نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛
به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه شرق نوشت:
با وجود عطش فراوان افکار عمومی و بزرگی ارقام مرتبط با این پرونده که رسانه‌ای شده و نیز شرایط ویژه کشور؛ اما متأسفانه همچنان اطلاع‌رسانی انجام‌شده درباره این پرونده نازل و محدود و قطره‌چکانی و کم‌اثر است.
فساد و تخلف بزرگ چای دبش به هر علت و عاملی بروز کرده باشد، در درون دولت روی داده است؛ یعنی اختصاص ارز درخور‌توجه و غیرضرور به چای دبش نتیجه سیاست‌ها و اقدمات و دستورهایی است که در اجزای دولت و از‌جمله بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های دولتی روی داده و دولت به‌عنوان مسئول اداره کشور تاکنون به افکار عمومی توضیح نداده و دست‌کم در اطلاعیه‌هایی درباره ابعاد مختلف فساد روی‌داده، افراد و مسئولان و سازمان‌های دخیل در پرونده، ارقام دقیق تخلف روی‌داده، فرایند تخلف و آمارهای مربوطه به موضوع، تاکنون اطلاعات درخوری به افکار عمومی ارائه نداده است.
هیچ‌یک از مسئولان بلندپایه اجرائی کشور از‌جمله رئیس دولت و معاون اول نیز هیچ‌گونه اطلاعات روشن و قابل اعتنایی درباره ابعاد فساد چای دبش منتشر نکرده‌اند و البته توضیحات روشنگر یا موضع‌گیری صریحی نداشته‌اند.
بانک مرکزی نیز هیچ اطلاعات درخور و روشنی درباره ابعاد فساد روی‌داده منتشر نکرده و حتی نهادهای امنیتی و انتظامی نیز اطلاعیه‌ای صادر نکرده و به افکار عمومی درباره ابعاد فساد روی‌داده، مسئولان دخیل در پرونده، روند بروز فساد و اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی درباره فعالیت‌های‌شان در شناسایی و برخورد با فساد افشا‌شده منتشر نکرده‌اند!
قاعدتا پرونده چای دبش از نظر منافع ملی و امنیت ملی و حساسیت‌های ملی نسبت به آن قابل مقایسه با پرونده دو روزنامه‌نگاری نیست که در پی حوادث سال قبل بازداشت شده و اطلاعیه مفصلی درباره آنان صادر شد!
صداوسیمای دولتی که در گذشته درباره فساد موضع‌گیری‌های جناحی مشهودی داشت، درباره روشن‌کردن ابعاد موضوع اقدام حرفه‌ای و آگاهی‌بخش اثرگذاری نداشته است. در این شرایط مشخص نیست چرا نهادهای مسئول دولتی درباره این فساد سکوت پیشه کرده و به روشنگری در‌این‌باره نپرداخته‌اند؟ همچنین خبری از نهادهای عریض و طویل نظارتی درون نهاد دولت نیست.
مشخص نیست چنین نهادهای نظارتی دورن دولت که فلسفه وجودی‌شان و بودجه‌های گزافی که دریافت می‌کنند تا دولت را پایش کنند و مانع بروز فساد شوند و در صورت وقوع فساد به‌سرعت در برابر آن اقدام کنند، چه فعالیتی درباره اختصاص ارز نجومی به چای دبش و شرکت‌های مرتبط داشته‌اند و نتیجه اقدامات احتمالی آنان چه بوده است؟ یا اگر اقدامی نکرده‌اند، چرا؟ ادامه سکوت و بی‌توجهی به افکار عمومی و حقوق عمومی درباره این پرونده نه‌تنها گرهی از کار دولت باز نمی‌کند؛ بلکه بر حجم پرسش‌ها و ابهام می‌افزاید.
منبع: مشرق
