به گزارش سایت خبری پرسون، معصومه ابتکار در یادداشتی نوشت: در هفته دولت پیامکی به صورت انبوه ارسال شد که به بازدید از دستاوردهای دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت دعوت کرده است. این پیامک تلنگری بود تا مطالبی را که این روزها بیش از هر زمان باعث تاسف و نگرانی شده است، بیان کنم. هر کسی که اینک در میان مردم باشد و بخواهد واقعیات جاری جامعه را ببیند، بازدید از نمایشگاه دستاوردها چیزی از نگرانی و دلهره‌اش کم نخواهد کرد، زیرا آنقدر معضلات و گرفتاری‌ها عیان و بدتر شدن شرایط نسبت به گذشته مشهود است که دستاوردهای احتمالی دولت سیزدهم متاسفانه تحت‌الشعاع شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی و ناکارآمدی شدید دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد.
در واقع منظور انکار دستاوردها یا اقدامات نیست، اما چون رویکرد دولت از ابتدا حذف جریان به اصطلاح تکنوکرات از مناصب دولتی بوده و در این زمینه بسیار فعال اقدام کرده، اکنون با بحران تجربه و توانمندی مواجه است و اگر چه به‌زعم خود، افراد انقلابی را سر کار آورده باشد، اما کلام مشهور شهید مصطفی چمران بر وجود این بحران صحه می‌گذارد که «تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می‌پذیرم. اما می‌گویم آن کسی که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست.» به تبع این رویکرد دولت سیزدهم، برنامه‌ها و سیاست‌های کلی کشور مانند برنامه ششم توسعه نیز مورد بی مهری قرار گرفته و شاهد هستیم که برنامه پیشنهادی هفتم توسعه با چه اشتباهات فاحشی در اداره کشور ارایه شده است.
البته این اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی با چنین پدیده‌ای به این شدت روبه‌رو هستیم. پدیده «نوسان سیاست» پس از انتخابات سال 1384 نیز دستگاه اجرایی کشور را دچار رکود کرد و اکنون این دومین بار است که این وضعیت خود را به رخ می‌کشد. نوسان سیاست‌ها به این معنی است که یک دولت می‌آید و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اجرا می‌کند و پی می‌گیرد، ولی دولت بعدی آنها را رها کرده و از اولویت‌هایش خارج می‌کند یا تقلیل می‌دهد. این پدیده سم مطلق برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های غیرسیاسی مانند زنان و کودکان، محیط زیست یا فعالیت‌های اجتماعی مردم محور است ، چراکه این حوزه‌ها نباید تابع تغییر رویکردهای سیاسی مانند جابه‌جایی جناح‌های مختلف در راس دستگاه اجرایی باشند، بلکه باید در مجموعه برنامه‌های مستمر حاکمیت قرار گیرند. می‌توان مصداق پدیده «نوسان سیاست» را اکنون به طور خاص در بخش زنان و خانواده مورد اشاره قرار داد. متاسفانه طرح و برنامه‌های متعددی که در تکالیف قانونی و برنامه ششم توسعه در حال پیشرفت بود یا متوقف شده یا با تعلل زیاد مواجه است.
مهم‌ترین مثال برای این ادعا، برنامه‌ریزی جنسیتی و تهیه و تصویب فرادستگاهی شاخص‌ها برای تحقق عدالت جنسیتی بود که براساس قانون برنامه ششم صورت گرفت. این برنامه هرگز به عنوان طرح و شعار مطرح نشد و کلیه مراحل را برای هر چه بهتر عملیاتی شدن طی کرد. به این صورت که پس از تدوین و تصویب و ابلاغ شاخص‌های عدالت جنسیتی براساس برنامه ششم توسعه، همچنین سند شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی با مدیریت و راهبری مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه شد که مشتمل بر شناسنامه شاخص‌های ٨ محور اصلی آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی و فرهنگ و اجتماع بود. هدف از این اقدام نیز رصد وضعیت عدالت جنسیتی در کشور با تاکید بر برابری در بهره‌مندی از فرصت‌ها برای زنان و دختران کشور بوده است.
این شاخص‌ها سپس برای همه استان‌ها به اقتضای نیازهای هر استان توسط دانشگاه‌ها و سمن‌های آن استان تدوین و در شورای برنامه‌ریزی استان با حضور استاندار و مدیران کل تحت عنوان برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان مصوب و به‌رغم آنکه اجرای آن به ابتدای بحران و شرایط دشوار شیوع کرونا برخورد کرد، عملیاتی شد. به‌طوری که در پایان دولت دوازدهم سامانه رصد و پایش عدالت جنسیتی نیز راه‌اندازی شد و استان‌ها اولین نتایج اجرای برنامه را در این سامانه وارد کردند. به علاوه طرح ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در سطح 1100 روستا در استان‌های مختلف کشور توسط تسهیلگران روستایی به اجرا درآمد. این طرح برای توان‌افزایی زنان روستایی عزیز و ایجاد سازوکارهایی برای اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی روستا در قالب شاخص‌های عدالت جنسیتی شکل گرفت. اما همه اینها متاسفانه در دولت سیزدهم متوقف شد. برای ارتقای وضعیت زنان روستایی همچنین اقدام به تربیت 17 هزار زن تسهیلگر مهندس کشاورزی و آموزش 50 هزار زن روستایی برای تولید محصولات سالم با همکاری موسسه استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی شد. این فعالیت به تولید حدود 700 برند محصول سالم توسط زنان روستایی در اقصی نقاط کشور منجر شد که اتفاق بزرگی بود و باید به‌طور جدی ادامه می‌یافت تا امروز در سطح وسیع‌تری شاهد تحولات باشیم.
از مطالبات اصلی جامعه زنان کشور اصلاح مباحث حقوقی است. بنابراین از برنامه‌های معاونت زنان و خانواده دولت 11 و 12 توجه به قوانین در حمایت از این مطالبه‌گران بود. به نتیجه رساندن لایحه منع خشونت علیه زنان پس از کشاکش یک دهه‌ای میان دولت و قوه قضاییه بارزترین این تلاش‌ها بوده که در دی ماه 99 به مجلس ارسال و البته بعد از 5 ماه اعلام وصول شد. اما هنوز پس از گذشت 2 سال، دولت سیزدهم نتوانسته این مطالبه جدی و تعیین‌کننده را به صورت قانون تقدیم زنان کشور کند. چنانچه با پیگیری‌های جدی از مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای که 8 سال مسکوت مانده و برایش امروز و فردا می‌شد، تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب رسید. همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در دولت مصوب و منجر به تقسیم کار بین دستگاه‌ها برای پیشگیری، شناسایی و حمایت کودکان آسیب‌دیده، تقویت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و آموزش حقوق کودک شد. یعنی اکنون قانونی با حمایت همه‌جانبه از دختران و پسران ایرانی وجود دارد که البته باید به طور کامل مورد توجه دولت باشد... (ادامه دارد)
منبع: اعتماد
