نوروزی، عضو کمیسیون قضایی:
به گزارش سایت خبری پرسون، محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: فارغ از ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب از حیث فن قانون نویسی و شرایط لازم در انشاء یک قانون جامع و مانع، مجازات و کیفرهای تعریف شده در این لایحه دربرخی جهات مغایر با اصول حقوقی و قواعد کیفری اســت. از جمله رسالت های تعریف شده برای کیفر، رسالت سزادهی است؛ به این معنا که نقض قاعده اجتماعی موجب ورود ضــرر به جامعه شــده و لذا جامعــه در قبال خسارتی که متحمل شده، مجاز اســت تا با تحمیل درد و رنج به مسبب این زیان، خســارت وارد شده را ترمیم کند. این شــکل برخورد با مرتکب اعمال ضد اجتماعی متعلق به دوره انتقام خصوصی اســت که نه تنها بــزه دیده بلکه نزدیکان وی مستحق بودند از طایفه یا قبیله مرتکب انتقام خسارتی را که وارد کرده بود مطالبه کنند.
اما توجه به عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و توزیعی موجب شــد تا به نقش تهذیب اخــلاق در اعمال کیفر و فایده منــد بودن مجازات توجه بیشتری شــود. قرون۱۹و٢۰میالدی به دوره تحول حقوق کیفری شناخته می شود، گذر از دوره انتقام شخصی به فایده اجتماعی و بازپروری بزهکار تا توجه به شــخصیت بزهکار و شرایط وقوع بزه و سپس شناسایی نقش بزه دیده در ارتکاب جرم همه حاصل اندیشــه ها و تئوری هایی است که در مکاتب مختلف کیفری ارائه شده است. عدالت ترمیمی نیز حاصل همین اندیشه هاســت، در مدل ترمیمی عدالت، جرم لطمه و صدمه علیه اشخاص تعریف شده، موجب قطع روابط خصوصی افراد جامعه اســت، جرم بر اساس میزان ضرری که بزهکار بر بزه دیده تحمیل کرده محاسبه شده، عدالت کیفری در راستای احیای واقعی توازن اجتماعی که به موجب ارتکاب جرم به هم خورده است تلاش می کند.
در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ســاختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شــرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصــول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری.
لذا مهم ترین معیار برای تشــریع مجازات در غالب نظام های حقوقی توجه به آثار و تبعات زیان باری اســت که مرتکب با رفتار مجرمانه اش بر جامعه تحمیل کرده اســت. شناسایی و ســنجش این تناســب در کنار اهداف تعریف شده برای مجازات ها از ضروریات لازم الرعایه برای تشریع کیفر است که در لایحه عفاف و حجاب این بایسته های لازم الرعایه در تشریع کیفر رعایت نشده میزان مجازات تعریف شده بعضا با جرم ارتکابی تناسب نداشته، به عنوان نمونه؛ آنجا که قرار اســت ۱۰ درصد اموال و دارایی مرتکب رفتار مجرمانه به عنوان جریمه از وی اخذ شود، احراز این امر میسر نخواهد بود جز اینکه به اموال و دارایی های متهم دسترسی یابیم و این امر مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و مخالف با اصل مالکیت آزاد است.
منبع: آرمان ملی
