به گزارش سایت خبری پرسون، مطابق با گزارش‌های رسمی، از سال 1372 تا 1400، حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که مطابق با ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از اهداف تعیین شده برای این مناطق است.
همچنین در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج برای این مناطق در نظر گرفته شده است.
باتوجه‌به این اهداف، انتظار می‌رفت مناطق آزاد و ویژه تجاری نقش بسزایی در پویایی و تحرک اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما در عمل و بنابر اظهارات بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اهداف ترسیم شده برای تأسیس مناطق آزاد در حد مواد و تبصره‌های مندرج در قوانین باقی‌مانده و کارنامه قابل دفاعی برای عملکرد این مناطق وجود ندارد.
عملکرد فاجعه‌بار مناطق آزاد تجاری
بر اساس آمار‌های رسمی، شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد تجاری ایران حتی در مقایسه با سرزمین‌های اصلی نیز وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد، این در حالی است که آزادی تجاری در این مناطق همواره مورد تأکید تمامی مجالس و دولت‌ها بوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سال‌های 1392 تا 1398، سهم مناطق آزاد و ویژه تجاری از صادرات غیرنفتی کشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود 1 درصد، از میزان تولید حدود 1 درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از 3 درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 10 درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود 4 درصد است.
همچنین میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز حدود 2 برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است، به عبارتی می‌توان این مناطق را دروازه واردات به کشور دانست، درحالی‌که اهداف این مناطق با چنین عملکردی در تضاد است.
علل ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری
مطابق با اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین علل ضعف مناطق آزاد تجاری ایران، اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات به این مناطق است، معافیت‌هایی که در نهایت سبب ثبت شرکت‌های سوری در مناطق آزاد شده و آورده‌ای نیز برای کشور نداشته است.
از سوی دیگر منابع درآمدی مناطق آزاد به‌شدت به واردات و فروش زمین وابسته بوده و تا به امروز نیز گزارش خاصی پیرامون صادرات ویژه و عدم فروش زمین در این مناطق مشاهده نشده است، همچنین یک بازدید میدانی ساده از مناطق آزاد نیز به‌راحتی این ادعا را اثبات می‌نماید.
مسئله بعدی به نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد تجاری مرتبط است، هنوز بسیاری از مناطق آزاد تجاری حتی از جاده آسفالت استاندارد برخوردار نیستند، حال چگونه یک منطقه آزاد بدون خطوط ریلی و فرودگاه قادر به تحقق اهداف اصلی خود است.
نقش رانت و لابی‌گری در مکان‌یابی مناطق آزاد
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد است. هنوز مشخص نشده چگونه وسعت مناطق آزاد در ایران مشخص می‌شود، از سوی دیگر مکان‌یابی مناطق آزاد کشور نیز در بازی سیاسی قرار داشته و هر فرد یا گروه باقدرت توانسته است، مناطق آزاد را در مناطق مدنظر خود تأسیس کند.
منطقه آزاد سه‌وجهی مازندران نمونه همین ابزار سیاسی بوده و بررسی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد به دلیل سهم‌خواهی برخی از افراد در استان مازندران، شاهد تصویب منطقه آزاد سه‌وجهی هستیم، مناطقی که در صورت تصویب به‌مانند سایر مناطق آزاد کشور به حیات خلوت برخی مدیران ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
در نهایت عدم تمرکز مناطق آزاد بر وظایف تخصصی خود دیگر عاملی بوده که بر عدم تحقق اهداف مناطق آزاد تأثیرگذار است، به عبارتی برخی از مناطق آزاد کشور درگیر مسائلی نظیر آب و فاضلاب شهروندان، مدرسه و موضوعات حاشیه‌ای غیرمرتبط هستند، درحالی‌که این موضوعات ارتباطی با مناطق آزاد ندارد؛ اما به سبب وسعت این مناطق و زندگی مردم در آن باید چنین مسائلی نیز مرتفع شوند.
اقدام خلاف قانون نمایندگان مجلس
مطابق تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده 23 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ایجاد هر گونه مناطق آزاد جدید منوط به تأمین زیرساخت و اخذ مجوزهای مربوطه از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی است و مطابق نامه ستاد کل نیروهای مسلح، هیچ تأییدیه‌ای به‌منظور ایجاد مناطق آزاد سرخس و دوغارون صادر نشده و مشخص نیست چرا مجلس تأکیدی عجیب بر ایجاد این مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارد.
نکته جالب‌توجه این بوده که مجلس حاضر به پذیرش نظر شورای نگهبان نبوده و از راه‌های مختلف به دنبال تصویب مناطق آزاد است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خصوص ایجاد 8 منطقه آزاد جدید مجلس به‌کرات و با شیوه‌های مختلف لایحه مناطق آزاد را به تصویب رسانده است، لایحه‌ای در همه مجالس وجود داشته و از این نظر حداقل تفاوتی میان بهارستان نشینان وجود دارد
اطلاعات مربوط به اعلام مغایرت از سوی هیئت عالی نظارت در خصوص افزایش مناطق
|
ردیف |
نام مصوبه |
تاریخ اعلام مغایرت |
علت مغایرت |
|
1 |
«ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» |
اعلام مغایرت هیئت عالی نظارت در جلسه مورخ: 01/07/97 به شماره: 9900/9397 |
هیئت عالی نظارت باتوجه‌به بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جز "د" سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. |
|
2 |
«ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» |
اعلام مغایرت هیئت عالی نظارت در جلسه مورخ: به شماره: 0101/99052 مورخ: 08/11/98 |
هیئت عالی نظارت باتوجه‌به بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جز "د" سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. |
|
3 |
«لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)» |
اعلام مغایرت هیئت عالی نظارت در جلسه مورخ: 22/05/1401 به شماره: 0101/102427 مورخ: 29/05/1401 |
هیئت عالی نظارت باتوجه‌به بندهای 11 و 17 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 25 سیاست‌های کلی نظام اداری، و جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. |
پشت پرده تأکید نمایندگان بر مناطق آزاد جدید
در خصوص تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد سرخس – دوغارون و مازندران نیز از سالیان دور تا به امروز شورای نگهبان باتوجه‌به اصل 94 قانون اساسی آن را رد کرده است، اما مجلس و دولت در کنار هم به دنبال تصویب این مناطق هستند.
مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته و اظهارنظر کارشناسان اقتصادی، مناطق عنوان شده خود دارای منطقه ویژه اقتصادی بوده و لذا تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد، مزیت قابل‌توجهی به جهت افزایش تولید و صادرات ایجاد نخواهد کرد.
چرا که مناطق ویژه اقتصادی نیز دارای معافیت مالیاتی 5 تا 13ساله بوده و از سوی دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حیث مزیت‌ها و مقررات صادرات، واردات (به جز خرده‌فروشی و کالای همراه مسافر)، اشتغال، تولید و مالیات بر ارزش‌افزوده تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این بوده که تا به امروز بودجه‌ای برای مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوبه سال 1400 در نظر گرفته نشده است، به عبارتی دولت در تأمین زیرساخت‌های این مناطق نیز عاجز بوده و حال چالش تأمین بودجه این مناطق چگونه مرتفع خواهد شد؟
در نهایت باید گفت لایحه تصویب مناطق آزاد را می‌توان یک ابزار سیاسی/انتخاباتی دانست، چرا که اگر نمایندگان مجلس دلسوز حوزه انتخاباتی خود هستند با تمرکز بر شهرک‌های صنعتی به دنبال افزایش اشتغال و پویایی حوزه خود خواهند بود، اما ازآنجایی‌که شهرک‌های صنعتی در مقابل با مناطق آزاد آراستگی چندانی ندارند، لذا نمایندگان مجلس بدون درنظرگرفتن گزارش مرکز پژوهش‌ها به دنبال ایجاد این مناطق هستند.
نکته عجیب این است که همین نمایندگان مجلس در نطق‌های گاه‌وبی‌گاه خود، به دولت به دلیل عدم توجه به نظرات کارشناسی انتقاداتی را مطرح می‌کنند، اما خود به نظرات تخصصی بازوی پژوهشی مجلس بی‌توجه‌اند.
به نظر می‌رسد که با رویه غلط فعلی، باید در هر استان یک منطقه آزاد تجاری صنعتی داشته باشیم و در ادامه نیز شاهد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی در هر حوزه انتخاباتی خواهیم بود، وقتی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مردان، از الفبای نحوه رشد و توسعه اقتصاد و صنعت بی‌بهره‌اند، در نتیجه تصویب مناطق آزاد تجاری بر مهار تورم و اشتغال اولویت داشته و نتیجه وضعیت فعلی خواهد بود.
منبع: تسنیم
