وی درادامه به تاریخچه تاسیس این واحد خسارتی پرداخت و تصریح کرد: این مجموعه از آبان‌ماه ۱۳۸۲ با هدف تجمیع خسارت جانی در استان تهران با عنوان معاونت اجرایی بیمه های اتومبیل فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه در سال ۱۳۹۳ علاوه بر پرداخت خسارت، بعنوان نهاد ناظر بر خسارت جانی کل کشور نیز انتخاب شد و نهایتا در سال ۱۳۹۸ به عنوان مجتمع تخصصی خسارتهای جانی استان تهران و یک واحد اجرایی و تخصصی پرداخت خسارات جانی به فعالیت خود ادامه میدهد.

جعفری با ارائه توضیحاتی در خصوص مراحل مختلف تشکیل پرونده خاطر نشان کرد: پس از بروز حادثه تصادف، وسیله نقلیه مقصر حادثه، توسط واحد انتظامی توقیف می گردد. از اینرو بیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک وثیقه معتبر و دارای اهمیت باعث میشود که وسیله نقلیه فرد مقصر از توقیف خارج گردد و همچنین مقصر حادثه نیز با توجه به ماهیت کیفری حوادث رانندگی، از جنبه های کیفری دچار محدودیت و مشکل نمی گردد. از این رو بیمه نامه شخص ثالث بعنوان یک ضمانت نامه معتبر و مورد قبول مراجع قضایی و انتظامی برای مقصرین و زیان دیدگان حوادث رانندگی استفاده می شود.

جعفری تصریح کرد: زمانی که حادثه رانندگی منجر به جرح یا فوت رخ می دهد ، تمامی مقصرین حادثه در سطح استان تهران، می توانند برای تشکیل پرونده و اخذ تاییدیه اصالت بیمه نامه به این واحد خسارتی مراجعه کنند.

همکاران ما در بخش پذیرش و میز خدمت، راهنمایی لازم را به مراجعین ارائه می کنند و با اخذ بیمه نامه، گواهینامه، کروکی و مدارک هویتی زیان دیده و مقصر حادثه ، فرم های مخصوص را برای تشکیل پرونده در اختیار آنان قرار می دهند.

وی با بیان اینکه کار کارشناسی در این واحد خسارتی یکی از مهمترین بخش های آن است ، گفت : پرونده ها از نظر کیفی و کمی و با توجه به تعداد و کیفیت حادثه بین کارشناسان تقسیم می گردد و هر کدام از کارشناسان با توجه به سقف اختیاراتی که دارند نسبت به بررسی و ارزیابی خسارت اقدام می کنند و در صورتی که نقصی در پرونده وجود داشته باشد واحد پاسخگویی اقدامات لازم را برای اخذ مدارک و ارتباط با مشتری انجام می دهد .

پس از بررسی مدارک بر اساس دستور مقام قضایی وجه خسارت در 70 درصد مواقع به حساب اشخاص حقیقی ، واریز می گردد و نیز بر حسب اعلام مقام قضایی امکان دارد به حساب دادسرا پرداخت گردد . همچنین طبق ماده ۳۲ قانون شخص ثالث ، چنانچه تا ۲۰روز بعد از تکمیل مدارک ، ذینفعان پرونده مراجعه نکنند ما جهت ایفای تعهدات باید خسارت را به حساب صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنیم و مورد دیگر اینکه چنانچه توقیف مالی از زیاندیده صورت گرفته باشد باید به حساب اسناد رسمی واریز گردد و در هر حالتی باید اعلامیه پرداخت خسارت دیه به مرجع قضایی ارسال گردد.

جعفری پرداخت الکترونیکی خسارت در وجه زیاندیدگان و ذی نفعان حقیقی را گامی مهم برای تسریع در روند پرداخت ها عنوان کرد و افزود : در سال ۱۴۰۰ در حدود 31 درصد از پرداخت ها بصورت پرداخت الکترونیکی بود و با افزایش قابلیت های پرداخت در حال حاضر این رقم به 66 درصد رسیده و چنانچه سقف پرداخت ها افزایش پیدا کند می توانیم این رقم را به ۸۰ درصد برسانیم .

وی با اشاره به ارتباط این واحد خسارتی با سایر مراکز و حوزه های مختلف از جمله مراجع قضایی ، انتظامی ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، پزشکی قانونی ، سازمان ثبت احوال ، سازمان ثبت اسناد ، اورژانس و سایر مراکز تاکید کرد : چناچه در ماده ۴۱ قانون شخص ثالث آمده است ، دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون ، ساماندهی امور حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون ، با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ، ایجاد و نسبت به روز آمد و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند، ، این قانون در سال 1395 تصویب شده و علی رغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آن اجرا نشده است. امیدوارم با اجرای این قانون ، همانگونه که به درستی مدیرعامل بیمه ایران به دنبال پرداخت برخط خسارت است ، بتوانیم با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در این پنجره واحد ، سرعت عمل بیشتری در تسویه خسارت زیاندیدگان و ذی نفعان داشته باشیم .

مدیر شعبه خسارت ثالث جانی نبود سیستم هوشمند خسارت جانی و رسیدگی به پرونده های خسارتی در شورای حل اختلاف را یکی از مشکلات بزرگ و اساسی این مرکز برشمرد و تصریح کرد : با توجه به قدیمی بودن سیستم پرداخت خسارت جانی در حال حاضر تمام کنترل ها بصورت دستی و توسط کارشناس صورت می گیرد ،که این موضوع موجب کندی روند رسیدگی و افزایش خطای انسانی شده است ، با ایجاد سیستم هوشمند پرداخت خسارت جانی قطعا فرآیند ها بهبود خواهد یافت .

جعفری در پایان خاطر نشان کرد : کارشناسان شعبه خسارت جانی با هدف افزایش رضایتمندی زیاندیدگان و ذی نفعانی که هر کدام به نوعی یا عزیزان خود را ازدست داده و یا از نظر جسمی و روحی صدمه دیده اند ، سعی می کنند با ایثار و از خودگذشتگی ، در سریعترین زمان ممکن خسارت ها را برآورد و پرداخت نمایند.