این انجمن خطاب به کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرا نشدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و تأکیدات بخشنامه نهاد ریاست‌جمهوری برای «لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی در تدوین مقررات و رویه‌های اجرایی» از بی‌توجهی به قانون و نادیده گرفتن نظرات کارشناسی در تهیه این سند انتقاد کرده و نگرانی‌های خود را به صورت عمومی اعلام کرده است.
انجمن بلاکچین ایران در بخشی از نامه خود آورده است: «ارزیابی کارشناسان انجمن بلاکچین این است که این سند از پایه غیرقابل‌قبول است و به هیچ‌وجه پختگی لازم برای تبدیل به قانون را ندارد.»
براساس بررسی‌های انجمن بلاکچین اشکالات این پیش‌نویس مربوط به بخش‌های مختلف، ازجمله بی‌توجهی به تبعات اقتصادی و امنیتی، رویکرد سنتی مجوزمحوری و نادیده گرفتن قوانین تحریم است.
همچنین در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «خودتنظیم‌گری در این کشور با حمایت پلیس فتای فراجا و همچنین وزارت اطلاعات در حال انجام است و کسب‌وکارهای قانون‌پذیر توسط 3 تشکل (انجمن بلاکچین، فین‌تک و سازمان نصر) به سازمان توسعه تجارت الکترونیک معرفی می‌شوند.»
