ردپای مواجب‌ بگیران «سیا» در ایران

مواجب‌ بگیران سیا در ایران، دقیقا همان بانیان و عاملان اصلی هجمه به امنیت روانی جامعه هستند. نکته قابل تأمل این‌جاست که در میان افراد شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی سازمان سیا، حداقل 2 خبرنگار نیز حضور داشته‌اند که در سال گذشته بازداشت شده و بازداشت این دو، هیاهویی در رسانه‌های معاند و رسانه‌های منتسب به جریان غربگرا در داخل ایران به‌ راه ‌انداخت. هیاهویی با ترکیب «غافلگیری- مظلوم‌نمایی و فرافکنی».
تصویر ردپای مواجب‌ بگیران «سیا» در ایران

به گزارش سایت خبری پرسون، مسعود اکبری در یاداشتی نوشت: «آمریکا تقریباً در همه کشورهای جهان بودجه روزنامه‌نگاری را تأمین می‌کند. صاحب روزنامه است. هزاران روزنامه‌نگار را در لیست حقوق و دستمزد خود دارد. آنها قرار نیست این کار را در ایالات متحده انجام دهند.»

این بخشی از اظهارات «رابرت اف کندی جونیور» وکیل، نویسنده و برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین آمریکا است. هر چند وی به دلیل خوی سلطه‌گری و استکباری که مقامات و تحلیلگران آمریکایی بدان مبتلا هستند، در به‌کارگیری واژه‌ها مبالغه کرده است، اما اظهارات فوق، قابل تأمل و بررسی است.

سال گذشته و پس از شکست مفتضحانه دشمن در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه مشترکی را منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده بود: «آمریکایی‌­ها به منظور جذب افراد مورد نظر خود، شبکه‌­‌سازی از آن­ها و انتقال ایده­‌های مبتنی بر ایجاد تغییرات اجتماعی در چارچوب اهداف پیش‌گفته، دوره‌های آموزشی متعددی را در کشورهای ثالث و بعضاً به­ صورت برخط برگزار نموده‌­اند... متولی دوره­‌های مذکور وزارت خارجه آمریکا می­‌باشد که از حمایت کامل سرویس جاسوسی C.I.A و تعداد معتنابهی از مؤسسات، بنیادها، دانشگاه‌­ها و ‌اندیشکده­‌های به‌اصطلاح غیردولتی استفاده می‌­نماید. اطلاعات موثق حاکی است که رژیم غاصب صهیونیستی و تعدادی از کشورهای اروپایی، جملگی ذیل هدایت سیا با این پروژه همکاری می‌­نمایند.»

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده بود: «مفاد دوره‌­ها در فشرده‌­ترین تعبیر در چارچوب مؤلفه­‌های «جنگ ترکیبی و براندازی نرم» تعریف می‌شود... محل برگزاری دوره­‌ها غالباً کشورهایی بوده است که برای سفر اتباع ایرانی نیازمند ویزا نباشند و در مواردی که ویزا لازم باشد، با حمایت نمایندگی‌­های آمریکا و تحت پوشش ویزاهای توریستی یا علمی اقدام می‌شود... با توجه به حضور منابع اطلاعاتی ما در تعدادی از دوره‌­های فوق‌­الاشاره لذا مفاد آموزشی دوره­‌های مذکور و عناصر شرکت‌کننده در آنها در اختیار است.»

نکته قابل تأمل این‌جاست که در میان افراد شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی سازمان سیا، حداقل 2 خبرنگار نیز حضور داشته‌اند که در سال گذشته بازداشت شده و بازداشت این دو، هیاهویی در رسانه‌های معاند و رسانه‌های منتسب به جریان غربگرا در داخل ایران به‌راه ‌انداخت. هیاهویی با ترکیب «غافلگیری- مظلوم‌نمایی و فرافکنی».

اظهارات «رابرت اف کندی» جدیدترین سندی است که از «ردپای مواجب‌بگیران سیا در ایران» حکایت دارد. رهبر معظم انقلاب پیش از این در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب به این جریان و ارتباط آنان با خارج کشور و همچنین کارویژه آنان ‌اشاره کرده بودند و آن اینکه: «در طول این چهل سال - و اکنون مانند همیشه - سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ همیشگی هزاران رسانه‌ صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»

دنباله‌های دشمن در ایران- بخوانید مواجب‌بگیران سیا در ایران - با سوءاستفاده از آزادی‌ها، در خدمت دشمن عمل می‌کنند. این طیف هر وقت با استناد به قانون و منافع ملی و عزت مردم ایران با آنها برخورد می‌شود، فریاد وامصیبتا سر داده و مدعی می‌شوند که «روزنامه‌نگاری جرم نیست». بله، روزنامه‌نگاری جرم نیست، اما دروغ‌پراکنی، شایعه‌سازی، یأس‌آفرینی و مزدوری برای دشمن، جرم است.

آیا تاکید بر مقابله با دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی، فقط مختص ایران است؟! آیا در کشورهای دیگر و از جمله کشورهای غربی، نسبت به این موارد حساسیت وجود ندارد؟! پاسخ منفی است.

به عنوان نمونه، فرانسه در سال ۲۰۱۹ «قانون نفرت‌پراکنی برخط» را تصویب کرد. بر اساس این قانون رسانه‌های اجتماعی (از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها) باید محتواهای موردنظر دولت از جمله محتواهای مروج خشونت و فیک‌نیوز و اطلاعات نادرست را نهایتا ظرف یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمه‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد. در یک نمونه دیگر، آلمان در سال ۲۰۱۷ در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که برای افراد حقیقی منتشرکننده اخبار جعلی جریمه‌ای تا سقف ۵ میلیون یورو و برای افراد حقوقی جریمه‌ای معادل ۵۰ میلیون یورو تعیین کرده است.

هر وقت از پادوها و دنباله‌های دشمن در داخل کشور صحبت می‌شود، رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات به خط شده و به گویندگان این واقعیت، برچسب «متوهم» و «خیال‌پرداز» می‌زنند. این فرافکنی و فرار به جلو در حالی است که در کارنامه طیف تندرو مدعی اصلاحات، مستندات متعددی در این خصوص وجود دارد.

از «علی‌اصغر رمضانپور» معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت اصلاحات - و سردبیر فعلی شبکه تروریستی و ضدایرانی «اینترنشنال» تا «حسین باستانی» از نزدیکان خاتمی و خبرنگار فراری منتسب به طیف مدعی اصلاحات. وی هر روز صبح تا قبل از ساعت هفت‌ونیم، بولتنی برای مطالعه رئیس‌دولت اصلاحات آماده می‌کرد. بولتنی که به مرور برای هیئت دولت، رئیس‌مجلس و سایر چهره‌های کلیدی اصلاحات هم فرستاده می‌شد.

و از «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» از فعالین رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات و از متهمین اصلی پرونده 6،6 میلیارد یورویی پتروشیمی و متهم به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دلار که سال ۹۶ از کشور متواری شد، تا کاملیا انتخابی‌فرد و مجتبی واحدی و فریبا داوودی مهاجر و رکسانا صابری و نفیسه کوهنورد و فرناز قاضی‌زاده و اکبر گنجی و ابراهیم نبوی و فرشته قاضی و رضا حقیقت‌نژاد و نیک‌آهنگ کوثر و مانا نیستانی و امید معماریان و هوشنگ اسدی و نوشابه امیری و محمد مساعد و جمشید برزگر و اردشیر امیر ارجمند و نیما راشدان و... اینها کسانی هستند که با قلم‌فروشی و وطن‌فروشی در خدمت سرویس‌های جاسوسی غربی بودند و پس از آن نقاب از چهره برداشته و از کشور متواری شده و در دامان اربابان خود مشغول پادویی و مزدوری شدند.

ساده‌اندیشانه است اگر تصور کنیم که ماجرا به همین‌جا ختم شده و دیگر خبری از دنباله‌های داخلی دشمن نیست. نشان به آن نشان که وقتی هر روز صبح نگاهی به صفحات اول روزنامه‌های مدعی اصلاحات می‌اندازیم، به وضوح ردپای عملیات روانی دشمن را در آن می‌بینیم.

به نظر شما اینکه برخی اخبار به صورت مشترک توسط بی‌بی سی فارسی و اینترنشنال و صدای آمریکا و رادیوفردا و برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل ایران سانسور می‌شود، اتفاقی و سهوی است؟! همچنین به نظر شما آیا همصدایی رسانه‌های زنجیره‌ای در داخل با رسانه‌های بیگانه در ضریب دادن به اخبار سیاه و مأیوس‌کننده و القای بن‌بست در پیشبرد امور کشور، اتفاقی و تصادفی است؟!

به این نمونه توجه کنید: در سال‌های گذشته طنزنویس روزنامه شرق طبق روال و بنابر هماهنگی‌های صورت گرفته، مطلب تولیدی خود را در اختیار مسعود بهنود قرار می‌داد تا وی صبح روز بعد در ستون مرور روزنامه‌ها در بی‌بی سی فارسی به آن ضریب داده و با ذکر اسم نویسنده، آن را بازنشر دهد. ظاهر قضیه این بود که مواجب‌بگیر ملکه انگلیس در بی‌بی‌سی فارسی، هر روز صبح خودش روزنامه‌های داخلی ایران را مرور و سوژه‌ها را انتخاب می‌کند و در این میان، روح خبرنگاران اصلاح‌طلب در داخل کشور اصلا از این ماجرا خبردار نیست!

اما گاف بی‌بی‌سی، موجب شد که دم خروس بیرون بزند. آن شب، وقتی طنزنویس روزنامه شرق مطلب خود را تحویل داد و رفت، ساعاتی بعد یکی از مدیران روزنامه، مطلب وی را به دلیل ملاحظاتی کنار گذاشت و مطلب مذکور اصلا چاپ نشد. با این‌حال مسعود بهنود صبح روز بعد با این خیال که مطلب ارسال شده توسط خبرنگار اصلاح‌طلب به وی، در روزنامه منتشر شده است، آن را بازنشر داده و با آب و تاب به شرح آن پرداخت.

در سال‌های گذشته اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از خبرنگاران فعال در رسانه‌های اصلاح‌طلب با نام مستعار در رسانه‌های معاند فعال بوده و به نوعی به صورت نیابتی به تهیه خوراک رسانه‌ای برای آنها اقدام می‌کرده‌اند. یکی از خبرنگارانی که پیش از آن در رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل کشور فعال بوده و مدتی بود که به رسانه‌های معاند پیوسته بود در یادداشتی در سایت ضدانقلاب «روزآنلاین» نوشته بود: «من در داخل ایران هم حقوق ریالی داشتم و هم حقوق دلاری، حقوق ریالی را از رسانه اصلاح‌طلب می‌گرفتم و حقوق دلاری را از فعالین جریان برانداز در خارج از کشور.»

نکته قابل توجه اینجاست که برخی رسانه‌های داخلی بدسابقه که بارها در نقش همکار داخلی رسانه‌های معاند در کارزارهای رسانه‌ای علیه مردم ایران حضور فعال داشته‌اند، از یک‌سو یارانه و بودجه از دولت دریافت کرده و از سوی دیگر از برخی نهادها نیز در قالب خبر و آگهی، هزینه دریافت می‌کنند. بر همین اساس و با توجه به کارنامه سیاه این قبیل رسانه‌ها، خلاف انصاف و مروت و قانون است که پول بیت‌المال صرف حمایت از آنان شود.

مواجب‌بگیران سیا در ایران، دقیقا همان بانیان و عاملان اصلی هجمه به امنیت روانی جامعه هستند. رهبر معظم انقلاب، تیرماه سال گذشته در دیدار رئیس‌ و مسئولان قوه قضائیه تاکید کردند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک‌بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند.»

ایشان در ادامه تصریح کردند: «خب این امنیّت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوّه ‌قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.»

منبع: کیهان

502804

سازمان آگهی های پرسون