به گزارش سایت خبری پرسون، مجتبی توانگر نوشت: پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران در خصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲)، نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول شده بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی-بانکی در کشور است، محول نماید و از این رو، با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها، تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در ادامه بیان داشت:
از طرف دیگر، در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت و برگشت با شورای محترم نگهبان دقت شد تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آنها «پول» است، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آنها باید بر عهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است. از همین جهت، کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.
او در پایان نامه مجدداً بر عدم واگذاری تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی تأکید کرد.
منبع: رمزارز نیوز
