هجری قمری) که مربوط به قانون و حاکمیت قانون است، هیچ گاه گمان نمی کرد، نزدیک به ۱۵۰ سال بعد، ایران هنوز گرفتار عدم تحقق و عدم حاکمیت قانون در کشور آن هم در بالاترین سطوح نظام سیاسی باشد. آن هم در مهمترین مراکز علمی ، سیاسی و قانون گذاری.
خبر پذیرش یک هزار دیپلمه که با تقلب از سد کنکور گذشته اند و وارد دانشگاه شده اند آن هم در شرایطی که به گفته آذری جهرمی در حوزه های امتحانی اینترنت قطع بوده از عجایبی است که فقط می تواند در ایران چنین امری رخ بدهد. از آن بدتر نظام سیاسی کشور، با توجیه جلوگیری از وارد شدن فشار روحی به متقلبان، از پی گیری چنین پدیده شگفتی بدون اخراج دانشجویان متقلب می گذرد. نکته آن که مجلس هنوز درخواستی برای استیضاح وزیرعلوم مطرح نکرده، و عدم ورود مدعی العموم به چنین پرونده بزرگی، پیامدی جز دامن زدن به بی اعتمادی به قدرت سیاسی نحواهد داشت و البته این شائبه جدی هم مطرح است که۱۰۰۰ دانشجوی متقلب در آینده قرار است آلت دست کدام جناح سیاسی قرار بگیرند و در خدمت چه اهداف و تحرکاتی باشند؟
این درحالی است که علیرضا بیگی که خود نماینده مجلس است به دلیل افشای ماجرای شاسی بلندها، به یک سال تعزیری محکوم شد. علیرضا بیگی اکنون الگوی «سوت‌زن‌ها» است که حکم یک سال تعزیری او می تواند مانع از ورود مجدد او به عرصه انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ سود. حالا کدام شهروند است که گمان کند قرار است به سوت زن، تشویقی‌ای جز مجازات زندان تعلق بگیرد؟ به نظر می رسد یکی از پیامدهای منفی این حکم تقویت و نهادینه سازی فساد باشد. از این منظر شایسته بود رئیس دستگاه قضا به دلیل اهمیت پیامدهای چنین حکمی ورود کرده، و مسئله را به گونه ای در دستگاه قضا پیش می بردند، که مسئله «سوت‌زنی» زنی افشاگری علیه فساد و فاسد، تحت الشعاع چنین حکمی قرار نگیرد.
موضوع دیگر ابطال حکم انتصاب لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. ابطال انتصاب لطیفی با استناد به ماده ۴۷ صورت گرفته که می گوید « به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است».
این حکم از سوی دولت مورد اعتراض قرار گرفت. ولی در نهایت این محسن اژه ای بود که برای بررسی مجدد آن بر اساس اختیارات رئیس دستگاه قضا وارد میدان شد. اما دلیل ورود اژه ای چیست؟ اکنون با سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور محمد دهقان آشکار می شود در صورت اجرای حکم مذکور، این حکم به افراد دیگری در دولت، که شرایط مشابه لطیفی داشته باشند، قابل تسری است و افراد مذکور باید از کار برکنار شوند. و این امر برای «دولت محرومان» که باید مجری قانون باشد و خود از آن تخلف کرده، بسیار شائبه برانگیز می شود.
مسئله دیگر عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است که باعث شد تحقیق تفحص از آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه بیست و هفتم تیرماه یعنی دیروز با ۱۷۰ رای کلید بخورد. درخواست تحقیق تفحص از سوی کمیسیون فرهنگی ارائه شده است. از موارد تحقیق و تفحص می توان به تهیه گزارش در باره «رقبه ها و موقوفاتی» اشاره کرد که سال هاست بسیار ارزان در اختیار افراد نزدیک به رئیس سازمان قرار گرفته است. در این باره شیوه قیمت گذاری موقوفات و دیگری واگذاری املاک نجومی از محورهای اصلی تحقیق و هستند. ماجرای تحقیق تفحص یک ماه بعد از افشاگری وحید اشتری در تاریخ ۲۸ خرداد در باره واگذاری موقوفه ۱۵ هکتاری در قزوین، به همراه یک دامداری هزار راسی در قبال ماهی یک میلیون تومان اجاره به عروس رئیس سازمان اوقاف مطرح می شود.
و در آخر ماجرای بازگشت گشت هنجارهای اجتماعی به جای گشت ارشاد به خیابان ها است، که خبرگزاری تسنیم در باره آن تاکید کرد که به دستور رئیسی جمهوری به خیابان ها ورود کرده اند. مقابله با بی حجابی موضوعی بود که از سوی پدرخانم رئیس جمهور یعنی آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد نیز مطرح شده بود. با این همه در خبری دیگر تسنیم اعلام کرد که از دفتر رئیس جمهوری دستور داده اند بخشی از خبر که حاکی از دستور رئیس جمهور برای بازگشت گشت به جامعه است، از متن خبر حذف شود. زیرا در بیان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور انسیه خزعلی «استقرار گشت‌های خودرویی به دستور رئیس‌جمهور صحت ندارد و این موضوع را باید از مسئولان وزارت کشور پیگیری کنید.»
واقعا جناح اصولگرای تندرو در برابر نابسامانی های گفته شده که تجمیع ۵ خبر مهم است می تواند مدعی کارآمدی و مبارزه با فساد باشد؟ مردم در این باره قضاوت می کنند. اما آنچه در پس این اخبار می توان گفت، هرج و مرج ایجاد شده، اگر همراه با حرکت همه جانبه نباشد، گسیختگی اجتماعی را می تواند بیشتر از آن که پیش بینی می شود، شدت بخشد.
شاید فصل الخطاب همه این مباحث نامه سرگشاده به سران قوا از سوی احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیده‌بان شفافیت باشد که تاکید کرد «به داد قوانین و اموال مردم برسید» و در باره برخی احکام برنامه هفتم هشدار داد.او در این نامه آورده است: در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود.
خبرآنلاین
