به گزارش سایت خبری پرسون،تاریخ گواهی می‌دهد که تغییر و تحول در معیارها و باورهایی که به قالب عرف رایج درآمده، به سادگی و در کوتاه مدت، میسر نیست. به همین دلیل، چه جنبش‌های عدالت‌خواهانه‌ای که با اشراف به این واقعیت، برای آرمان خود هدف‌گذاری کرده‌اند، و چه نهضت‌های انبیا در تدوین قواعد و قوانین، ناگزیر پای خود را درعرف نگاه داشته‌اند تا برای عزیمت از موقعیت موجود به سوی شرایط مطلوب، در فرآیندی راهبردی، مرحله‌ای و ماندگار، راه را هموار کنند. روشن است که حفظ این فرآیند رو به پیش، نیازمند رصد مستمر تحولات اجتماعی در دوره هاى بعدى و پویایی و روزآمدی در ارائه پاسخ به مسائل زمانه است؛ در غیر این صورت جنبش دچار سکون و رکود خواهد شد.
در ادامه مشروح «منشور زنان کمیسیون زنان بنیاد باران» را می‌خوانید:
سرزمین ما ایران، هزاران سال است که در جغرافیای جهان پا به عرصه وجود گذاشته و در بستر پر تلاطم تاریخ، پوییده و تا به امروز پیش آمده است. در مسیر این تحول هزاران ساله، گاه ایران ما، با تندبادهای مهیب و هجوم هاى فروپاشنده روبه رو شده، اما به هر سختی، از این طوفان‌های خطرناک گذر کرده و در دوره‌هایى حتی از تهدید، فرصت ساخته و تناورتر شده است. بى تردید این ماندگاری که در پرتو غیرت، استقامت، بردباری و خردمندی زنان و مردان این مرزوبوم به کف آمده، سرمایه‌اى معنوی است که نسل‌ها از پی یکدیگر از آن امانت‌داری کرده اند. اکنون که پیچیدگی امور بیشتر و آسیب‌ها بسیار گزنده تر از گذشته است، مسوؤلیت ایرانیان نیز در پاسدارى از این امانت و پاینده و سرزنده نگه داشتن قامت ایران در گذر تاریخ، بسا بیشتر شده است.
جامعه ایران، نحله هاى فکری و جریانات سیاسی- اجتماعى مختلفی را در دل خود جای داده است. طبیعی است که هر یک از این گرایش‌ها برای امانت‌داری از سرمایه معنوی ایران و راهی کردن این سرزمین به سوی قله کمال ، فراخور کیستی خود و چیستی آرمان و اهداف خویش و تعریفی که از جامعه مطلوب دارند، نقشه راهی را ترسیم کنند.
بنا ست که ما به عنوان اعضای کمیسیون زنان بنیاد باران که خود را ایرانی، مسلمان و اصلاح‌طلب می‌دانیم، چارچوب نظام فکری و ارزشی خویش را در سندی تحت عنوان منشور زنان بنیاد باران، در معرض نظر و نقادی افکار عمومی قرار دهیم. این سند می‌گوید که ما کیستیم، چه باورهایی داریم، آرمان‌مان چیست، جامعه چشم‌انداز ما چه ویژگى هایى دارد، مهمترین ظرفیت و فرصت، همچنین اساسی‌ترین چالش و کاستی ها در ایران امروز کدام است، به ویژه نگاه ما به هویت انسانی زن، حقوق و منزلت او و موضوع خانواده چیست و برای حرکت از وضع موجود به سوی شرایط مطلوب، یعنی تحقق الگوی عادلانه و خردمندانه زیست مشترک، چه راهبردی را در نظر داریم.
امید مى رود که همه جریان هاى فکری و سیاسی با تبیین اندیشه های خود، جامعه را به سوی شفافیت و شناخت بیشتر، تقویت فضای گفتگو و تبادل افکار، تفاهم و تعامل ملی هدایت کنند تا پرچم ایران بر بام جهان، جاودان و شکوهمند، در اهتزاز بماند.
آرمان و جامعه مطلوب ما
آرمان ما رسیدن ایران عزیز به جامعه مطلوبی ست که آن را چنین تعریف می‌کنیم : جامعه‌اى که در آن عدالت مبنای شکل گیرى نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و توزیع قدرت و ثروت است. محصول این عدالت، زیست اجتماعی شهروندانی صاحب کرامت ست که از حقوق انسانی برابر، برخوردارند. آنان از یک سو نسبت به حقوق خود کاملا آشنا و پیگیرند و از سوی دیگر تکالیف خویش را به درستی مى شناسند و به آن متعهد هستند.
آنها شهروندانی هستند که در سازوکار حق ـ تکلیف و در سپهر آزادی عقیده و بیان و برابری حقوقی، سرزمین خود را بر پایه اراده ملی، اداره می کنند. سرزمینی که در همه رگ‌های حیاتی آن، قانون جاری است و شکل‌گیری همه نهادها، سازمان‌ها و مناسبات و تدوین سیاست‌ها و برنامه ها از آن تغذیه می‌کند. جامعه‌اى که افکار عمومی آن، در فضای اخلاق و معنویت تنفس می کند و خداباوری انتخاب خودخواسته و مشتاقانه شهروندان است. خردمندی، دانش، پژوهش و آموزش در این جامعه جایگاهی رفیع دارد و آگاهی در اوج بیداری ست. جامعه اى که خود و آحادش را عضوی جداناشدنی از پیکره واحد هستی می‌داند و همراه با تلاش براى آبادی خود، روند حیات و پویندگی خویش را در جهت حفظ توازن در هستی، در چارچوب توجه به حقوق انسانی مردم دیگر سرزمین‌ها و اهتمام برای همزیستی صلح آمیز میان انسانها و حفاظت از محیط زیست استوار کرده است.
چنان که اشاره شد، در تلاش ما برای تحقق چنین مردم‌سالاری، سه عنصر ایران، اسلام و اصلاح طلبی، برجسته است. سه عنصری که هر یک سرشتی مستقل دارند، اما در یک پیوستگی اندام وار، شناسنامه جریان فکری و سیاسی ما را تعیین می کنند. نخست می‌کوشیم تا جایگاه این سه عنصر و چرایی پایبندی به آنها را از دیدگاه خود تبیین کنیم.
ایران
احساس تعلق به سرزمین مادری، از ابتدایی ترین و فطرى ترین نیازهای بشری است که از آغاز زیست گروهی و زندگی اجتماعی انسانها در یک سرزمین در آنان پدیدارشده و به ساکنان یک سرزمین همبستگی، هویت ویژه و احساس امنیت روانی، بخشیده است. این احساس تعلق در ذهن افراد هر زیست بوم، حریمی به نام سرزمین مادری می سازد که در آن شخص می تواند در دل جمع، به تعریفی از جایگاه خود در محیط پیرامونی برسد و نسبت به چگونگی پاسداری از خویش و نیازها و اولویت‌های فردی و جمعی، خودآگاه شود.
ایران امروز، سرزمین مادری ماست که گروه‌های قومی، فرهنگی و مذهبی گوناگونی را در خود جای داده است و این گروه‌ها، با وجود تعلق خاطر و دغدغه طبیعی ویژه نسبت به قومیت، فرهنگ و باورهای خویش، هویت تاریخی و میهنی مشترکی را زیر نام ایران، تعریف کرده‌اند.
وطن ما، خانه جمعی ماست و بنا بر طبیعت انسانی، پاسداری از این خانه، آباد کردن و به‌سازی آن، انگیزه شورآفرین صاحبان خانه است. بدیهی است که صاحبان هر خانه اى، برای حفاظت و آبادی خانه خود، نسبت به خانه دیگران، الویت قائل‌اند. از این رو توجه درجه اول یک ملت به استقلال‌طلبی، امنیت و منافع ملی خویش، موضوعی فطری و عقلانی است که مى تواند دژ استواری برای محافظت از ساکنان سرزمین مادری در برابر سلطه‌جویى در دنیا، بنا کند. به عبارت دیگر، تقویت هویت ملی در پهنه‌هاى جغرافیایی گوناگون، قادر است تا موازنه اى را در مناسبات جهانی برقرار کند که تام گرایی، سلطه طلبی، استعمار و تجاوز را از ساحت جامعه انسانی، دور سازد و به جای آن، زمینه تفاهم، تعامل و داد و ستد مادی و معنوی و نهایتا رقابت صلح‌آمیز را میان کشورهای گوناگون فراهم آورد و موجب رشد و اعتلای نوع بشر و جامعه انسانی شود.
ما، ایران، سرزمین مادری، وطن و خانه میهنی خود را آبادتر و سرفرازتر از هر کجای دیگر می خواهیم، اما نه به بهای ویران کردن میهن دیگران؛ بلکه در سایه خردمندی و همتی که ملت ایران از خود بروز دهد . میهن دوستی ما، برآمده از ایمان ما به حقیقت به هم پیوستگی هستی ست و از آن گونه ملی گرایی نیست که نژاد پرستی، سلطه‌جویی و تجاوز را توجیه کند.
اسلام
باور به اسلام، گویای جهان‌بینی و نگاه شناختی ما از کائنات است. در نگاه ما، هستی منظومه به هم پیوسته واحدی است که در آن پدیده ها هر یک در جای توازن‌بخش خود قرار دارند و در سازوکار علت و معلولی یگانه ای، پویندگی می کنند. هر حرکتی که در عالم صورت مى گیرد حتی به قدر «ذرةالمثقال»، در کل این نظام واحد، اثر می گذارد و بازتاب می یابد.
این منظومه یگانه که توازن و حساب و کتاب را در دل خود دارد، در نگاه اسلام، تجلی خدای یگانه و در برگیرنده مفهوم توحید است. بر این اساس، توحید، عدل و معاد، مفاهیمی جدایی ناپذیرند. در واقع می توان استنباط کرد که در این منظومه، «خیر»، هر عملی ست که در جهت حفظ توازن و عدل باشد و «شر» همان کنشی ست که در سوی به هم ریختن توازن و عدل صادر می‌شود. باور به توحید ،اقتضا دارد تا انسان های موحد، در زیست فردی، خانوادگی، اجتماعی و در نظام اداره جامعه انسانی در سرزمین مادری و در جهان و در محیط زیست، به برقراری عدالت و سازوکار حساب و کتاب و پاسخگویی، پایبند باشند.
عقل و علم، ابزارهای بشر برای شناخت محیط پیرامونی هستند که با تفکر بشر به زایش درمی آیند و او را گام به گام، به سوی کشف لایه های پیچیده هستی پیش می برند. انسان موحد، برآوردهای عقلی و علمی خود را در خدمت حفظ تعادل و ایجاد آرامش و صلح به کار مى گیرد و جوامع را از بی عدالتی، تبعیض، ظلم، سلطه گری و جنگ دور می کند و طبیعت و محیط زیست را از تخریب و به هم ریختگی در امان نگاه می دارد. آن چه امروز از نابسامانی های هراس انگیز در جوامع انسانی و در طبیعت شاهدیم که تنها ابعادی از آن برای ما روشن شده است، محصول همان عقل و علم ابزاری ست که غافل از همبستگی پدیده‌ها در پیکره واحد هستی و توازن در آن، یعنی فارغ از توجه به خداوند محاسبه و عمل می‌کند.
انسان در قرآن
در قرآن کریم انسان موجودی برخوردار از نیروی عقل، اندیشه ورز، گزینشگر و صاحب کرامت است. قرآن، آفرینش زن و مرد را از گوهرى یگانه (نفس واحده) می داند که همه نژادها و اقوام بشری از آن برخاسته اند. از این رو بنی آدم، از هر جنس و نژاد، در سرشت، یکسان و از نظر ارزش انسانی، با هم برابر هستند و آن چه که انسانی را بر دیگری برتری می دهد، تنها دوری از نادرستی و شر است. ( پاورقی آیه)
قرآن مجید می گوید که برای دین باوری انسان، اجبار و اکراهی نیست. از این کلام روشن، می توان دریافت که باورهای ایمانی و دینی برای انسان ها، امری درونی و خصوصی ست که اشخاص در این مورد، تنها به خود و خدا پاسخگو هستند؛ اما از آنجا که رفتار و کردار بشر همانند موجودات دیگر در چرخه حیات تاثیرگذار است و منجر به نتایج و پیامدهای خاص خود می‌شود، انسان در برابر کنش‌های خود مسئولیت می‌یابد.
بنابراین می‌توان گفت که انسان در پذیرش عقیده آزاد و صاحب حق، ولی در عمل و اقدام،عطف به پیامدهای آن، دارای تکلیف است. بازتاب این تعریف از انسان در زیست اجتماعی این است که نمی توان در جامعه کسی را به پذیرش یک باور مجبور کرد، اما در چارچوب قوانین و مقررات مورد توافق عموم در یک نظام اجتماعی و رعایت حقوق و کرامت دیگران، می توان از او تکلیف خواست.
اسلام در قرآن
مطابق قرآن کریم، اسلام مکتبی برخاسته از جوهر توحیدی حیات در کائنات است که دین و جنبش فکری ـ فرهنگی همه انبیای موحد را از آدم تا خاتم، در بر می گیرد. بنابر این در نگاه قرآن، هیچ تفاوتی میان هدف و دین نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد نیست و همگی علمدار دین حنیف توحیدی هستند که همانا اسلام است (پاورقی آیه). در عین حال قرآن با اصالت بخشیدن به عمل صالح برخاسته از ایمان، نگاه دربرگیرنده خود را ورای انبیای توحیدی و مومنان به دین اسلام، به سوی پیروان سایر ادیان و مکاتب فکری می‌برد و کسانی را که به واسطه کارنامه در شمول صدیقین و صالحین قرار گیرند، همگی به عنوان رفیقان خدا، در دامن می‌نشاند. ( آیات ۶۲ بقره ـ ۶۹ مائده ـ ۶۹ نسا)
ما این نگاه فراگیر قرآن را به نوع بشر و خیر عمومی، مبنای همزیستی اجتماعی برابری‌خواهانه و مداراگرانه و روادارانه ،آحاد مردمی با تعلقات عقیدتی مختلف در جامعه می‌دانیم که می‌تواند یک نظام مردم‌سالار را با حفظ حقوق انسانی و کرامت همه شهروندان، قوام بخشد.
دین و شریعت
بعثت پیامبران در دوره‌های غلبه شرک و کفر بر جوامع بشری، رخ نموده است؛ در دوره‌هایی که تفکر به ضعف گراییده، عقلانیت حاشیه نشین شده، فسق در نتیجه ظلم زورمندان بر عدل چیرگی یافته و مردمان خوار شده‌اند. هدف انبیا از جنبشی که با پرچم توحید، بر پا کرده‌اند، بازگرداندن تفکر و عقلانیت به فضای عمومی، نفی هر گونه ظلم و جهت‌گیری و تلاش برای حرکت به سوی برابری و عدالت، بوده است.
دین و هر مکتب فکری، جهان بینی و اصول اعتقادی خاص خود را دارد و در پی تحقق اهداف ویژه خود می کوشد. این نگاه و باورهای خاص، به طور طبیعی باید از دید و اندیشه پیروان گذر کند و در زیست فردی و مناسبات اجتماعی آنان تجلی یابد تا جامعه از شرایط نامطلوب به سوی موقعیت مطلوب حرکت کند. از این رو ادیان و مکاتب فکری بنا بر ضرورت، به تعریف روش های عملی و قواعدی برای رفتار پیروان خود می پردازند. همین ضرورت، شریعت را از دل دین بر‌آورده و مجموعه ای از قواعد و مقررات را برای زندگی پیروان تبیین کرده است. مراد از وضع مقررات شریعت، ایجاد بهداشت معنوی و مادی در زندگی فردی و جمعی دین باوران، در حوزه های حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است تا جامعه در جهت اهداف دین، در مسیر عدالت و سلامت قرار بگیرد.
دین در زمانه انبیا در تبیین شریعت، به ویژگی های تعیین کننده نظام‌های اجتماعی زمانه و هنجارها و مناسبات آن، نگاهی واقع‌بینانه داشته است. تجربه تاریخی در افت و خیز جنبش‌های رهایی‌بخش و مطالعه روند توسعه‌گرایی در جوامع مختلف، گویای این واقعیت ست که بهبودی پایداردر شرایط زیست اجتماعی، مستلزم تحول در بنیان‌های یک جامعه است واین تحول در جامعه‌ای که گرفتار مناسبات تبعیض‌آمیز و ظالمانه و فرهنگ جاهلی مزمن است، در کوتاه مدت، میسر نیست؛ بلکه در فرآیندی زمانبر با برنامه‌ای راهبردی میسر است.
بر همین پایه، در تدوین شریعت پیامبران، هر کجا که در فضای عمومی، استعداد لازم برای تحول در معیارها و مناسبات غالب به سود عدالت‌طلبی مهیا بوده، قواعد پیشرو با صراحت تشریع شده و آنجا که زمینه لازم وجود نداشته، رویکرد تحول‌خواهی محتاطانه با زاویه خاص نسبت به هنجارها و معیارهای عرفی، تنظیم شده است.
از این رو در شریعت پیامبران اوالعزم که همگی رسالت دین واحد را بر عهده داشته‌اند، بر حسب زمان و مکان بعثت، تفاوت وجود دارد. (پاورقی آیه) بنابراین می‌توان گفت که در بعثت پیامبران آنچه اصالت دارد، اصول معرفتی و اهداف دین است؛ اما شریعت مجموعه‌ای از قواعد اعتباری و تغییر پذیر است و چنانکه از آدم تا خاتم تحول یافته، از خاتم تا قیامت نیز، مقید به اهداف دین، می تواند متحول شود.
هدف دین اسلام، بر مبنای محکمات کتاب و آموزه های مورد تاکید پیامبران، ترویج توحید، باور به حساب و کتاب، احیای تفکر و تعقل، شناخت جهان از راه علم، قوام بخشی به عدالت، بهره گیری عموم انسان ها از نعمت های خداوند در زیستی صلح آمیز و تحکیم مبانی اخلاقی است.
با این معنا شریعت به عنوان مجموعه‌ای از مقررات و قواعد، ضامن تحقق اهداف دین است و همان طور که در زمانه ظهور نبی در رویکردی پیشرو و سازگار با عقل، علم، عدل و اخلاق تشریع می‌شده ، منطقا در دوران دیگر نیز، در چارچوب اجتهاد پویا و با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی روز و البته مقید به اهداف پیش‌گفته دین، باید پیشرو باشد و خلاف آن نقض غرض است و در صورت این نقض غرض، از آن جز بنیادگرایی و تحجری که با فقهی سنگواره‌ای کمر دین را می شکند، برنمی‌آید.
شریعت و قانون
پدیده قانون در گذر تاریخی جوامع در دنیا، نقطه عطف تحولات و تنظیم نوین مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. بر این مبنا تاریخ را در دنیا و همچنین در ایران، می‌توان به دوره پیشا قانون و پسا قانون تقسیم کرد. در دوران پیشا قانون، فقه اسلامی در کشورهای مسلمان برای تنظیم ضوابط و روابط اجتماعی، نقشی بی‌بدیل بازی کرده است. یعنی جدای از تصمیمات کلان سیاسی حاکمیت در جامعه، فقه از طریق احکام اجتماعی شریعت، مرجعیت اصلی را در تعیین قواعد اجتماعی بر عهده داشته و عملا مأموریت قانون را در جامعه سنتی اجرا کرده است.
پدیده قانون در اداره امور جامعه اما، این مرجعیت را با دگرگونی مواجه ساخت. در دید کسانی که قواعد فقهی را ثابت و لایتغیر می‌دانستند در امور اجتماعی فقه و قانون دو مرجع متضاد یا رقیب تعریف شدند .
در چشم گروهی دیگر که احکام اجتماعی شریعت را اعتباری و به تناسب شرایط زمانی و مکانی تحول‌پذیر و پویا می‌شمردند، این دو مؤلفه سازگار به شمار آمدند. ما زنان مسلمان اصلاح‌طلب نه تنها پویایی تفقه را برای تحقق اهداف دین و بالندگی جامعه دین‌باوران، یک ضرورت می‌دانیم، بلکه اساسا در جامعه امروزی پذیرش مرجعیت نهادهای شورایی و منتخب قانون گذار را در جامعه مدرن برای تعیین قواعد اجتماعی، امری مطابق با دیانت می‌بینیم ؛ مشروط به اینکه این نهادها، بسط عدالت و اخلاق را که هدف دین است، مقصود خود قرار دهند و در سایه عقلانیت و دانش، جامعه را به سوی کارآمدی و شکوفایی همه جانبه انسانی هدایت کنند.
این، همان نگاهی است که در همنشینی جمهوریت و اسلامیت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفت و نخست مرجعیت نهاد مجلس شورا، سپس مجمع تشخیص مصلحت در قانون‌گذاری و تعیین حدود از سوی امام خمینی در قامت یک مرجع عام تقلید و رهبر انقلاب اسلامی، به رسمیت شناخته و همپای قواعد شریعت قرار گرفت.
به باور ما، تحول عظیمی که انقلاب اسلامی در جغرافیای انسانی و هنجارهای فرهنگی و نگرش‌های سنتی مسلط در جامعه ایران پدید آورد، بنیان‌ها و زیرساختهای جامعه سنتی ایران را در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و حقوقی در معرض تحول قرار داد. اهمیت این تحول در به هنجار کردن آن نزد محروم‌ترین و نادیده گرفته شده‌ترین اقشار، قومیت‌ها و اقلیت‌ها ایرانى از جمله جامعه زنان بود که به آنان انگیزه حضور در صحنه و پشتیبانی از این تحول را بخشید و زمینه شکل‌گیری بنیان‌های اجتماعی مردم سالاری بومی و فراگیر را در ساختار اجتماعی فراهم کرد.
اصلاح‌طلبی
اصلاح‌طلبی واژه‌ای ست که به طور ویژه، پس از هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ به فضای سیاسی جامعه ایران راه یافت و پرچم جریانی شد که در آن انتخابات و پس از آن، خود را نیرومندانه نمایان ساخت. این جریان ریشه‌دار با شناسنامه سیاسی ـ تاریخی انقلاب اسلامی و امانت‌داری از آرمان‌های جنبش صد ساله مردم سالاری یعنی از مشروطه به این سو، پا به میدان گذاشت.
ویژگی بنیادین این رویکرد، پایبندی به قانون اساسی و بهره‌گیری از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح رویه‌هایی در سازوکار اداره کشور بود که در جهت ناهماهنگی و حتی در تضاد با روح جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی، تعیین شده بودند. جریان اصلاح‌طلبی در دوم خرداد ۱۳۷۶، با همین شناسنامه، پیام روشن و رسای خود را به جامعه ایران رساند و از سوی گروه های مختلف اجتماعی، با حمایتی گسترده و محکم، پاسخ آری گرفت.
این ارتباط عظیم دو سویه و شگفتی‌ساز، تکانه‌‌ای قوی در آرایش موجود نیروهای سیاسی و جریان های فکری کشور ایجاد کرد و تب و تاب‌های ناشی از آن، جریان اصلاح‌طلبی را در گردنه های خطرخیزی برای ادامه راه قرار داد.
صرف‌نظر از اقدام ها و تبلیغات همه‌جانبه جریان خشونت‌طلب با منافع خاص در داخل، زیر نقاب هواداری از نظام و در خارج، با مدیریت سازمان‌های ستیزه‌جوی برانداز، علیه اصلاح‌طلبی، این نگاه و رویکرد در عرصه فعالیت‌های فکری ـ سیاسی با دو دیدگاه و تفکر عمده به چالش کشیده شد.
نخست، دیدگاهی که تحولات مورد نظر جریان اصلاحات را به گمان خود تهدیدی برای اصول اعتقادی و مبانی نظام جمهوری اسلامی و ثبات و امنیت جامعه می‌دید و توانست طرفداران خود را در طیفی با عنوان اصول‌گرایان متشکل سازد.
دوم، نگاهی که بر پایه فضای جنبشی دوم خرداد، ظرفیت جامعه را برای تحول‌خواهی بسیار بالا ارزیابی می‌کرد و اصلاح‌طلبی دوم خردادی را رویکردى محافظه‌کارانه می‌‌دانست که فرصت‌های رسیدن به دموکراسی را می‌سوزاند.
این دو نگاه عمده هنوز هم در فضای سیاسی ـ مدنی ما با زیر مجموعه‌های ویژه خود در برابر خوانشی از اصلاح طلبی صف‌آرایی کرده که در حرکت مدنی جامعه در دوم خرداد ۱۳۷۶ ریشه بست وپس از آن در بزنگاه‌های تاریخی سال‌های ۸۸، ۹۲، ۹۴ و ۹۶ نیز توانایی شگفت خود را به تماشا گذاشت.
در سال‌های اخیر اما، دست‌اندازهای بازدارنده‌ای در برابر جنبش مدنی ایران ظهور کرده که عبور جامعه از آنها را دشوارتر از پیش ساخته و همین، جریان اصلاح‌طلب را ملزم به مطالعه دقیق‌تر شرایط سیاسی، اجتماعی و نسلی جامعه امروز ایران می‌کند؛ همچنین بازخوانی و نقادی شیوه‌ها و کارنامه خویش تا برای برون‌رفت از وضعیت نابه‌سامان کنونی و در جهت حفظ منافع و امنیت ملی و ثبات در کشور، راه‌کارهای به روز و کارآمدی را در نظر آورد. گفتنی ست که جنبش مردم‌سالاری ایران از مشروطه تا جنبش ملی و انقلاب اسلامی در میانه همهمه دیدگاه‌های متفاوت سیاسی برای مبارزه، جریان اصلاح‌طلبی را هم به نوعی در دل خود داشته است، اما متأسفانه این جریان پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن به علل مختلف درونی و بیرونی، به حاشیه رانده شده و در انباشت تجربه تاریخی، به گونه‌ای که بتواند تکرار خطاها را از سپهر سیاست‌ورزی کشور، دور کند، ناکام مانده است.
واقعیت تلخ این است که جامعه ایران با وجود سرمایه گران‌قدر مدنی خود، هنوز به شدت از فقر ظرفیت تفاهم و تعامل رنج می‌برد. فقری که شرایط برد ـ باخت را در فرهنگ عمومی و بالاخص در فضای سیاسی، در حالت غلبه نگاه داشته است. شکل‌گیری زمینه‌های اجتماعی و سیاسی برای گفتوگو، مذاکره، و مفاهمه جهت بده ـ بستان در شرایط برد ـ برد میان نهاد قدرت و طیف ناراضیان و میان جریان‌های سیاسی برای رسیدن به راه حل برای معضلات و بحران‌ها در یک جامعه به دور از هزینه گزاف، نشانه ورود آن جامعه به مرحله توسعه‌یافتگی و شرایط ثبات است.
از این بابت‌می توان گفت جامعه ایران هنوز از این گذرگاه تعیین کننده، به تمامی عبور نکرده است. این کاستی، حاکمیت‌ها و جامعه مدنی را همواره به دو رقیب بیگانه از یکدیگر و آشتی ناپذیر تبدیل کرده است. ریشه‌های این وضعیت تقابلی، بدبینی و بی‌اعتمادی را به جز در عوامل داخلی، حداقل در بیش از یک صد سال اخیر، در تحولات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای و مداخلات قدرت‌های خارجی در مقدرات ایران نیز باید ردیابی کرد. بزرگترین خسارت این فضای تقابلی، بازداری جامعه ایران برای خروج از وضعیت توده‌واری به سوی نهادمند شدن بوده است. فرآیندی که می‌توانست انرژی سیاسی تحول‌خواهی را به نیروی سیاسی قانونی با قابلیت تفاهم و تعامل لازم در جامعه مبدل سازد و بدین ترتیب هم جامعه مدنی را قوام یافته کند و هم حکومت و دولت‌ها را کارآمدتر سازد و نتیجتا، تهدید مستمر بحران و بی‌ثباتی را از سر کشور بگرداند.
شوربختانه بیش از صد سال است که در غالب موارد هر دو طرف در جو برد ـ باخت، توان همدیگر ، را فرسوده‌اند. گرچه منصفانه این است که در این امر، سهم حکومت‌ها را به ویژه در ارتباط با جایگاه و مسئولیت‌شان، بیشتر از فعالان مدنی بدانیم.
به هر حال ما حصل این غفلت این است که در ایران امروز :
یکم، ظرفیت حکومت برای پذیرش عملی و اجرایی حق آن غیرخودی که به صفت ایرانی در کشور خود، حقوق برابر شهروندی می‌طلبد، بسیار تنگ است و تفاهم و تعامل با جریان متفاوت از نزدیکان به قدرت، دور از دسترس به نظر می‌رسد.
دوم، مفاهیمی مثل تفاهم، تعامل و برد ـ برد در طیف فعالان مدنی مهجور است. سوم، جامعه ایران مطابق تحولات زمانه در شرایط جهانی، مطالبات بالای سیاسی و مدنی دارد، ولی به علت اختلال در فرآیند توسعه سیاسی، سامانه اجتماعی متناسب برای پیگیری این مطالبات را ندارد؛ یعنی فاقد نهادهایی ست که در صورت بروز بحران ناشی از نارضایتی، بتواند خواسته‌های خود را به طور متمرکز پیگیری کند و دولت‌ها هم بتوانند از طریق این نهادها با نمایندگان نارضیان وارد مذاکره و حل و فصل مسائل به صورت مسالمت آمیر و مدبرانه باشند.
از این رو نارضایتی‌های ناشی از مطالباتی همتراز با مطالبات جوامع توسعه‌یافته، ولی فاقد پشتوانه مدنی نهادی، جامعه را در معرض ناپایداری‌های خطرخیز و خشونت قرار می‌دهد که بزرگترین زیانده آن مجموعه عوامل تصمیم گیر و تصمیم ساز ها هستند که خود مانع شکل‌گیری سامانه اجتماعی در جامعه مدنی بوده‌اند و حال باید یا راه سرکوب را پیشه کنند یا انفعال و وادادگی را که حالت اول راهی غیر انسانی و بی سرانجام است و راه دوم با توجه به واماندگی در توسعه سیاسی و خلأهای موجود در زیرساختهای جامعه، بازگرداندن دوباره کشور به نقطه صفر است.
اصلاح‌طلبی در نگاه اجمالی، رویکردی برای هشدار نسبت به تکرار این تجربه از سر گذرانده برای ایران است و توجه دادن همه طرف‌ها به راهبردی است که نسبی‌گرایی را جایگزین مطلق اندیشی کند و انسجام در چارچوب امنیت و منافع ملی را به جای چندپارگی، بنشاند.
کمیسیون زنان بنیاد باران اصول و ویژگی های خوانش خود از اصلاح‌طلبی را این گونه تبیین مى کند :
اصلاح‌طلبی ما هدف و آرمان مشخصی دارد که آن را در تعریف جامعه مطلوب در ابتداى این منشور بیان کرده‌ایم.
برابری ذاتی شهروندان از نظر جنسیتی، قومیتی، اقلیتی، عقیدتی و صاحب کرامت بودن آنان و نیز حق برابر همه آنان در بهره‌مندی از منابع قدرت و ثروت در جامعه، مبنایی ترین ارزش‌های اصلاح‌طلبی است. بر این باوریم که تلاش برای ترویج این ارزش از راه ایجاد فضای گفت و شنود، درک متقابل و تبادل افکار و نمایاندن مزایای برابری شهروندان نزد همه جریان‌های سیاسی در جامعه، مهمترین مأموریت اصلاح‌طلبی است که موجب بروز و شکوفایی استعدادهای شهروندان جامعه می‌شود و جریان‌های فکری و سیاسی را در جهت مردم‌سالاری و اداره مطلوب جامعه با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، همگرا می‌سازد.
تمرکز نگاه در اصلاح‌طلبی به زیرساخت هاى جامعه است. به باور ما اصلاح زیرساخت‌ها در قالب توسعه بنیان‌های مدنی و فراخ شدن ظرفیت نهاد قدرت، ظرف لازم و واجب‌الوجود برای جاگیرشدن مظروف دموکراسی و تحقق مطالبات مردم سالارانه است. پدیدآمدن جنبش مدنی دوم خرداد را می‌توان معلول تغییر گسترده در جغرافیای انسانی در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی دانست که به شکل‌گیری زیرساختهای اجتماعی ـ سیاسی نوین در کشور منجر شد و اقشار دیده نشده در بدنه اجتماعی را برای نقش‌آفرینی و مطالب‌گری به نخبگان نزدیک کرد و همین تحول، به نرمی و روانی و به دور از خشونت، جنبش عظیم مدنی، مسالمت‌جو، قانون‌گرا، پویا و با نشاط را از دل یک انقلاب برآورد و جامعه ایرانى را به طور غیرقابل انکارى در مسیر مدنى‌تر شدن قرار داد.
از نظر ما درون‌مایه و جوهراصلاح‌طلبی، حق‌جویی و عدالت طلبی در بستراستقامت، عقلانیت و بردباری است. عقلانیتی که آرمان‌خواهان را وامی‌دارد تا برای پیگیری اهداف معین خود، در رصدی مستمر، نخست با نگاه واقع بینانه، همه‌جانبه‌‌نگرانه و دقیق، از یک سو فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در جامعه و از دیگرسو، داشته‌ها و نداشته‌های خویش را مورد ارزیابی قرار دهند تا با ژرف اندیشی و در نظر گرفتن موازنه قوا، بتوانند نقشه راه خود را از وضعیت موجود تا شرایط مطلوب به گونه‌ای ترسیم کنند که به پیاده‌سازی و پیشروی پایدار نزدیک باشد. بر این پایه، الویت‌بندی مطالبات و برنامه‌ها با سازوکار هزینه ـ فایده، اساس رویکرد اصلاح‌طلبی ست. به گونه‌ای که در عمل برای تحقق مطالبه‌ای پیگیری و ایستادگی می‌کند که عطف به زیرساختهای مهیا و حمایت فراگیر افکار عمومی، به دست‌یابی نزدیک‌تر است. تا در صورت برداشتن این گام و ایجاد امید و انگیزه و احساس موفقیت در افکار عمومی، جامعه را برای برداشتن گام بعدی آماده سازد.
خط قرمز اصلاح‌طلبی، چپ‌روی از یک سو و محافظه‌کاری از سوی دیگر است. مراد از چپ روى در اینجا طرح خواسته‌ها و پافشاری روی مطالباتی است که حتی اگر آن را درست بدانیم ، در حال حاضر زمینه لازم برای تحقق آنها وجود ندارد؛ یعنی به لحاظ توسعه‌یافتگی، نه زیرساخت آماده‌ای برای آن مطالبات هست و نه مى توان روى حمایت و همراهی عملی و مؤثری از طرف بدنه اجتماعی حساب کرد.
منظور از محافظه‌کاری این است که ظرفیتهای مدنی آماده‌ای در جامعه وجود دارد که بهره‌گیری از آنها وجود دارد که استفاده از آن می تواند راه را بدون هزینه یا با کمترین هزینه به سوی دستیابى به مطالبات مورد نظر هموار کند. اما این ظرفیت ها ، از سوی جریان سیاسی فعال و موثر ، نادیده گرفته می شود وعملا با غفلت انان ، فرصت سوزی اتفاق می افتد .
ایجاد تنش، خشونت‌گرایی و در مجموع پیگیری هر روشی که موجب چیرگی هیجان ها و رفتارهای عصبی بر رویکرد عقلایی و خردگرایانه شود، خط قرمز ماست. تاکید اصلاح‌طلبی بر ایجاد فضای حداکثری گفتوگو و درک متقابل است تا برای پذیرش تحولات ضروری در جهت مصالح عمومی، جریان‌های فکری و سیاسی در جامعه را چه در قدرت و چه در بیرون از قدرت ، آماده همفکری و همگرایی کند. به این ترتیب اصلاح‌طلبی می کوشد تا حد امکان هزینه‌ها را کاهش دهد و با گردآوردن انرژی نیروهای جامعه، تحولات معطوف به اهداف را در شرایط برد برد و در تبلور اراده ملی، به سوی تحقق ببرد. هدف اصلی اصلاح طلبی، تقویت جامعه مدنی و فراخ کردن ظرفیت نهاد قدرت جهت شکل‌گیری رابطه متقابل و پایدار وکیل ـ موکل و حق ـ تکلیف، میان مردم و نهاد قدرت است.
استقلال طلبی و حفظ تمامیت ارضی که بن مایه جنبش مدنی ایران بوده، پایه اصلاح‌طلبی ما برای دفاع از کشور در هنگامه هر نوع تجاوز و تهدید ملی ست. از همین منظر دفاعی و رفع خطر از دامن ایران‌زمین ، تنش‌زدایی در سیاست خارجی و در روابط بین المللی در عین حفظ هویت و عزت ملی، جوهره رویکرد دیپلماتیک اصلاح‌طلبی ست. قرار گرفتن ایران در جایگاهی شایسته در جهان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در خورند کشور ما به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های تاریخ با برخورداری از غنی‌ترین و اثر گذارترین فرهنگ‌های انسانی ست، هدف این دیپلماسی هوشمند و فرصت‌شناسانه است.
جامعه ایران در حال حاضر با وجود برخورداری از ظرفیتهای مدنی قابل توجه، هنوز جامعه‌ای تک نهادی ست؛ یعنی در فقدان سازمان‌های مدنی و احزاب نیرومند فراگیر، حکومت و قدرت در مناسبات اجتماعی و ارتباط با اقشار مختلف، نهاد بی رقیب و بلامنازع است. همچنان که در حفظ ثبات و امنیت در کشور نیز، نقش بی بدیل دارد. این مسأله‌ای ست که اصلاح‌طلبی نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. از این رو طی سال‌های گذشته، نگاه ایجابی اصلاح‌طلبی به صندوق رأی و تاثیرگذاری در نهاد قدرت، تلاشی در جهت فراخ کردن ظرفیت در نهاد قدرت بوده که البته به معنای ورود بی چون و چرا به قدرت نبوده و نیست. تجربه نشان می‌دهد که فراخی ظرفیت در این نهاد، راه تکثر گرایی، مدارا و رواداری را که از جمله زیربناهای دموکراسی شمرده می‌شوند، هموار می‌کند. تمرکز روی این نگاه، البته به معنای غفلت از عرصه عمومی و نگاه جامعه‌محور، نیست؛ به واقع این رویکرد بر این باور بوده که حضور چهره‌های طرفدار توسعه همه‌جانبه در کرسی‌های قدرت، می‌تواند امکانات بی‌بدیل و گسترده ارکان های حکومتی را تا حد ممکن در خدمت برنامه‌های توسعه‌محور و تقویت جامعه مدنی قرار دهد.
رویکرد اصلاح‌طلبی در عین شناسایی دقیق کاستی‌ها، نگاهی ایجابی دارد؛ این رویکرد اصرار دارد که داشته‌ها و دستاوردها را با چشم روشن و امید‌آفرین ببیند و آنها را بازنمایی کند تا برای نداشته‌ها چاره‌جویی و در مورد آنها، انگیزه و انرژی به وجود آورد. جامعه مأیوس رو به انفعال می‌برد و در صورت افزایش نارضایتی و خشم، در بند شورش کور و خشونت، گرفتار می‌آید. و تمام تلاش اصلاح طلبی دوری از این شرایط است ، لذا توجه به ظرفیتهای اجتماعی با نگاه به داخل و بهره گیری از توان قانون اساسی را الزامی می داند .
زنان
منشور در بخش اسلامی بودن، به یکی از محکمات قرآن کریم در مورد یگانگی منشأ خلقت بشر، اشاره کرده است. این که انسانها از هر جنس، قوم و نژاد، از «نفس واحده»، آفریده شده‌اند. منطق کلام الهی در بیان این یگانگی فطری در خلقت، برابری فرزندان آدم در حقوق اساسی و کرامت انسانی است. ( پاورقی، لقد کرمنا بنی آدم...)
در کنار باور به یگانگی فطری و برابری حقوق انسانی، تفاوت جنسی، واقعیتی است که در روابط میان زن و مرد و در روابط اجتماعی، نقش تعیین کننده دارد.
قرآن کریم آفرینش عالم را بر اساس زوجیت می‌داند. ( پاورقی: و من کل شیء خلقنا زوجین) انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، رابطه زن و مرد رابطه‌ای اکمالی است و تفاوت جنسی و تکالیف ناشی از آن نمی‌تواند دلیل برتری یا تبعیض در مورد حقوق انسانی، برآورد شود.
ما در تعریف خود از جامعه مطلوب، عدالت و برابری بشر در حقوق انسانی را مهمترین رکن دانسته‌ایم و تحقق آن را هدف غایی خود می‌دانیم؛ ولی این باور راسخ موجب نمى شود تا چشم خود را بر واقعیت‌ها و معیارهایی ببندیم که هنوز در مناسبات اجتماعی به عنوان هنجارهای جامعه شمرده می‌شوند؛ اگر چه در مواردی این معیارها و مصادیق عینی آنها را با محکمات معرفتی قرآن و با عقل، اخلاق، علم زمانه و به طور طبیعى با عدالت در تضاد می‌بینیم.
نظام حاکم بر جوامع بشری و روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن، محصول کنش و واکنش های درون این جوامع بر اساس قدرت یافتن نیروهایی است که به علل گوناگون، دست برتر را در سلطه بر جامعه و تنظیم قواعد و شکل دادن به عرف، داشته‌اند که از آن بیشتر، ستم‌گری و گمراهی بیرون آمده است. برده‌داری، روابط ارباب ـ رعیت و دیگر اشکال بهره‌کشی و نظام‌های تبعیض‌آمیز از جمله مردسالاری مبتنی بر تفوق قوای جسمانی مرد بر زن، همه نتیجه موازنه قوا در میان قشر نیرومند و اقشار به استضعاف کشیده شده در جامعه بشری است که نوشته یا نانوشته، قواعد اجتماعی، منزلت انسانی و سامانه‌های حقوقی را به سود نیرو و طبقه در قدرت، تنظیم کرده‌اند. این سامانه‌ها در گذر تاریخ، به صورت عرفی پذیرفته و محکم شده و به تدریج به عنوان فرهنگ غالب، حکم معیار و ارزش را پیدا کرده اند. در این میان زنان، ستم‌دیده ترین قربانیانی هستند که در طول تاریخ، استضعاف و محرومیت دوچندان و چندگانه را بر گرده خویش کشیده‌اند.
تاریخ گواهی می‌دهد که تغییر و تحول در معیارها و باورهایی که به قالب عرف رایج درآمده، به سادگی و در کوتاه مدت، میسر نیست. به همین دلیل،چه جنبش‌های عدالت‌خواهانه‌ای که با اشراف به این واقعیت، برای آرمان خود هدف‌گذاری کرده‌اند، و چه نهضت‌های انبیا در تدوین قواعد و قوانین، ناگزیر پای خود را درعرف نگاه داشته‌اند تا برای عزیمت از موقعیت موجود به سوی شرایط مطلوب، در فرآیندی راهبردی، مرحله‌ای و ماندگار، راه را هموار کنند. روشن است که حفظ این فرآیند رو به پیش، نیازمند رصد مستمر تحولات اجتماعی در دوره هاى بعدى و پویایی و روزآمدی در ارائه پاسخ به مسائل زمانه است؛ در غیر این صورت جنبش دچار سکون و رکود خواهد شد. چنان که در این خصوص می توان گفت ،فقه در تدوین احکام اجتماعى شریعت، در بند عرف سنتی و تصلب و ایستایى گرفتار مانده و اجتهاد، نقش موثرش را برای پویایى نسبت به تحولات اجتماعی را محدود ساخته است.
امروز الگوهای زندگی فردی و اجتماعی در جهان در حال دگرگونی سریع است و جامعه ما نیز با تاثیرپذیری از رسانه‌ها و تبادلات فرهنگی و نیز تحولات داخلی به فضای جدیدی وارد شده است. زنان ما در منزلت‌یابی و تعیین جایگاه انسانی خود در خانواده و جامعه، به خواسته ها و تعریف های جدیدی رسیده‌اند که به نظر مى رسد با تغییرهای نسلی در آینده نزدیک، این مطالبات فراگیرتر و به طور طبیعی عرفی شود. با اینکه صاحب‌نظران و کارشناسان نواندیش دینی و علوم اجتماعی بارها ضرورت به روزرسانی و کارآمدی قوانین و فتاوی را یادآور شده‌اند، متاسفانه جامعه ما شاهد اراده‌ای از سوی کانون‌های مربوط، برای دادن پاسخ متناسب با این تحولات نیست.
یکی از مهمترین مشکلات امروز ما، تعریف چیستی و کیستی زن است. در نگاه و نظام های سخت افزارى پیشین که بر پایه برتری قدرت جسمانی مرد بر زن، استقرار و قوام تاریخی یافته است، هویت زن بر پایه ارتباط او با مرد تشخص یافته است، یعنی در همسری یا مادری. بر همین اساس، برای او تکلیف تعیین شده است. از این دیدگاه، روشن نیست هویت زنی که به هر علت یا دلیل فردی و اجتماعی، نخواسته یا نتوانسته همسر و مادر شود، چیست؟ این در حالی است که مرد پیش و جدا از همسری، پدری یا برادری، تشخص انسانی و تکلیف اجتماعی دارد. چنین تفاوت آشکاری در تعریف هویت انسانی زن و مرد در نگرش سخت‌افزارانه قدیمی که قوای جسمانی، مؤلفه اصلی پذیرش مسئولیت، احراز قدرت و رهبری در جامعه بوده، به صورت هنجار درآمده و به عرف تبدیل شده است.
اکنون ما در روزگاری به سر می‌بریم که در اداره جهان، نرم‌افزار حتی در حوزه‌های انحصاری سخت‌افزار، به رقابت جدی و روزافزون پرداخته و به سرعت می‌رود تا یکه‌تاز میدان شود؛ بنابراین در چنین شرایطی دیگر نمى توان در تعریف و تعیین تکلیف برای زن، نگرش متقدم را مرجع قرار داد و یا در تعیین حدود و مقررات شریعت و نیز تنظیم قوانین، محدودیت هاى ناشى از عرف را لحاظ کرد. به ویژه که امروز، در مورد نقش و توانمندی زنان در مدیریت جامعه، توسعه همه‌جانبه و افزایش بهره‌وری، تجربیاتی در جهان و در ایران به ثبت رسیده که مبانی تفکر متقدم را بی اعتبار کرده است.
در این صورت اگر گروه‌های مرجع و نهادهای سیاست‌گذار در جامعه ما، نخواهند بر این واقعیت چشم بگشایند و نگاه و برنامه خویش را روزآمد و کارآمد کنند، با نشانه‌هایی که هم‌اکنون پیداست، جامعه با تغییرات نسلی متاثر از تحولات جهانی، ابتکار تصمیم و عمل را از آنان خواهد گرفت.( پاورقی، این متن پیش از جریان اعتراضی ۱۴۰۱ نگاشته شده است)
متاسفانه با وجود ظرفیتهای قابل توجه در جامعه زنان ایرانی، در حال حاضر کشور ما از نظر حضور زنان در کرسی‌های مدیریت کلان، نرخ اشتغال زنان و ضوابط تعیین دستمزد برای آنان، قوانین حمایتی از زنان خودسرپرست، مسائل حقوقی و قانونی مربوط به زن و مرد در خانواده و پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان، ولایت و حضانت فرزندان و مانند آن، دچار نارسایی جدی است؛ به گونه‌ای که کشور ما حتی در مقایسه با بسیاری از جوامع در حال توسعه و کشورهای مسلمان، عقب‌تر ایستاده است. این در حالی است که ظرفیت مدنی جامعه ایران و توانمندی جامعه زنان ایرانی نه تنها کمتر از جوامع مورد اشاره نیست، بلکه در مواردی، بیشتر هم ارزیابی شده است.
در هر صورت به نظر مى رسد در حال حاضر اولین گام ضروری در جامعه ما برای زنان، به رسمیت شناختن هویت مستقل انسانی زنان است. زن و مرد با ریشه مشترک در آفرینش، از نظر سرشت، هر دو انسان مستقل‌اند با حقوق اولیه هم‌سان؛ در نگاه دین توحیدی، هر دو موحداند با منزلت یکسان در پیشگاه خداوند و از دیدگاه مدنی، هر دو شهروند هستند با حقوق مساوی در برابر قانون که فراخور استعداد خدادادی و قابلیت‌های اکتسابی خود می‌توانند در تعیین سرنوشت جامعه و اداره مطلوب کشور، در سطوح خرد و کلان، نقش داشته باشند.
مسأله حجاب
از جمله ضوابطى که حکومت در جامعه ما بعد از انقلاب اسلامى تعیین کرده، موضوع پوشش زنان در مجامع عمومی است. واقعیت تاریخی این است که استقرار نظام جمهورى اسلامى بعد از سرنگونی رژیمی حاصل شد که با مدرنیسم وارداتی و غیر بومی و با داشتن تجربه تلخ کشف حجاب اجباری در کارنامه خود، تقابلی را میان دین و مدرنیسم، دامن زده بود. به همین علت نظام جمهوری اسلامى به عنوان حکومتی با پرچم دین پس از استقرار، احیا و تحکیم احکام شریعت را رسالت خویش قرار داد و در سازوکار قانون‌گذاری و تدوین مقررات اجتماعی، خود را به قواعد و حدود شرع، مقید کرد.
از این نظر، الگویى را نیز با عنوان حجاب اسلامى برای پوشش زنان در مجامع عمومی در نظر گرفت و علیرغم مخالفت بعضی از چهره های سیاسی و مذهبی و گروه‌هایی از زنان، حجاب را قانونی و اجباری کرد. البته با توجه به رویکرد فرهنگی و رسانه‌ای رژیم گذشته و نگاه اعتراضی مردم، در سال‌های نزدیک به وقوع انقلاب اسلامی، حجاب برای بخش بزرگی از زنان ایران به یک انتخاب تبدیل شده بود.
این فضا در سال‌های اولیه پس از استقرار جمهوری اسلامی در نقطه اوج قرار داشت و همین موجب شد تا برای این که حجاب زنان به صورت قانونی لازم‌الاجرا درآید، پشتیبانی اجتماعی نیرومند، فراهم باشد. به همین دلیل بدون آن که در مورد پیامدهای این تصمیم مهم، تأملی صورت گیرد یا حتی برای اجرای آن، به طور حساب شده سیاست‌گذاری شود، حجاب زنان، قانونی و اجباری شد.
با گذشت چند سال اما، این مسأله به تدریج، سوگیری وارونه پیدا کرد تا به امروز که جمهوری اسلامی هزینه حجاب اجباری را می‌پردازد بدون آنکه از مزایای آن برخوردار باشد. قابل تأمل است که مرکز پژوهش‌های مجلس ... نیز این مسأله را یکی از موارد تهدید برای ثبات و امنیت ملی کشور، تشخیص داد.
قرآن کریم در مورد رفتار و پوشش مردان و زنان در اجتماع، توصیه‌هایی دارد. هدف از این توصیه‌ها به روشنی، تغییر انسان عریان بدوی به شهروند مدنی و پرهیز دادن مسلمانان از حضور مبتنی بر ویژگی های جنسی در اجتماع و رفتار متعدیانه جنسی است. به همین دلیل قران ابتدا به پرهیز از نگاه غیرمجاز، تاکید می‌کند، آنگاه برای پوشاندن بدن توصیه‌هایی را بیان می‌دارد.
البته بنا به تفاوت‌های فیزیولوژیک زن و مرد، این توصیه برای زنان بیشتر است؛ اما در همان حد که حضور زن در اجتماع را به دور از ابراز نشانه‌های جسمی زنانه نگاه دارد. در این توصیه‌ها هیچ‌گونه سخت گیری و حداکثر گرایی یا تاکید بر شکل و رنگ ویژه برای لباس دیده نمی‌شود. چرا که هدف، به طور آشکار، تامین امنیت رفتاری و اخلاقی در جامعه مسلمانان است.
در تجربه ناموفق حجاب اجباری در ایران، موارد زیر قابل ملاحظه به نظر می‌رسد:
در سیاست‌های فرهنگی و آموزشی و تبلیغاتی برای تحکیم حجاب، بر خلاف قرآن کریم که در رعایت ضرورت ها، نگاه حداقلی دارد. نگاه حداکثری برآمده از سنت، ترویج و تحمیل شد.
طی سال‌های گذشته، تحول در وسائل ارتباط جمعی و رسانه ها و تاثیر تبادلات فرهنگی بر جامعه ایران، دگرگونی در بافت فکری - فرهنگی جمعیت در کشور و در نتیجه تغییر الگوی زیست فردی و اجتماعی، مورد غفلت قرار گرفت و این نادیده‌انگاری موجب شد تا در میان قوانین جاری از جمله قانون حجاب و خواست و مطالبات نسل جدید، شکاف هاى عمیق ایجاد شود و در بخشی از جامعه نشانه‌های دین گریزی، حتی دین ستیزی به صورت فزاینده، بروز کند و به طور مشخص مقاومت هایی در برابر حجاب شکل بگیرد و به بی‌اعتباری قانون، بینجامد.
بی توجهی نسبت به روان‌شناسی اجتماعی و واکنش در برابر اجبار که از آن انزجار، خشم و خشونت زاییده می‌شود و روند افزایشی آن، جامعه را به بی ثباتی تهدید می‌کند. به ویژه آنکه تجربه تاریخی کشف حجاب اجباری در زمان پهلوی اول و واکنش‌های برانگیخته شده جامعه نسبت به این اجبار در سال‌های پایانی رژیم سابق، پیش چشم قرار دارد.
باید اذعان کرد که در یک جامعه مدنی، مناسبات اجتماعی اعم از رابطه شهروندان با یکدیگر همچنین رابطه مردم ـ حکومت در سازوکار حق ـ تکلیف و در چارچوب قانون به عنوان میثاق ملی، رسمیت می‌یابد، بر این اساس نه حکومت برای اعمال قدرت جهت اداره جامعه، صاحب اختیار تام است و نه گرایش‌ها و جریان های فکری و عقیدتی و شهروندان از آزادی نامحدود برخوردارند.
در عین حال حکومت مسوؤل حفظ امنیت و بهداشت زندگی جمعی شهروندان شمرده می‌شود. منطقا نمی‌توان نحوه حضور شهروندان را در مجامع عمومی به کلی خارج از این رابطه متقابل، دید. به طور معمول در این باره عرف رایج، عامل تعیین کننده‌ای به شمار می‌رود. ولی حکومت‌ها در قالب تکالیف خویش در حفظ امنیت اجتماعی و با رعایت حقوق شهروندان می‌توانند معیار و ضابطه‌ای را در نظر بگیرند که خواست معدل جامعه را تأمین کند. تجربه، گویای این است که وقتی ضوابط و قیود با عقل سلیم سازگاری پیدا کند، پذیرش آن برای غالب شهروندان، به امر خودخواسته، تبدیل می‌گردد و در مواردی که اراده جمعی آن را نپذیرد، با مقاومت و در نهایت با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.
بر این اساس به نظر مى رسد برای حل دشواری پیش آمده گریزی نداریم جز این که در مورد پوشش در مجامع عمومی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ترویجی و گفتگویى را جایگزین روش‌های تحمیلی و اجباری کنیم. در عین حال برای همگرا کردن شهروندان در انتخاب پوشش مناسب در مجامع عمومی به عنوان یک رفتار اجتماعی مدنی، به خرد جمعی مردم، اعتماد داشته باشیم. چرا که ضرورت رعایت اصولی برای حضورزنان و مردان در عرصه عمومی از چنان پشتوانه عقلی و استدلالی برخوردار است که غالب شهروندان برای حفظ امنیت و بهداشت زیست جمعی، خودخواسته به آن تمکین مى کنند. این همان شیوه قرآن کریم است که خرد جمعی مسلمانان را برانگیخته و بدون تعیین شکل و قالب خاصی برای پوشش، زنان و مردان مؤمن را به رعایت ضرورت هاى حداقلی، ارشاد کرده است.
نکته دیگر این است که در این کار ترویجی، مخاطب ما باید زنان و مردان جامعه باشند تا این نگاه عام، فشار تبعیض‌آلود و واکنش‌برانگیز را از روی زنان بر‌دارد. همچنین لازم است که دراین فعالیت، به جای اصرار بر شکل خاصی از پوشش، بر مبارزه فرهنگی با عریانی و جنسى نمایى در اجتماع، تمرکز شود.
آن چه که در این راه اهمیت دارد، آشنا شدن جامعه با لوازم پاسداری از امنیت اجتماعی و اخلاقی و اهمیت مشارکت شهروندان دراین امر مهم است. این مشارکت می‌تواند از طریق ایجاد فرصت‌های گفتوگو در رسانه‌ها و فضاهای آموزشی فراهم شود تا از دل آن با خرد جمعی معیار قابل قبولی جهت حفظ بهداشت زیست اجتماعی برآید که انتخاب پوشش مناسب در مجامع عمومی در چارچوب رفتار مسئولیت‌شناسانه شهروندی، یکی از مصادیق آن است.
خانواده
خانواده یک نهاد زیر بنایی مهم در حفظ و پرورش نیروی انسانی و پاسداری از سلامت جامعه شمرده می‌شود که در صورت تشکیل در شرایط مناسب، بهترین بستر را برای پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی، عاطفی، اخلاقی و تربیتی انسانها فراهم می‌آورد. در ارتباط با تاسیس نهاد خانواده و پاسدارى از کیان این نهاد، زن و مرد، مسئولیت انسانی و اجتماعی هم‌سان دارند، چه در نقش همسری و چه در مقام مادری یا پدری. در حقیقت تمایزی که در پاره‌ای از تکالیف آنان دیده می‌شود، معلول تفاوت جنس آن‌هاست که این نیز، در چارچوب رابطه اکمالی، معنا می‌یابد.
در الگوی سنتی خانواده، مادر نقش اصلی را در اداره امور داخلی وپرورش فرزندان، بر عهده دارد و پدر بیشتر مسئول تامین نیازهاى مالی است. این تقسیم کار، ضمن کم‌رنگ کردن نقش پدر در تربیت فرزند، موجب فاصله پدر از فرزندان شده و به نوعی آنان را نسبت به هم بیگانه ساخته است.
این الگوی رفتاری به جز استثناهایی در اغلب موارد با ایجاد یک مرزبندی جنسیتی تحمیلی در ذهنیت کودکان دختر و پسر در خانواده، زمینه و امکان درک متقابل آنان را از یکدیگر، محدود می‌سازد و با همین محدودیت ذهنی آنان را وارد اجتماع و خانواده جدید می‌کند. متأسفانه ناهم‌زبانی زن ومرد در خانواده‌های سنتی امر بسیار رایجی است. در بهترین حالت گرمی وتعهد در خانواده، به دلیل انس به وجود می‌آید که برای استحکام این نهاد شرط لازم است و نه کافی.
در موارد بسیاری هم خانواده‌ها حتی اگر به عللی، به سرانجام جدایی حقوقى نرسند، ولی به عارضه جدایی عاطفی دچار می‌شوند که در این صورت یا سردی و افسردگی، حتی خشونت در فضای خانه حاکم می‌شود یا صرف نظر از الگوهای رفتاری غیر شرعی، تنوع‌طلبی جنسی مردان را در قالب تعدد زوجات برمی‌انگیزد یا به طلاق می‌انجامد که هر کدام عوارض دامنه‌دار خود را دارد.
چنین خانواده‌ای در تراز یک خانواده کارآمد یا دینی نیست؛ زیرا زن و مرد این کانون به علت شرایط پرورشی و تربیتی جنسیت‌زده، کفو و مایه آرامش هم نیستند.
می‌دانیم که ورود جامعه بشری به عصر مدرن، به ناچار مناسبات نظام سنتی را در هم ریخت. در این به هم‌ریختگی، نوشدگى با نوزایی در باورها و هنجارها، زمینه‌های غیر قابل انکاری را برای شکوفایی توانمندی‌های بشری، پیشرفت دانش و فن‌آوری و بالندگی مفاهیمی مانند آزادی و برابری را به وجود آورد. از جمله این که موجب بروز قابلیت انسانی پنهان مانده زنان در عرصه عمومی شد و احقاق حقوق فردی و اجتماعی آنان را به یک ضرورت تبدیل ساخت. در کنار این مواهب غیر قابل انکار اما، نظام اقتصادی برآمده از انقلاب صنعتی بر پایه سرمایه‌داری سود‌محور و توسعه‌طلب، نگاه ابزاری جدیدی را در ارتباط با طبیعت، روابط بین‌المللی و انسان، وارد ساز و کار اداره جوامع و جهان کرد.
در این نگاه، علاوه بر رویکرد تهاجمی در برداشت از طبیعت، نابودسازی گسترده محیط زیست و استقرار سیاست‌های وحشیانه استعماری و استثماری در بخش قابل توجهی از جهان که اینک منجر به پایمال شدن حقوق قانونی ملت‌های قربانی و عقب‌ماندگی آنان شده، انسانها حتی در کشورهای توسعه یافته به ماشینی صنعتی تبدیل شده اند که برده‌وار همه جسم و جان و توانایی آنان در خدمت تولید ثروت و قدرت بیشتر برای صاحبان سرمایه قرار گرفته است. از این رهگذر، برخی از بنیان‌های فکری و اخلاقی و نهادهای اجتماعى تعیین کننده مانند نهاد خانواده نیز دچار آسیب و تزلزل جدى واقع شده است.
این شرایط و پیامدهای ناشی از آن، از مدت ها پیش به درستی موجب نگرانی دین‌باوران و اخلاق‌گرایان و آسیب‌شناسان اجتماعی شده و واکنش‌های مختلف آنها را برانگیخته است. واقعیت این است که با توجه به تحولات گسترده، عمیق و همه‌جانبه در زیست فردی و اجتماعی بشر، بازگشت به مناسبات گذشته نه مقدور و نه مفید است. چاره کار تعریف چارچوب‌های کارآمد و الگوهای رفتاری و روابط جدیدی است که جامعه بشری را از مزایای تحولات بهره‌مند سازد و در همان حال از بن بست‌های زندگی مدرن نیز به در آورد.
به نظر می‌رسد هنوز در رویکردهای توسعه همه جانبه، نهاد خانواده جایگاهی برای افزایش بهره‌وری پایدار ندارد. این در حالی ست که به تایید آسیب‌شناسان اجتماعی، نقش خانواده در پرورش نیروی انسانی برخوردار از سلامت تن و روان و در کاهش آشفتگی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های سنگین ناشی از آن، نقشی بی بدیل است.توجه به منزلت خانواده می تواند جایگاه این نهاد رادر برنامه‌های توسعه محکم کند و در نتیجه در روابط دوسویه میان سیاست‌گذاران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از یک سو و کارگزاران، کارآفرینان و پرسنل از سوی دیگر، تحولاتی در مسایل حقوقی، ساعت‌های کاری و تسهیلات رفاهی ایجاد شود که در خدمت پاسداری از نهاد خانواده و بالندگی آن باشد، بی آنکه زنان را از میدان فعالیت، به درون خانه‌ها براند و جامعه را از استعداد و توانمندی‌هایی که خداوند حکیم در زنان به ودیعه گذاشته، محروم کند. بی تردید، جامعه‌ای که بنای خود را بر ارکان متوازن و تعادل‌بخش استوار کند، در بلند‌مدت پایدارتر، بهره‌ورتر و رشدیافته‌تر خواهد بود.
در الگوی مورد اشاره برای خانواده، زن و مرد هر دو برای اداره امور و پاسداری از این نهاد، مسئولیت دارند و در نگهداری، پرورش و تربیت فرزندان، پا به پای یکدیگر تلاش مى کنند.
آنچه که از الگوی خانواده دینی و مدرن به ذهن متبادر می‌شود این است که خانه‌داری اعم از نظافت، پخت و پز، نگهداری از کودک، کار زنانه نیست، بلکه کاری مربوط به خانواده، همسری و مادری - پدری است. همانگونه که تامین نیازهای مالی و مادی خانواده، کاری مردانه نیست، بلکه کاری مربوط به نهاد خانواده است. همه این امور را می توان به صورت مشارکتی انجام داد و نهاد خانواده را تبدیل به انگیزه‌بخش‌ترین کانون همفکری و مفاهمه و رشد انسانی کرد.
در خاتمه یادآوری می‌کنیم که جامعه ایران جامعه‌ای متکثر و در برگیرنده نگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی است. در این جامعه، ما تفاوت نگاه‌ها را می‌بینیم و این تکثر را می‌پذیریم. بنای ما نخست دیدن فصول مشترک و قدردانی از اشتراک است و آنگاه، تلاش برای گفتوگو و مفاهمه در مورد نقاط افتراق و استدلال‌ورزی خردمندانه و نقاد برای ترویج آنچه که حق می‌شماریم و به سود جامعه می‌دانیم؛ زیرا باور داریم که در کشور ما، بیش از هر چیز به گفتوگو و مفاهمه نیاز است تا در همگرایی ملی، به تعریف روزآمد و کارآمدی از الگوهای زیست فردی و اجتماعی برسیم. رویکرد ما، ستیزه‌جویی، افزایش عصبیت و عصبانیت در جامعه نیست، بلکه بیدار کردن خرد و البته ایستادگى شجاعانه، در راه تحقق اهداف است.
الگوی ما در مسیر منزلت‌یابی عادلانه برای زنان مانند پیگیری خواسته ها و اهداف دیگری چون آزادی، مردم‌سالاری، رفاه اجتماعی، رشد دانایی و علم و عدالت فراگیر، الگوی برآمده از قرآن و رویکرد مصلحانه‌ای است که همانا اصلاح‌طلبی ما است.
منبع: جماران
