به گزارش سایت خبری پرسون، بابک خطی در یادداشتی نوشت: انفجار معدن طرزه و قبل‌تر از آن در معدن یورت، به کشته شدن کارگرانی منجر گردیده است که برای گرداندن چرخ زندگی، مجبور به انجام کاری بدون رعایت حداقل استانداردهای ایمنی و واقع در واقع بازی با جانشان هستند.
متاسفانه افزایش حساسیت جامعه نسبت به وضع نامناسب ایمنی معادن و هشدار فعالان اجتماعی و سندیکایی در این مورد نیز تاکنون باعث اقدام موثری نشده است. بنابراین هرچند زمان اتفاق تلخ بعدی را نمی‌شود اعلام نمود اما وقوع آن را با توجه به وضعیت نابسامان ایمنی معادن، غیرقابل انکار باید دانست و به این ترتیب جان هزاران معدنچی به طور بالقوه در معرض خطر جدی قرار دارد.
البته معدن طرزه نیز عرصه یکی از اتفاقات تلخ خصوصی‌سازی رانتی در ایران است که مثل موارد مشابهی چون نیشکر هفت تپه، نساجی قائمشهر، هپکو اراک و... معدنی فعال با هفت هزار کارگر که نماد اقتصاد و برکت منطقه است را ابتدا به ضرردهی و سپس ورشکستگی کشانده است و امروز گویی نتیجه‌ی همان مدیریتی که در حفاظت از این سرمایه ملی اعمال شده را در رعایت اصول اولیه ایمنی برای حفظ سلامت و جان کارگران این معدن مشاهده می‌کنیم این در حالی است که براساس ماده ۸۵ قانون کار ایران رعایت دستورالعمل‌های «شورای عالی حفاظت فنی» برای صیانت از سلامت و جان جامعه کارگری در همه کارگاه‌های ایران یک اصل و وظیفه‌ی بدیهی است.لازم به تاکید است که اعضای این شورا هم بسیار فراگیر و هم عالی‌رتبه در سطح وزیر یا معاون وزیر است که از وزارت خانه‌های کار، نفت، صنایع و معادن، کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست -با محوریت وزارت کار- در آن حضور دارند.
طبق مصوبات این شورا، کارفرمایان برای تامین امر حفاظت از سلامت و جان کارگران، اولا به فراهم‌آوردن تمامی امکانات و تجهیزات لازم ایمنی و ثانیا مهیا نمودن امکان آموزش و به کارگیری آن‌ها مکلف هستند.
مسئولیت اجرای این مقررات و ضوابط فنی، براساس ماده ۹۶ قانون کار ایران بر عهده کارفرمایان نهاده شده و طبعا تمام تبعات قانونی ناشی از عدم رعایت این نظامات نیز، مستقیما متوجه کارفرمایان خواهد بود.
با وجود چنین «شورای عالی حفاظت فنی» متنفذ و قدرتمندی و در معیت صراحت قانون کار در مسئولیت قانونی کارفرمایان در موارد اتفاقات ناشی از عدم رعایت ایمنی، قاعدتا می‌بایست شاهد اقدامات اساسی در زمینه ایمنی معادن باشیم، اما در عمل و علیرغم رخ دادن تجربه‌های دلخراشی چون حادثه معدن طرزه و یورت، اقدامات موثر و واقعی در این زمینه انجام نشده، جان حدود سیزده هزار معدنکار و آرامش ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های نگران این کارگران در خطر جدی ناشی از این بی‌اعتنایی و بی‌عملی ناشی از مسئولیت‌ناپذیری قرار گرفته است.
از سویی در موارد متعددی نیز برخی از کارفرمایان، پرسنل واحد ایمنی که گزارشات خود را مطابق میل آنان تنظیم نکرده‌اند، تهدید یا اخراج نموده، با ایجاد محیط تهدید و ترس، به تنظیم گزارشهای خلاف واقع و باب میل خود اقدام می‌نمایند.
اینجا از وزارت کار که متولی اصلی امور کارگری بوده، ریاست «شورای عالی حفاظت فنی» را هم به عهده دارد انتظار می‌رود به انجام مسئولیت‌های ابتدایی خود اهتمام ورزد و با اعمال نظارت‌های قانونی و دقیق، در مسیر حفاظت از سلامت و جان کارگران زحمتکش کشور و آرامش خانواده‌های آنان نهایت مساعی خود را به کار برده، کارفرمایان را ملزم به رعایت قوانین مصرح قانون کار کشور نماید.
به وزارت کار و تمامی نهادهای مسئول در این مورد خاطرنشان می‌گردد که اینجا سخن از جان انسان‌ها است و تنها اقدامات عملی و واقعی می‌تواند در پیشگیری از حوادث دردناک بعدی موثر باشد.
اظهار تاسف و همدردی بعد از چنین وقایعی هر چند مستحسن است، اما هرگز نمی‌تواند جان یک معدنکار را برگرداند و چاره‌ای برای یک عمر اندوه و مشکلات یک خانواده داغدار باشد.
اگر بعد از حادثه‌ی یورت، شورای عالی نظارت فنی و وزارت کار تکانی در جهت انجام وظایف نظارتی به خود می‌دادند، شاید انفجار معدن طرزه رخ نمی‌داد و مسئله مهم این است که حادثه‌ی تلخ بعدی در یک معدن دیگر از آنچه به نظر می‌رسد، نزدیک‌تر است و باید از همین حالا به فکر چاره بود.
منبع: آفتاب یزد
