به گزارش سایت خبری پرسون، سید احسان خاندوزی با حضور در همایش مدیران ارشد بانک ملت اظهار کرد: اقتصاد ایران اگر میخواهد برای برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادی پایین و سرمایهگذاری پایین که حتی در سالهای گذشته منفی هم بوده عزم جدی نشان دهد، بدون سازماندهی تحول گرایانه در عرصه شبکه بانکی این اتفاق نخواهد افتاد چرا که شبکه بانکی رکن اصلی نظام تامین مالی است.
وی افزود: برخی صاحبنظران البته به درستی مسئله تمرکز بیش از اندازه تامین مالی بر دوش شبکه بانکی را مطرح میکنند، اما ساختار نظام تولید و کسب و کار و نهادهای تامین مالی ما در کشور بیش از همه ارکان متکی بر شبکه بانکی است و اگر بانکهای ما بانکهای ضعیفی باشند یا از رسالت تامین مالی دور افتاده باشند، اهداف رشد اقتصادی و سرمایهگذاری دچار وقفه خواهد شد.
منع بانکها از سرمایهگذاری اشتباه بود
خاندوزی بیان داشت: یکی از نقاط انحرافی که در سالهای گذشته در مسئله سرمایهگذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایهگذاری و مشارکتی توسط بانکهای کشور بود؛ باور داریم باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانکها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند.
وی متذکر شد: این تغییر نگاهی است که ما در کشور به آن نیاز داریم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش داریم به آن برسیم؛ نخست اینکه بانکها باید توانمند و قوی شوند و شاخصهای آنها به نحوی قوی شوند که بانک مجموعه مستحکم و توانمندی شود تا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. بنابراین تلاش شد تا بانکهای دولتی از طریق افزایش سرمایه بانکها و امثالهم در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در هفت ماه نخست آن، به این مهم دست یابند.
خاندوزی عنوان کرد: باید خود بانکها را به عنوان ابزارهای تامین مالی نسبت به سایر امور اولویت دهیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با اقداماتی از جمله اینکه دولت از مالیات خود چشمپوشی کند، بانکها از جمله بانک ملت میتوانند از فرصتهایی مانند افزایش سرمایه استفاده کند و مشاهده کردیم که بانک ملت نیز ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داد و سرمایه خود را به ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند.
وزیر اقتصاد با طرح چند مطالبه از مجموعه شبکه بانکی کشور، اعلام کرد: اگر دشمنان ملت نمیخواهند اقتصادمان قوی شود و دامنه تعاملات بین المللی وسعت یابد، به طور حتم مقابله با این تدبیر باید از اولویتهای شبکه بانکی باشد که البته شاهد اقدامات خوبی از این بانک در این زمینه هستیم.
تامین مالی صنایع از سوی بانکها بر اساس اولویت بندی
وزیر اقتصاد توضیح داد: مطالبه دیگر برآورده کردن نیازهای تولیدکنندگان و به ویژه صنایع راهبردی ما است. اینکه باید بدانید بر اساس چه منطقی در صف تقاضاها، اولویتبندی را به اولویتهایی که صنایع استراتژیک کشور و آنهایی که نیاز ارزی ما را تامین میکنند نزدیک کنید. اگر تسهیلاتی که ناظر بر بخشهای مهم پیشران کشور و صنایع دانشبنیان و ... است، مدنظر مدیریت بانک قرار بگیرد، میتوان گفت کاملاً پشتیبانیکننده بخشهای مهم اقتصاد کشور خواهد بود و به سمت اهداف مورد نظر حرکت میکنند. اگر این اتفاق رخ دهد، آنگاه با این میزان تنگناهای اقتصادی باید سیاست گذاریهای کلان را اصلاح کنیم.
در این زمینه باید دستورات لازم در زیرمجموعهها صادر شود. تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه خارج شودوی افزود: مسئله خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی به ویژه حوزه ازدواج و فرزندآوری از سقفی که بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته است، میتواند یکی از این اقدامات باشد.
وی اضافه کرد: آن چیزی که مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی، باز میکند، همین موضوع است و باید در ماههای پایانی حتماً این سقف رشد ترازنامه را بدون رشد سقف تسهیلات تکلیفی حداقل برای بانک های خوشتراز در نظر بگیریم.
هنر، کنترل تورم همزمان با رشد اقتصادی است
خاندوزی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر دسترسی طبقات ضعیف جامعه به تسهیلات خرد بانکی است که این اقدامات گسترش یابند تا بیشترین رضایتمندی را بین مردم فراهم کند.
وی گفت: موضوع مولدسازی داراییها و خروج از برخی فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری که پیشتر انجام شده است، مسئله دیگر است. بدهیهای حوزه نفت و گاز، زنجیری بر پای بانک ملت بود که در این زمینه هماهنگیهایی شده است تا آرام آرام بخشی از این تنگناها به گشودگی تبدیل شوند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از سرمایهگذاریهای قدیم به سمت سرمایهگذاریهای جدید حرکت کنیم و این باید سرعت بگیرد، حتی با لحاظ سقف رشد ترازنامه که بانک مرکزی در نظر گرفته است که در این خصوص میتوانیم از ظرفیتهایی مانند استفاده از ظرفیت ضمانتنامهها و غیره استفاده کنیم.
وی خطاب به مدیران بانک تاکید کرد: این موارد را میتوانید به گوش تسهیلاتگیرندگان حرفهای و بزرگ در اقتصاد برای تامین مالی تولید برسانید.
منبع: آنا